قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
بلعیده شدن هزاران میلیارد تومان در سایت‌های شرط بندی
وسوسه یک شبه پولدار شدن و تبلیغات زندگی لاکچری که این روز‌ها در فضای مجازی بسیار به چشم می‌خورد باعث شده تا برخی افراد به سایت‌های قمار و شرط‌بندی اعتماد کنند و حالا پس از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار‌های دارایی، این وبسایت‌های حاوی محتوا و مکانیسم شرط‌بندی است که پول‌های خُرد را می‌بلعد.
اقتصاد۲۴ - این «پول‌های خُرد» برای فردی که در این وبسایت‌ها فعال است؛ شاید عدد بزرگی نباشد، اما سایت‌های شرط‌بندی از همین مکانیزم استفاده کرده و سود‌های بزرگی به جیب می‌زنند. گفته می‌شود الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به گونه‌ای طراحی شده که در نهایت فردی که پول خود را در این کار سرمایه‌گذاری کرده، سود اندکی می‌برد.
در سایت‌های فارسی‌زبان کازینوی آنلاین، بازار شرط‌بندی با انواع و اقسام آپشن‌ها برای شرکت‌کننده‌ها داغ داغ است، داستان از پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال شروع می‌شود و به قمار‌های سنگین ختم می‌شود. سرور‌های این سایت‌ها در خارج از ایران اداره می‌شود و در سال‌های گذشته با فعالیت متمرکزتری کار خودشان را ادامه داده‌اند و ابزار اصلی آن‌ها برای تبلیغات، شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام است و البته در این کار آنقدری وارد شده‌اند که از چهره‌ها و سلبریتی‌ها تا «شاخ‌های مجازی» را نیز به کار بگیرند.
با این ابزار و روش‌های خاص هر روز به تعداد قربانیان سایت‌های شرط‌بندی که پول و سرمایه‌شان در این سایت‌ها بر باد می‌رود اضافه می‌شود. قربانیان مالی سایت‌های شرط‌بندی نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکایت‌شان را به مراجع قانونی نمی‌برند چرا که به موجب ماده ۷۰۵ تا ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، شرط‌بندی و قمار جرم بوده و گردانندگان سایت‌های قمار و کاربران مجرم شناخته می‌شوند. حالا در بحبوحه اوج تحریم‌های ارزی میلیارد‌ها تومان سرمایه ایرانی از کشور خارج می‌شود و جیب گردانندگان سایت‌های قمار در آن سوی آب‌ها را پر می‌کند.
شناسایی قماربازان در دستور بانک مرکزی
اما محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین مصاحبه خود در مورد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی، شناسایی و مقابله با آن گفته است: دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهمترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.
به گفته آذری جهرمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حوزه تخصصی خود برای اجتناب از ورود به سایت‌های شرط‌بندی با مجموعه قضایی، پلیس فتا و بانک مرکزی همکاری می‌کند و شناسایی قماربازان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. این افراد از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده و پس از معرفی به مراجع قضایی با آن‌ها برخورد می‌شود.
البته واکنش بانک مرکزی به درگاه‌های پرداخت سایت‌های شرط‌بندی تنها محدود به «همکاری با دادستانی» شده است. یک ماه پیش، امین مهاجر مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفته بود که «حدود یک سال است بانک مرکزی به صورت جدی در زمینه مبارزه با درگاه‌های بانکی در سایت‌های شرط‌بندی ورود کرده است و کارگروه‌های تخصصی را با حضور دادستانی تشکیل داده‌ایم.»، اما به نظر می‌رسد «تضاد منافع» در این حوزه شرایطی را فراهم آورده که اراده بزرگی برای جلوگیری از فعالیت این سایت‌ها وجود نداشته باشد چرا که شبکه بانکی از تراکنش‌های حاصله از این فعالیت‌ها درآمدزایی می‌کند. موضوعی که روح‌الله نجابت، نماینده مجلس به آن اشاره کرده و گفته است: «مدیران بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا نسبت به تراکنش‌های سایت‌های قمار بی‌تفاوت هستند. هزاران خانواده قربانی می‌شوند، چون بانک‌ها می‌خواهند از تراکنش قمار سود کنند؟!»
در این باره گفته می‌شود گردش مالی وبسایت‌های شرط‌بندی ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما به نظر می‌رسد این رقم تنها نوک کوه یخی باشد که از سایت‌های شرط‌بندی می‌دانیم.
چراغ قرمز سال‌هاست که روشن است
رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کار‌های مجازی در این باره معتقد است؛ در خصوص پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم و در حالی که سال‌ها از فعالیت این افراد می‌گذرد و کلاهبرداری این افراد هم علنی شده، اما هنوز اراده جدی برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد.
الفت‌نسب در این باره به «اعتماد» گفت: چراغ قرمز و هشدار برای این قبیل از کلاهبرداری‌های اینترنتی مدت‌هاست که روشن شده و بر اساس آخرین آمار‌ها از تراکنش‌های به دست آمده حدود ۳۹۰ سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شده که مسوول مستقیم برای مقابله با این اقدامات بانک مرکزی است، زیرا این نهاد به تمامی اطلاعات در خصوص پرداخت‌ها کاملا اشراف دارد و رگولاتوری می‌کند.
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کار‌های مجازی در ادامه با تاکید بر اینکه متخصصان این حوزه معتقدند به راحتی می‌توان از این قبیل فعالیت‌ها جلوگیری کرد، افزود: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افراد داخل کشور تحت تاثیر تبلیغات اینفلوئنسر‌ها در فضای مجازی قرار می‌گیرند و طعمه می‌شوند و غیر از اینکه در شرط‌بندی منابع مالی‌شان از بین می‌رود بلکه عملیات فیشینگ هم بر روی اطلاعات آن‌ها انجام می‌شود و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی گهگاه کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.
الفت‌نسب خاطرنشان کرد: افرادی که به این سایت‌های شرط‌بندی و قمار اعتماد می‌کنند جزو قشر ضعیف جامعه هستند و به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار ندارند و تحت تاثیر شعار‌های این سودجویان قرار می‌گیرند و اقدام به واریز پول می‌کنند.
علت تاخیر بانک مرکزی در شناسایی قماربازان چه بود؟
این فعال حوزه فضای مجازی تصریح کرد: زمانی که این انتقادات به بانک مرکزی وارد می‌شود آن‌ها دلایل متعددی برای این موضوع مطرح می‌کنند از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی مورد استفاده برای کارت به کارت کردن در این فعالیت یا استفاده از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت گرفته تا درگاه بانکی جعلی برای تله‌گذاری. ضمن آنکه اغلب هویت این افراد کذب است و پاسپورت و مدارک شناسایی جعلی دارند، اما به نظر می‌رسد شناسایی این افراد از سوی پلیس اینترپل و با همکاری بانک مرکزی چندان کار پیچیده‌ای نباشد.
الفت‌نسب با بیان اینکه برای راه‌اندازی این سایت‌های قمار منافع افرادی در میان است که ورود به آن چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت، افزود: انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از سوی این افراد در صدا و سیما و رسانه‌ها می‌تواند در این راه به آگاهی‌بخشی مردم کمک کند ضمن آنکه می‌توان از ظرفیت هنرمندان محبوب مردم نیز برای جلوگیری از این اقدامات بهره برد.
هزاران میلیارد به جیب سودجویان سرازیر شد
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کار‌های مجازی با بیان اینکه افراد زیادی در این مدت به دام این افراد شیاد افتاده‌اند، گفت: تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده این در حالی است که وقت آن رسیده تا قوه قضاییه و بانک مرکزی به صورت جدی وارد میدان شوند و این موضوع را به صورت ریشه‌ای بررسی کنند.
الفت‌نسب در خصوص مقابله با این اقدام با محدود کردن فضای مجازی گفت: بدترین نوع مقابله، فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی است همان‌گونه که فیلتر کردن تلگرام هم اشتباه بود، نباید با تخلف عده‌ای کل بستر در شبکه‌های اجتماعی را از بین برد بلکه باید در ابتدای فعالیت این افراد جلوی آن‌ها گرفته می‌شد.
او ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در فضای مجازی از وبسایت‌ها تا شبکه‌های اجتماعی در کشور مشغول فعالیت هستند که با پاندمی کرونا تعداد آن‌ها مسلما افزایش هم داشته است و حدود ۷۰ هزار نفر از این تعداد نماد کسب و کار اینترنتی دریافت کرده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و بیماری کرونا فضا‌هایی مانند اینستاگرام و... می‌تواند در معیشت مردم تاثیرگذار باشد و نباید برای رسیدگی به یک آسیب مشکلات جدی‌تری برای مردم فراهم کرد.
منبع: اعتماد
