اقدامات احمدی‌نژادی عامل تضعیف اتاق اصناف ایران/ چرا اصناف از مدیریت بازار رانده شدند؟

اتاق اصناف ایران در چند سال اخیر درگیر حواشی خود ساخته و رانت ها و فسادهایی بود که آن را از وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت بر اصناف بازداشته است.

اقتصاد24- تقویت بخش خصوصی و لاغرتر کردن دولت فربه آرزویی است که بسیاری از اقتصاددانان در پی عملیاتی کردن آن برای اقتصاد ایران هستند؛ تقویت بخش خصوصی مهمترین نیاز امروز اقتصاد کشور است. مهمترین بخشی که می تواند اشتغال های خرد و متوسط را رونق بخشد، توجه ویژه به اصناف و بازار است. اصناف امروزه بخش مهمی از اقتصاد ایران بوده و اشتغال بسیاری را برای کشور ایجاد می کنند، اتاق اصناف ایران رابط اصناف و دولت بوده و می تواند با ریل گذاری مناسب سیاست‌های اقتصادی، کشور را به پیشرفت های بی شمار برساند.

به گزارش اقتصاد 24، اتاق اصناف ایران اما در طول چهار سال اخیر همواره دچار حواشی شده و از اصل مسئولیت های خود برای تقویت اصناف و ترمیم مشکلات قانونی آنان در دولت و مجلس ناکام مانده است.

مدیریت اشتباه فاضلی در فروشگاه های زنجیره ای

یکی از مواردی که باعث حواشی بسیار برای رئیس اتاق اصناف ایران شد پرونده صندوق فروشگاهی بود که برآورد می شود چند هزار میلیارد تومان در آن اختلاس شده باشد. در سال 94 شرکت تازه تاسیس «هوشمند سامانه باران» مجری تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه شد، جالب اینجاست که گفته می‌شود این شرکت با موافقت علی فاضلی موفق به دریافت این کار سنگین شد.

شرکت هوشمند باران مناقصه ای را برای نصب 201 هزار صندوق تا پایان سال 94 که تنها پنج ماه بوده باید برگزار می کرد و برای سال 95 باید 500 هزار صندوق دیگر نصب می شد، این شرکت مناقصه را به شرکتی به نام کنتورسازی ایران واگذار کرد. در ادامه بورس پیش بینی می کند که درآمد این شرکت در سال آینده 400 درصد افزایش یابد و بنابراین سهم این شرکت در بورس 100 درصد افزایش می یابد.

در همین مرحله بورس به شرکت کنتورسازی اعلام می کند مدارک خود را برای تامین این میزان صندوق برای سال آینده اعلام کند، جالب اینجاست که بدانید این شرکت زیان‌ده بوده و نتوانسته بود تعهدات خود را در قبال سهامداران اجرایی کند، بورس نیز در یک اقدام شگفت انگیز صلاحیت این شرکت را تائید کرده و در آخرین روزهای سال 94 سهام این شرکت رشد عجیبی را تجربه می کند.

بورس در ۲۵ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی «آکنتو» را بازگشایی می‌کند؛ گشایشی که با تعدیل مثبت ۴۰۰ درصدی سهام شرکت کنتورسازی می انجامد.
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته بود: «تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می‌گردد.»

اقدامات احمدی نژادی علی فاضلی

یکی از بزرگترین انتقادها به رئیس سابق اتاق اصناف ایران دخالت ندادن هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در تصمیمات مهم بود، وی همه چیز را در ید قدرت خود دیده بوده و به خرد جمعی اعتقادی نداشت. خسرو ابراهیمی نیا در انتقاد از این رویه گفته بود: «وقتی اتاق اصناف ایران مستقر شد حتی یک جلسه هم با هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار نشد. آقای فاضلی مسائلی را که باید با خرد جمعی انجام می شد را نادیده می گرفت و به صورت قومی و قبیله ای کارها را پیش می برد. ما در برابر فاضلی تسامح نکرده و بسیار اعتراض کردیم ولی زمانی که یک تشکیلات قوم گرا شود و سدی را بین هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، مسئولان ذی صلاح نظام، معاونت محترم وزیر ایجاد می کند دیگر نمی شود کاری را پیش برد.»

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این باره گفته بود: «چه اتفاقی افتاد که در زمان آقای فاضلی به قانون عمل نشد، ایشان می گوید عملکردش خوب بوده و دوباره باید رئیس اتاق شود ولی نظر اتحادیه و نتیجه انتخابات اخیر چیز دیگری را نشان می دهد، متاسفانه ایشان واقعیات را به دولت نمی گفت و اگر می گفت دولت حتما کمک می کرد. متاسفانه آقای فاضلی اطلاعات غلط به دولت می داد. اطلاعات غلط دادن به دولت اقدام نابخشودنی رئیس سابق اتاق اصناف ایران بود، اتاق اصناف باید اطلاعات صحیح را به دولت داده تا در تصمیمات کلان دولت بتواند از این اطلاعات به نفع اقتصاد ایران استفاده کند، متاسفانه اصناف در چند سال اخیر با مشکلات متعددی نظیر مالیات بر ارزش افزوده مواجه بودند و نتوانستند قامت خود را برای حفظ اشتغال موجود راست کنند».

اما در 26 آذر سال جاری با برگزاری انتخابات سعید ممبینی جایگزین علی فاضلی در اتاق اصناف ایران شده و مرحله جدیدی در اتاق اصناف ایران آغاز شد.

صف های طولانی گوشت نتیجه ضعف اتاق اصناف ایران

همانطور که در بالا گفته شد اتاق اصناف ایران در چند سال اخیر درگیر حواشی خود ساخته و رانت ها و فسادهایی بود که آن را از وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت بر اصناف بازداشته است، صف های طولانی گوشت در کشور یک آینه از مشکلات ساختاری نظام توزیع کشور است.

در سال های پس از انقلاب اتاق بازرگانی ایران متولی صادرات و واردات و پارلمان بخش خصوصی بوده که این عمل انتقادات بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است. نبودن اتاق اصناف ایران در فرایند تصمیم گیری در واردات و صادرات کالا یکی از مهمترین عوامل توزیع غلط کالا در کشور بشمار می آید. در کشورهای اروپایی اتاق اصناف یکی از تصمیم گیران اصلی به همراه اتاق بازرگانی است و از این رو نظام توزیع در آن کشورها به شدت منظم و آرام است.

دولت با ارزهای یارانه ای بسیاری از کالاها نظیر گوشت را در اختیار واردکنندگان گذاشته و آن ها نیز در توزیع با همان نرخ ارز آزاد در بازار توزیع می کنند، دادن آزادی بیش از حد به اتاق بازرگانی و حذف اتاق اصناف ایران از تصمیم گیری ها مشکل اصلی بخش خصوصی کشور بوده به نحوی که همیشه ترازوی واردات و صادرات(که در انحصار عده ای خاص است) بر تقویت بخش خصوصی واقعی که مردم هستند چربیده است.

اتاق اصناف ایران نیز نتوانسته در این راستا اقدامات خوبی را انجام داده و مسئولیت توزیع کالاها را بر عهده بگیرد، حال آنکه با مدیریت صحیح می توان بسیاری از این مشکلات را از بین برد. این اتاق حتی نتوانسته بودجه لازم برای به کار گرفتن بازرس های لازم برای سرکشی از اصناف گران فروش را تامین کند و یکی از ارکان نظارت بر بازار به حالت فشل و ناکارآمد درآمده است.

در پایان باید تاکید کرد با تغییر سیاست های کلان اقتصادی، عضویت اتاق های اصناف و تعاون در پارلمان بخش خصوصی، دادن اختیارات بیشتر به اصناف، مدیریت صحیح بر اصناف و رفع مشکلات آنان(اعم از مالیات، عوارض و مشکلات بیمه‌ای تامین اجتماعی کارگران) می توان اشتغالزایی بسیار بیشتری را در اصناف کشور شاهد بود.