مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشریح کرد؛
جزئیات الگوی سرمایه گذاری مشترک مناطق آزاد در ایده های استارت آپی
از حدود بیست و پنج سال پیش مشوق هایی برای جذب سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شد تا با ایجاد مزیت های نسبت به سایر کشورهای مناطق کشور بستر تقویت اقتصاد این مناطق و در نهایت ایجاد دروازه ای برای اقتصاد کشور ایجاد شود.
اقتصاد24 - به گفته مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 98 بیش از 80 واحد نوآور و فناور در مناطق آزاد کشور راه اندازی شده اند،گفت: مرکز نوآوری و فناوری هم در مناطق آزاد ایجاد شده اند که مدل جدید هاب نوآوری در دنیا است و تمام فرایندهای دانش به ارزش را دنبال میکند این مراکز از ایده های کارآفرینی نوآورانه حمایت می کند، علاوه بر آموزش های کسب و کار، با اختصاص فضای استقرار و سرمایه راه اندازی، امکان تبدیل ایده به طرح و پس از آن به کسب و کار را برای نوآوران فراهم میکند تا این شرکت بتواند به بازار ورود کند.
محمد خضرایی منش با بیان اینکه در ازای سرمایه ای که منطقه آزاد در اختیار تیم استارت آپ های قرار میدهیم درصدی از سهم مالکیت شرکت را در اختیار می گیریم، افزود: میزان سرمایه گذاری مناطق آزاد و سهم آن از شرکت بستگی به جذابیت ایده و میزان ریسک اجرایی آن دارد و در نهایت سهم مناطق آزاد در این شرکت ها به بالای 20 درصد نیز نخواهد رفت و در نهایت این میزان سرمایه نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.
خضرایی منش بیان اینکه 65 واحد استارت آپی در سال 98 با همین الگوی مشارکتی اجرا شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ارس، اروند، چابهار، کیش، انزلی مراکز نواوری فعال وجود دارد و منطقه ماکو و قشم هم در حال راه اندازی است.
او با تاکید بر اینکه سیاست کشور درباره شایعه حذف معافیت های مالیاتی باید روشن کند که به دنبال جذب سرمایه هستیم یا فرار دادن آن هستیم، گفت: اگر کشور به دنبال تقویت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال از طریق ایده های نوآورانه است باید معافیت های مالیاتی را به عنوان یک مزیت در مناطق آزاد حفظ کند. در شرایط کنونی نزدیک به 300 هزار اشتغالزایی در مناطق آزاد از طریق سرمایه گذاری شکل گرفته که برنامه کسب و کاری آنها با همین معافیت های طراحی شده است.
در فرایند توسعه، مناطق آزاد کشور باید در کنار سایر بخش های نظام توسعه ملی، پیشرو در ایجاد محیطی رقابتی باشند، بر این اساس در کنار اقدامات اصلاحی در ساختار کلان اقتصاد و محیط کسبوکار بازتعریف الزامات ایجاد و فعالیت مناطق آزاد و ارائه و تصویب مشوق های مالی برخوردار از مزیت رقابتی برای فعالیت های اقتصادی در این مناطق می تواند فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های فناورانه ایجاد کند و همچنین این مسئله کمک میکند نسبت به مناطق آزاد کشورهای منطقـه بهویژه همسایگان پیشروتر بوده که گامی در جهت عبور از موانع تحریمی است و سیاست های کلان اقتصادی در جنگ اقتصادی را نیز پیش می برد، چراکه چند سال اخیر مناطق آزاد کشورهایی مانند امارات متحده عربی با تکیه بر همین مزیت ها توانسته اند جایگاه مناسبی در تولید و تجارت دنیا پیدا کنند و همگامی با کشورهای دیگر کمک می کند سطح تجارت در ایران نیز رشد کند.