بهداشت، آموزش و مسکن سه مقولهای هستند که دولتها وظیفه تامین آن را دارند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت اعلام میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ بهویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.». با این حال این روزها شاهد رواج پدیدههایی نظیر کاناپهخوابی، پشتبامنشینی، گورخوابی و ... هستیم. اتفاقاتی که نشان میدهد دولتهای ایران طی چهار دهه اخیر آنطور که باید به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل نکردهاند.
محمود فاطمی عقدا میگوید: برای حل مشکل اجاره بها به صورت ریشهای، کشور نیازمند ایجاد یک نظام و سازمان اجاره داری است که این سازمان با اقتدار بتواند تعیین کننده وضعیت اجاره در کشور باشد.
«با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار بهروز اقدام کند».
هنوز گزارش ماهیانه وزات راه و شهرسازی و بانک مرکزی از قیمت خانههای پایتخت در خردادماه منتشر نشده است با اینحال گزارشها از تغییر قیمت مسکن نسبت به دو ماه گذشته و رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمتها حکایت دارد که به گفته رییس اتحادیه املاک تهران ناشی از افزایش قیمت در بازارهای موازی است.
میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در ۱۲ ماه گذشته ۲.۵ درصد بوده که اردیبهشت امسال بالاترین رشد به میزان ۹.۴ درصد و شهریور پارسال کمترین رشد به میزان منفی ۳.۵ درصد را تجربه کرده است.
یک کارشناس بازار سرمایه راهکار اصلاح وضعیت فعلی در بازار مسکن را اقتصاد آزاد و جایگزینی آن با اقتصاد دستوری فعلی عنوان کرد و گفت: وقتی بخش خصوصی وارد بازار میشود با در دست گرفتن مدیریت اقتصادی در بطن جامعه، رقابت بیشتر میشود و مصرف کننده نهایی، سود میکند.
آمارهای غیررسمی از رشد بیضابطه نرخهای پیشنهادی نسبت به قیمتهای قطعی در مناطق یک تا سه پایتخت در خردادماه حکایت دارد که میتواند نشان دهنده تحرک سفته بازان برای ایجاد تلاطم مجدد در بازار مسکن باشد.
با نزدیک شدن به فصل جابجایی، قراردادهای اجاره در کل کشور ۲۷ درصد و در تهران ۱۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش پیدا کرده است. البته نرخهای پیشنهادی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
معضل اجارهبها، تبدیل به داغی بر پیشانی کلانشهرها شده است. مردم مستأصل از کاهش درآمد و افزایش هزینههای زندگی، دیگر تاب پرداخت بیشتر اجارهبهای مسکن را ندارند و همین مسئله نیز آنها را راهی پشت دروازههای کلانشهرها میکند.
به تازگی با اوج گرفتن بحث مالیات ستانی از خانههای خالی، برخی مالکان این واحدها در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه میدهند.
یک فعال حوزه انبوه سازی میگوید اگر بنا بود استفاده از زور یا سیاستهای دستوری به کنترل قیمتها بیانجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده میکردیم. بهتر است اصلاح سیستم در دستور قرار گیرد تا به جای استفاده از روشهای نامتعارف از مسیری حرکت کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است.
کد خبر: ۶۹۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
طرحهای دولت برای بازار مسکن امروز در حضور رئیسجمهور بررسی میشود
همه طرحهای دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجارهبها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته میشود. یکی از طرحهای کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفتهبازیهای ملکی و عرضه آپارتمان به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانههای خالی است.