اگر قیمت‌ها سرکوب شد چرا نرخ ارز در ۳۲ سال چهار هزار برابر شد

اقتصاد ۲۴-نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «دولت سیزدهم: سردرگمی در تدوین استراتژی توسعه و تداوم بحران مسئله شناسی» برگزار شد.

فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه هیچ اقدام غیر برنامه‌ای قادر به حل و فصل مشکلات کنونی ایران نیست، گفت: متاسفانه دولت قبل با اینکه از روز اول کارشناسان به آن‌ها گوشزد کردند، متوجه این موضوع نشده اند. تا این لحظه نیز دولت فعلی در حال طی کردن مسیر دولت قبلی است.

وی افزود: ما در سال ۱۳۷۳ در وقفه‌ای برای تدوین برنامه دوم رخ داده بود، در دانشگاه علامه همایشی با عنوان نقد برنامه اول و پیشنهاد‌هایی برای برنامه دوم برگزار کردیم و در کنار آن نمایشگاهی از کالا‌های غیرضروری واردات نیز برپا شد. در آن همایش من از اصطلاح دولت آتش نشان استفاده کردم و گفتم آن‌ها که رویکرد بازارگرایی مبتذل را برای یک ساخت توسعه نیافته توصیه می‌کردند مهم‌ترین بحث شان این بود که می‌گفتند دولت در دوران جنگ حد خودش را متنزل کرده به اینکه نان، گوشت و لوبیای ملت را تامین کند، اما ما می‌خواهیم دولت به امور راهبردی برسد. ما آنجا گفتیم خیلی خب شما بیایید کارنامه این چندسالی که در مسند امور بودید را نگاه کنید، می‌بینید نه تنها به امور راهبردی نپرداختید بلکه در امور جاری ملت هم در مانده شده اید لذا شما به عنوان یک دولت آتش نشان هستید که رسالت خاصی را برای خودش قائل نیست و منتظر است جایی آتش بگیرد تا تمام زور خود را برای خاموش کردن آتش بکار بگیرد.

بیشتر بخوانید: بازدهی هفتگی بازار‌ها در هفته چهارم آذر ۱۴۰۰

مومنی خاطرنشان کرد: ما در دولت آقای روحانی هم بحث مان این بود که تعداد بحران‌ها و گرفتاری‌هایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف خارج شده است و این بحران‌ها جزیره‌های جدا از هم نیستند بنابراین اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی، نرخ ارز و ... را با یکدیگر مشخص کند، محکوم به شکست خواهد شد. وقتی یک دولت بخواهد بدون برنامه مسائل را حل و فصل کند شما شاهد علائم نگران کننده‌ای از تسخیرشدگی خواهید بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: بسیار باعث تاسف است که رییس جمهور فعلی با این ادعا بر سر کار امده اند که ۷ هزارصفحه برنامه اقتصادی نوشته اند، ولی در صحنه عمل میبینیم حتی چند سطر از آن ۷ هزار صفحه موضوعیت ندارد، چون ما از زمان روی کار آمدن این دولت، ندیدیم که ایشان کوچکترین استنادی به آن برنامه داشته باشد. ما شاهد تکرار بنیادی یک مسئله حیاتی هستیم که عبارت است از اجرای بدون تنازل همه‌ی سیاست‌هایی که عزیزان فعلی با نقد آن بر روی کار آمده بودند. به اظهارات طرفداران آقای رییس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی دقت کنید که تمام آن‌ها به شوک درمانی، سیاست‌های تورم زا، فروش بی ضابطه و مشکوک دارایی‌های بین نسلی حمله می‌کردند و در عین حال می‌بینید که تک تک آن‌ها را اجرا می‌کنند. این یک مسئله بزرگی را بر ملا می‌کند که هرقدر نظام تصیم گیری‌های اساسی کشور نسبت به این مسائل حیاتی سهل انگارانه برخورد کنند ما شاهد بروز و ظهور بحران‌های بزرگ و کوچیک پرشمار هم خواهیم بود بدون اینکه حتی یکی از بحران‌های وعده داده شده بتوانند حل و فصل بکنند. ما در سال ۱۳۹۲ گفتیم این چه بساطی است در ایران که ازسال ۶۸ چهار دولت سرکار آمده اند که درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی تفاوت دیدگاه‌های شگرف دارند، اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی تبعیت می‌کنند.

مومنی با بیان اینکه همه آن مسیر‌هایی که برای جلوگیری از انتشار پول پر قدرت دنبال می‌شود به انتشار همان پول پرقدرت ختم می‌شود، گفت: این اتفاق تنها با این تفاوت رخ می‌دهد که بحران بدهی ناشی از سررسید اصل و فرع اوراق هم به بحران دیگر اضافه می‌شود. همان‌ها که به صورت ناروا می‌خواهند ازطریق اوراق کسری خود را جبران کنند و بهره و کارمزد سی درصدی به غیر مولد‌ها بدهند وقتی به حقوق کارمندان دولت که می‌رسند نگران تورم می‌شوند درحالیکه بر اساس قانون دولت ملزم است در تعیین نرخ حقوق و دستمزد به اندازه سال گذشته جبران کند.

مومنی در ادامه با خطاب به مسئولان گفت: اگر شما شفافیت را در دستور کار قرار ندهید محال است موفق شوید. این مسئله شفافیت ابعاد پرشماری دارد مثلا یکی از ابعاد آن این است که داده‌های رسمی را به هنگام ارائه کنید و به به انتشار گزیشنی داده‌ها متوسل نشوید. شما وام دار بانک داری خصوصی در ایران شده اید و برای پنهان کردن اعمال آنان، چندسال است داده‌های مربوط به شاخص واسطه گری‌های مالی را حذف کرده اید. چندسال است داده‌های مربوط به واردات بنزین و گازوییل را حذف کرده اید. اگر خیری در اینکار‌ها وجود دارد، بگویند تا ماهم روشن شویم. چه منافعی دارید که داده‌های آن را منتشر نمی‌کنید؟ تصورشان این است از طریق بی اعتنایی‌ها خودشان را واکسینه می‌کنند.

گامی که باید بردارید این است که داده‌ها راشفاف کنید. خیلی جالب است که به طورسنتی عزیزان می‌گویند صلاح نیست، اما نمی‌گویند صلاح چه کس یا کسانی نیست. یعنی منظورشان این است صلاح مملکت نیست؟ تجربه تاریخی میگوید صلاح است. در دوره جنگ که هزاران بار توجیه برای پنهان کاری نسبت به شرایط غیرجنگی بیشتر بود، تمام آمار و اطلاعات توسط دولت مهندس موسوی به صورت شفاف منتشر می‌شد. منطق آن کار این بود که وقتی ایران یک کشور به شدت واردکننده است، اگر شما داده‌های اقتصادی را منتشر نکنید فقط بنیه کارشناسی کشور را از کار انداخته اید، چون اطلاعات طرف خارجی کامل بود. من واقعا متاسفم که نهاد‌های نظارتی نیز به جای مطالبه شفافیت از قوه مجریه، خودشان هم مروج پنهان کاری می‌شوند.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران‌های ناشی از سوء استفاده برخی واحد‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: الان که این بحران آب مشهود شده، در صورت وجود شفافیت داده‌های مربوط تخصیص‌های ارزی ما می‌توانستیم این سوال را مطرح کنیم که ماجرا، احساساتی شدن مردم شریفی از یک گوشه سرزمین ما نیست. شما باید پاسخ دهید که چرا ۸۰ درصد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در مناطقی است که وضعیت بحرانی آب دارند؟ اساس ماجرا، ماجرای توزیع رانت است بنابراین تا زمانی که این شفافیت رخ ندهد محال است ایران نجات پیدا کند. هر لحظه که قوای سه گانه نسبت به این مساله تاخیر داشته باشند، ما خسارات بیشتری متحمل می‌شویم.

وی افزود: یک رکن دیگر ماجرا که ایران را در بحران‌های دائمی تا مرز فروپاشی جلو می‌برد تعریف یک سلسله مصرف‌های ارزی فاسد به نام تولید است. آن مافیا‌هایی که از بی ثباتی بازار ارز و افزایش دائمی نرخ ارز سود می‌برند با همدستی متحدان خود آمده اند راهبرد عمق بخشی به مونتاژکاری در ایران به نام تولید را در دستور کار قرار دادند و این به این معنی است اگر مرتبا دلار به این صنایع معتاد ارز تزریق نشود ما بحران اشتغال و وابستگی به واردات بیشتر داریم و اگر ارز تخصیص داده شود بحران فزونی شدید تقاضا نسبت به ارز را خواهیم داشت. بار‌ها از مسئولین خواستیم بیایند خیلی شفاف صحبت کنند.

باید توضیح داده شود که چرا در یک کشور به شدت وابسته از نظر فناوری ما باید ۱۱۱ واحد تولید خودرو اعم از واحد‌های دارای پروانه بهره برداری فعال و واحد‌های در دست اجرا داشته باشیم؟ این ۱۱۱ واحد خودروسازی معادل کل واحد‌های خودروسازی معادل کل واحد‌های خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما داریم چکار میکنیم؟ چه کسی به چه کسی در حال خیر رساندن است؟ چرا در یک کشور باید ۱۴۴ واحد تولید سیمان وجود داشته باشد؟ آیا مسئولان وزارت خانه‌های ما نمی‌دانند این هیولایی که از یک طرف منابع کشور را می‌بلعد و از طرف دیگر بحران کم آبی و آلودگی را شدت می‌بخشد، نباید فرجام این کشور را رقم دهد؟ این واحد‌های سیمانی حدو شش برابر واحد‌های تولید سیمان در چین و کره جنوبی است.

بیش از ۲۱۹ واحد تولید موتور سیکلت در این سرزمین وجود دارد. ما امدیم بررسی کردیم متوجه شدیم این تعداد واحد تولید موتور سیکلت دو برابر واحد‌های تولیدی مشابه در مجموع کشور‌های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است. واقعا نهاد‌های نظارتی ما قباحت این مناسبات را نمی‌خواهند به رسمیت بشناسند؟

چرا حدود ۲۸۰ واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان وجود دارد؟ چه خبر است؟ چه رانت‌هایی به نام تولید فولاد توزیع می‌شود که این‌ها می‌خواهند هر سه نسل را نابود کنند تا این رانت‌ها برجا بماند.

مومنی خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد تولید را در جامعه رونق ببخشد باید بداند که هیچ تعرضی به امنیت حقوق مالکیت به اندازه سیاست‌های فسادزا، مخرب نیست. برنامه شفاف سازی در فرآیند تصمیم گیری باید در دستور کار قرار بگیرد و یک برنامه ملی پیشگیری از فساد باید تدوین شود. اگر این کار صورت نگیرد هرکاری محکوم به شکست خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان گفت: آن‌هایی که با اسم‌های فریبکارانه در حال ترجیح منافع رانتی‌ها به منافع ملی هستند و میخواهند مردم را علیه حکومت بشورانند، بیایند همین تجربه دهه ۹۰ را جلوی رو خود بگذارند. در این دهه با وجود ارز در دسترس بیشتر نسبت به دهه ۸۰، رشد بخش حقیقی تقریبا صفر بوده است. شاخص هزینه‌های مصرف کنندگان در عرض ۱۰ سال ۱۱ برابر شده است. یعنی بار همه این ناکارامدی‌ها بر سر مردم آوار شده است. می‌گوییم چرا این اتفاق افتاده است؟ می‌گویند، چون قیمت ارز سرکوب شده است. چقدر خدا رحم کرد که قیمت‌ها سرکوب شدند که قیمت ارز از سال ۱۳۶۸ تا کنون بیش ۴ هزار برابر شده است. اگر معنی سرکوب این است بیایید تعریف تان را از مفهوم سرکوب ارائه دهید. ما به این بازارگرایان که آلت دست و مامور بزک کار‌های رانتی شده اند، میگوییم حداقل به اندازه آدام اسمیت به موازین اهاله امور به سیستم قیمت‌ها وفادار شوید و در کتاب ثروت ملل تعریف اسمیت از قیمت‌های بازاری را ببینید. اسمیت در ربع پایانی قرن هجدهم میگوید منظور از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاس دهنده سود منصفانه، اجاره منصفانه و مزد منصفانه باشد. داگلاث نورث می‌گوید وقتی کسانی از تعیین کنندگی قیمت به میان می‌آورند، اما سخنی از نهاد‌های پشتیبان کننده نمی‌آورند، اهاله کردن قیمت‌ها به بازار اسم رمز غارت کردن مردم است. کجا اسمیت گفته است قیمت ارز در اثر رهاسازی و حاکمیت قانون جنگل حاکم می‌شود. اسمیت می‌گوید تعیین قیمت ماشین پیچیده‌ای که با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات نهادی مشوق خلاقیت و تولید رقابتی به دست بیاید. شما یک نفر را در بین بازارگرایان ایران دیده اید که بگوید اول این مقدمات را رها کنید بعد سراغ تعیین قیمت‌ها بروید. وقتی سیستم اندیشه‌ای را واژگون می‌کنند معلوم است که کشور با بحران مواجه می‌شود.