تورم با توئیت کنترل نمی‌شود/ هدف‌گذاری ۲۲ درصدی از شعار تا عمل

اقتصاد۲۴ - چندی پیش بانک مرکزی با انتشار بیانیه رسمی، هدف گذاری تورم را برای اولین بار در سال‌های اخیر وارد فاز عملیاتی کرد و نرخ تورم کشور در سال ۱۳۹۹ را معادل ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد اعلام کرد، موضوعی که البته با سکوت سکوت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه همراه بود. با این همه، اما برخی کارشناسان معتقدند این هدفگذاری تنها بر روی کاغذ امکانپذیر است.

علی دینی ترکمان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص گفته بود: «بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدف‌گذاری، یعنی کاهش تقریبا ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
شواهد و قرائن اقتصادی دال بر امکان ناپذیر بودن آن است. افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش آن به کانال‌های بالاتر، کاهش درآمد‌های ارزی نفتی بر اثر تحریم‌ها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی، چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه می‌شود.»

موضوعی که البته با توجه به عملکرد شاخص‌ها در سه ماهه اول سال نیز محل تردید است. کارنامه بازار‌های مالی در بهار نود و نه نشان می‌دهد بورس ۱۴۸ درصد، طلای ۱۸ عیار ۳۱ درصد، سکه ۳۰ درصد، دلار ۱۸ درصد و مسکن ۲۰ درصد رشد داشته است. با این حساب بعید است که انتظار داشته باشیم در ۹ ماهه باقی مانده از سال بتوان این سیر تورمی را کنترل کرد. با این همه، اما کارشناسان معتقدند برای رسیدن به هدف تورمی اعلام شده نیاز است تا پیش شرط‌هایی رعایت شود، اقداماتی که البته هنوز نشانه‌ای از آن از سوی بازو‌های اقتصادی دیده نشده است.

میثم رادپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی درباره نرخ تورم می‌گوید: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده است، اما برای کشور‌هایی که نرخ تورم بالا دارند هدف‌گذاری کار دشواری است. این شاخص با توجه به شرایط اقتصادی به طور کامل تحت اختیار مقام ناظر نیست.

وی با بیان اینکه با شعار و توئیت نمی‌شود تورم را کنترل کرد، اظهار می‌کند: هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد بوده است، اما اعلام می‌شود که نرخ بهره بین بانکی ۱۲ درصد شده است. اگر قرار است تورم ۲۲ درصد باشد باید نرخ بهره بالای این عدد باشد.

رادپور تصریح می‌کند: یکی از دلایلی که نرخ بهره بین بانکی پایین آمده است به دلیل حضور صندوق‌ها در بازار سرمایه است که طبق قانون موظف هستند بخشی از سرمایه خود را به اوراق تبدیل کنند که این اتفاق خود باعث کاهش نرخ بهره بین بانکی شده است.

این اقتصاددان می‌افزاید: در اقتصادی که نرخ تورم آن حدود ۳۰ درصد است پایین بودن نرخ بهره بین بانکی جای خوشحالی ندارد بلکه این یک نقص به حساب می‌آید و به افزایش نقدینگی دامن می‌زد. یکی از دلایل منفی شدن نرخ سود، بالا رفتن سرعت گردش پول است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

رادپور می‌گوید: اگر فکر می‌کنند که از کاهش نرخ سود و کاهش نقدینگی ناشی از سود بانکی اجتناب کرده اند از دو محل یعنی افزایش نقدینگی و خلق پول و وام و سرعت گردش پول آسیب می‌بینند. این به تقاضای مصرفی دامن می‌زند و باعث ایجاد تورم می‌کند.

رادپور معتقد است اینکه بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم را ۲۲ درصد اعلام کرده است باید در عمل هم برای آن اقدام کند. وی می‌گوید: نخستین گام بالا بردن نرخ بهره بین بانکی است. به نظر می‌رسد بین سیاست‌ها اختلاف وجود دارد. شاید هدف این است که بازار سرمایه همچنان رشد کند. این رشد در بازار سرمایه تا زمانی که به خلق ارزش منجر نشود کارکرد مثبت در اقتصاد نخواهد داشت. ۹۵ درصد بازار ثانویه است و این افزایش ناشی از تورم است و حقیقی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه شاید دلیل اینکه نرخ بین بانکی بالا نمی‌رود نگرانی از افت بازار سرمایه است، می‌افزاید: هدف‌گذاری تورم برای کشوری مانند ایران که بسیاری از متغیر‌ها از کنترل خارج است، دشوار است، اما حالا که این اقدام انجام شده است باید برای آن گام عملی برداشته شود.

این اقتصاددان می‌گوید: برای رسیدن به هدف باید تمام موضع سیاستگذاران مبتنی بر آن هدف باشد، اما بانک مرکزی در این راستا وارد عمل نشده است. در کشوری که نظام ارزی دچار مشکل است و تجارت خارجی ما بر اساس دور زدن نظام بانکی جهانی است نمی‌توان محدودیت معاملاتی در داخل ایجاد کرد.

وی می‌افزاید: عمل به پایین آمدن نرخ تورم باید در گام نخست با افزایش نرخ بهره بین بانکی صورت گیرد که احتمالاً به دلیل نگرانی از اقتصاد سیاسی و افت بازار سرمایه این اقدام صورت نگرفته است.

 

 

رادپور همچنین با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهوری مبنی بر حمایت از بازار سرمایه می‌گوید: این به معنای آن است که سهام فروخته نشود، اما این سهام آیا خلق ارزش می‌کند؟ تا زمانی که حجم نقدینگی وارد شده در بورس به تامین مالی و ایجاد پروژه‌های جدید برای شرکت‌ها منتهی نشود تنها صرف بازار ثانویه می‌شود و در عمل اثر حقیقی در اقتصاد نخواهد داشت.

 

وی می‌افزاید: اگر رشد بازار سرمایه مبتنی بر تورم باشد در نهایت آسیب خود را به جا خواهد گذاشت و این نشانی از یک افتخار و ایجاد رفاه برای مردم نیست.

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: اتفاق فعلی در بازار سرمایه دست به دست شدن سهام شرکت هاست و تا زمانی که به خلق ارزش کمک نکند تنها همگام با تورم رشد در بازار اتفاق می‌افتد. اگر این نقدینگی صرف تامین مالی و افزایش تولید در کشور شود می‌توان امیدوار بود که اثر تورمی مثبت هم در بازار خواهد داشت.