کرونا بحرانی شبیه به جنگ

اقتصاد ۲۴ این گزارش سیاست‌هایی که دولت می‌تواند برای مدیریت بحران به کار گیرد را تشریح کرده و آورده است دولت‌ها باید بتوانند به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، از بروز تورم در مرحله اضطرار (قرنطینه) و بهبود جلوگیری کنند. اگر اقدامات مربوط به کنترل بیماری و مدیریت آسیب‌های ناشی از آن موفقیت‌آمیز باشد پس از پایان بحران می‌توان بر سیاست‌های محرک اقتصاد تأکید کرد. در این شرایط دولت باید خود را برای خروج از اقتصاد هم آماده کند.

 صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی برای مبارزه با جنگ کووید ۱۹» کووید ۱۹ را به جنگ تشبیه کرده و آورده است: بیماری همه گیر کووید ۱۹ بحرانی بسان سایر بحران‌ها نیست. هرچند از زاویه‌ای به نظر شبیه به یک جنگ می‌آید و البته از بسیاری جهات نیز همانند آن است، همچنانکه افراد در آن می‌میرند و در خط مقدم آن نیز متخصصان حوزه درمان و دارو هستند. همچنین افرادی که در بخش خدمات ضروری مشغول به فعالیت هستند مانند بخش «توزیع مواد غذایی»، «تحویل» و «خدمات عمومی» شبانه روز تلاش می‌کنند تا خدمات ضروری مورد نیاز جامعه در دسترس قرار گیرد. در این جنگ سرباز‌های پنهانی هم وجود دارد، همان‌هایی که در خانه با این بیماری همه گیر مبارزه می‌کنند و نمی‌توانند در تولید مشارکت داشته باشند.

در جنگ‌ها معمولاً هزینه گسترده‌ای که برای تسلیحات به کار می‌رود، منجر به تحریک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، در عین حال تلاش‌ها بر تضمین ارائه خدمات اساسی بر مردم است. به طور کلی در بحران جنگ شرایط پیچیده است، ولی یک ویژگی مشخصی هم دارد و آن افزایش سهم نقش دولت در عرصه است.
به نظر این گزارش، میزان موفقیت در مدیریت بحران به سیاست‌های اخذ شده طی بحران بستگی دارد و اقدامات ضروری دولت در جریان این بیماری را در دو فاز دسته بندی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در توضیح فاز اول آن با عنوان «اپیدمی کرونا به عنوان جنگ»، آورده است: اکنون جهت حفظ جان افراد، فعالیت‌های اقتصادی بشدت کاهش یافته است، در عین حال این وضعیت دست کم بین سه ماه تا شش ماه ادامه خواهد داشت.

این گزارش تأکید کرده است که این بیماری در نهایت مدیریت می‌شود و درباره فاز دوم آورده است: این بیماری همه‌گیر بالاخره به وسیله دارو، واکسن و .. کنترل می‌شود، اما همچنان ادامه‌دار خواهد بود با درصد تخریب کمتری. به این ترتیب به مرور محدودیت‌های ایجاد شده بر جامعه برداشته می‌شود و در این صورت ممکن است اقتصاد سریع به عملکرد خود برگردد.

 

سرعت بهبودی به سیاست‌های اعمال شده در حین فراگیری کرونا بستگی دارد. اگر سیاست‌ها بتواند در جامعه این اطمینان را ایجاد کند که کارگران شغل خود را از دست نمی‌دهند، مستأجران از خانه‌های خود اخراج نمی‌شوند، از ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری می‌شود و کسب و کار تجارت افراد بقا می‌یابد، در این صورت روند احیا با سرعت و راحتتر صورت می‌گیرد. این چالشی بزرگ برای اقتصاد‌های قدرتمند دنیاست. همان کشور‌هایی که براحتی می‌توانند حتی در صورت عدم افزایش درآمد. هزینه‌های اضافه شده خود را تأمین مالی کنند. این البته برای اقتصاد‌های کوچک چالش برانگیزتر است چرا که این کشور‌ها با فرار سرمایه روبرو بوده و برای تأمین مالی هزینه‌های حاصل از این بیماری همه گیر به کشور‌های دیگر هم احتیاج دارند.

این گزارش تفاوت بحران کرونا را با سایر بحران‌های اقتصادی چنین توضیح داده است. برخلاف سایر بحران‌های اقتصادی، این افت تولید با تقاضا هدایت نمی‌شود. بلکه این نتیجه اقدامات غیرقابل اجتنابی است که برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری به کار می‌رود. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی نباید جهت تحریک تقاضا به کار بیفتد. حداقل اینکه اکنون و به صورت فوری این سیاست‌ها به کار نمی‌آیند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول سیاست اقتصادی اکنون سه هدف دارد: ابتدا اینکه عملکرد بخش‌های اساسی باید تضمین شود. منابع مورد نیاز جامعه برای آزمایش و درمان در برابر کووید ۱۹ باید تقویت شود. مانند خدمات بهداشتی منظم، تولید و توزیع مواد غذایی و ... همچنین مراقبت‌های لازم برای حفظ زیرساخت‌های ضروری مانند آب و برق و ... باید صورت گیرد. این مورد می‌تواند شامل اقدامات مداخله‌گرانه دولت جهت تأمین منابع کلیدی مورد نیاز از جمله کالا‌های اساسی هم باشد.

این گزارش با ذکر مثال‌هایی آورده است: به عنوان مثال توقیف زودهنگام ماسک‌های پزشکی در فرانسه و فعال کردن تولیدات دفاعی در امریکا برای اطمینان از تولید تجهیزات پزشکی از جمله مواردی است که توسط دولت صورت گرفته است سهمیه بندی، کنترل قیمت و به راه اندازی قوانین در - مقابل احتکار نیز ممکن است در شرایط کمبود شدید ضروری باشد. همچنین در توضیح هدف دوم نیز آمده است: ارایه منابع کافی به خانوار‌هایی که از بحران ویروس کرونا آسیب دیده‌اند اقدامی مهم است خانوار‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم درآمد خود را در اثر آسیب ویروس کرونا از دست داده‌اند، نیازمند حمایت دولت هستند. این حمایت باید اینگونه باشد که افراد ضمن ماندن در خانه جهت حفظ سلامتی خود و کنترل بیماری، شغل خود را از دست ندهند. مزایای تخصیص داده شده به بیکاران باید افزایش باید. تخصیص منابع برای خوداشتغالی افراد و همچنین افراد بدون شغل باید انجام شود.

در هدف سوم صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، با تأکید بر اینکه سیاست‌های به کار رفته توسط مجموعه حاکمیت باید در جهت ثبات وضعیت پیش از کرونا باشد، چنین آورده است: سیاست‌های دولت باید جهت قوام بخشیدن به روابط از پیش شکل گرفته میان کارگران و کارفرمایان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وام‌دهندگان و وام گیرندگان باشد تا بلافاصله بعد از اتمام شرایط اضطراری موجود از سرگرفته شود. اکنون تعطیلی شرکت‌ها باعث معلق ماندن پروژه‌های بلندمدت تولیدی شده است همچنین بروز اختلال در بخش مالی باعث افزایش بهم ریختگی در اقتصاد خواهد شد.

 

دولت‌ها همچنین باید در این شرایط حمایت‌های متناسب را از بنگاه‌های خصوصی برقرار کنند، از جمله این حمایت‌ها می‌تواند به یارانه دستمزد اشاره کرد. همچنین برنامه ارائه وام که البته اکنون نیز در حال اجراست از دیگر اقداماتی است که دولت‌ها باید در جهت حفظ بخش خصوصی انجام دهند. در همین راستا اکنون اتحادیه اروبا تزریق سرمایه به بخش خصوصی را از سر گرفته است. اگر چنانچه بحران بدتر شود می‌توان تأسیس با گسترش شرکت‌های بزرگ دولتی را جهت حمایت از شرکت‌های خصوصی دچار اختلال شده در دستور کار قرار داد. این اقدام در جریان «رکود بزرگ»، نیز در اتحادیه اروپا و امریکا صورت گرفته بود.

این گزارش در ادامه به این موضوع پرداخته است که دولت تا چه زمانی باید در صحنه حضور داشته باشد؟ این سؤال چنین پاسخ داده شده است: مداخله دولتی در زمان بحران، تا شرایطی که این وضعیت پایدار است، توجیه می‌شود. اما باید این مداخلات در شرایط کاملاً شفاف و یا ارایه اطلاعات دقیق صورت گیرد. همچنین باید تعیین شرایط لازم در تخصیص منابع به گروه‌های هدف مورد نظر باشد. از جمله در حمایت مالی از خانوارها، مشاغل و بخش مالی و... اگر وام‌های یارانه‌ای به یک شرکت بزرگ تخصیص داده می‌شود باید بر حفظ اشتغال ایجاد شده در شرکت، محدود شدن پاداش مدیر عامل و... تأکید شود.

صندوق بین‌المللی پول در پایان به چالش‌هایی که حضور پر رنگتر دولت در اقتصاد در زمان بحران ایجاد می‌کند هم پرداخته و آورده است: به هر حال اقدامات دولت‌ها برای بهبود عملکرد پروسه احیاء چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت مثلاً اینکه سطح بدهی عمومی افزایش می‌یابد و حضور دولت در اقتصاد پررنگتر می‌شود، اما نیل به موفقیت در سیاست‌های فاز اول، می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که اقتصاد به عملکرد عادی خود برگردد.

 

در این صورت اقدامات مالی تحریک تقاضا هم مؤثر خواهد شد چرا که افراد اجازه پیدا می‌کنند که خانه‌های خود را ترک کرده و به کار برگردند. اکنون دولت‌ها باید بتوانند به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، از بروز تورم در مرحله اضطرار (قرنطینه) و بهبود جلوگیری کنند. اگر اقدامات مربوط به کنترل بیماری و مدیریت آسیب‌های ناشی از آن موفقیت‌آمیز باشد پس از پایان بحران می‌توان بر سیاست‌های محرک مالی تأکید کرد. در چنین شرایطی زمینه‌ها برای خروج دولت از اقتصاد هم فراهم می‌شود.