در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسلم بلال پور و محبوبه صادقی در دادگاه انقلاب، کیفرخواست این زوج متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت شد.
اقتصاد24 - قاضی موحد در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسلم بلال پور و محبوبه صادقی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: این جلسه جهت رسیدگی به اتهامات این افراد با رعایت جمیع شرایط و ضوابط قانونی تشکیل شده است. مستشاران، دادستان عمومی و انقلاب قم، شکات، متهمین و وکلای پرونده در جلسه حاضر هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار میشود.
وی از مهدی کاهه_ دادستان عمومی و انقلاب قم_ خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت کند.
دادستان عمومی و انقلاب قم پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است و از همان ابتدا با دشمنی دشمنان خارجی مواجه شده است. دشمنان سعی دارند با ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نابسامانی ایجاد کنند. افرادی از طریق برخی اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به مراکز پولی و بانکی و نظام اقتصادی کشور شدهاند.
وی ادامه داد: هنگامی که یک مؤسسه اعلام میکند به سرمایه گذاران خود بیش از ۴۰ درصد سود میدهد مسلماً مدیرانش از همان ابتدا میدانستند پرداخت سود نامتعارف از نظر منطق اقتصادی امکان پذیر نیست.
کاهه خاطرنشان کرد: متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانکها و مؤسسات مالی شدهاند که این امر اعتماد عمومی را نسبت به نظام اقتصادی سلب کرده است. این افراد با تبلیغات گسترده فرهنگی و مذهبی و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایههای عمومی کرده و از اصل پول سرمایه گذاران اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران کردهاند که این اقدامشان منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: مسلم بلال پور فرزند بشیر با سابقه کیفری با وثیقه ۲۵ میلیارد از از تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۶ در بازداشت است. محبوبه صادقی با سابقه شغل معلمی با وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد میباشد که به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصول وجوه کلان به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان به صورت مضاربه و فک پلمب به صورت غیرقانونی متهم هستند.
دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه نشان میداد مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه گذاران خود اقدام میکردند. همچنین تحقیقات از متهم دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه میکرده و سپس به خرید ملک اقدام میکرده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام نمیداده است به طوری که متهم اظهار داشته در ازای دریافت پول از مردم به آنها زمین میداده است و زمانی که فردی پول خود را طلب میکرده زمینها را از آنها پس میگرفته است. در تحقیقات مشخص شد زمینها مشاعی و فاقد ارزش بوده است. وی مدعی است ۵ میلیارد تومان از مردم سپرده داخذ کرده اما مستندات نشان میدهد وجوه بیش از ۲۵ میلیارد بوده است.