اقتصاد24 - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.
به‌دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم ها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به‌دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند.
تحریمها یا استانداردهای FATF؛ کدام‌یک برای بانکهای خارجی مهم است؟
حامیان FATF اصرار دارند استانداردهای نهاد بین‌الدولی FATF را تعهدات بین‌المللی و تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا را اقدامات یکجانبه و زورمندانه دولت این کشور عنوان کنند، لازم است بررسی شود که؛ بانکهای کشورهای مختلف در تعامل با ایران چقدر خود را به قوانین تحریمی آمریکا و چقدر به استانداردهای FATF ملزم می‌دانند؟
برای پاسخ به این سؤال می‌توان میزان جریمه‌هایی را که بانک‌ها بابت موضوع پولشویی و بابت نقض تحریم شده‌اند، با یکدیگر مقایسه نمود؛ جریمه‌هایی که بانک‌ها بابت عدم رعایت مسائل تحریمی متقبل شده‌اند، بسیار بیشتر از جریمه‌هایی است که به‌دلیل مبارزه نامؤثر با پولشویی داشته‌اند، بنابراین خاصیت بازدارندگی جریمه‌های تحریمی سبب می‌شود که بانک‌ها اهتمام بیشتری به مسائل تحریمی داشته باشند.
در سالهای اخیر بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به‌دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است، اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به‌دلیل نقض تحریمهای آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 1.9 میلیارد و 8.9 میلیارد دلار است، بنابراین جرائم بانکهای جهان در زمینه تحریمهای آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانکهای خارجی از تحریمهای آمریکا به‌شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
بعد از حدود سه سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانکهای چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلاً با ما همکاری می‌کردند، امروز همکاری خود را با ما محدود کرده‌اند، بنابراین لزوماً همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانکهای خارجی نمی‌شود و مسئله اصلی عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریمهای فراسرزمینی آمریکا و جریمه‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.
