مصائب کارگران ایرانی در آستانه روزجهانی کارگر

اقتصاد۲۴- در آستانه روز کارگر و ۷۶ سال پس از تصویب نخستین قانون کار کشور (۱۳۲۵ خورشیدی) که در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران محقق شد، بسیاری از کارگران ایرانی با همان چالش‌هایی دست به گریبان هستند که دهه‌ها قبل برای پایان دادن به آن‌ها قانون کار عملیاتی شد. ساعات کار بالا، نداشتن بیمه تامین اجتماعی، عدم تناسب میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی، عدم وجود تشکل‌های کارگری اثرگذار و... بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که روز و روزگاری، کارگران به خاطر حل و فصل آنها، تلاش برای تصویب قانون کار را در دستور کار قرار دادند، اما همچنان در تار و پود زندگی کارگران ایرانی جریان دارد. در کنار این مشکلات، برخی گروه‌های سیاسی در سال‌های اخیر اقدام برای حکومتی کردن تصمیم‌سازی‌های حوزه کارگری را در دستور کار قرار داده‌اند که باعث بروز نگرانی‌های فراوانی میان فعالان حوزه کارگری و کارگران شده است. برای آگاهی از کم و کیف مشکلات کارگران سراغ علیرضا محجوب یکی از چهره‌هایی که همواره نامش با کارگران، تشکل‌های کارگری و قوانین حوزه کار عجین شده رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان بحث‌هایی بتابانیم که این روز‌ها معیشت و زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

قبل از هر کلامی لطفا بفرمایید، روز کارگر به نظر شما یادآور چیست؟
روز کارگر قبل از هر چیز یادآور یک جنبش کارگری است که در سال ۱۸۸۶ در شیکاگو به وقوع پیوسته است؛ جنبشی که از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) تا سوم ماه مه (۱۴ اردیبهشت) ادامه پیدا کرد تا حقوق کارگران برای ۸ ساعت کار در روز را محقق کند. در آن زمان کارگران در معادن و مزرعه‌های ایالات متحده، ۱۳، ۱۶ و حتی ۱۸ ساعت کار می‌کردند. این حرکت که هرگز در ایالات متحده به رسمیت شناخته نشد، برای تثبیت ۸ ساعت کار در روز بود. سال‌ها زمان برد تا افکار عمومی جهانی با این حرکت آشنایی پیدا کرد و به اهداف آن پی برد. پس از آن هم تحرکاتی که در جهان رخ داد این رویکرد را تقویت کرد.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ در عوارض واردات

تحولاتی مانند جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و... نهایتا باعث ایجاد سازمان بین‌المللی کار شد. بعد از تشکیل ملل متحدد، سازمان بین‌المللی کار نیز به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به ملل متحدد اعلام موجودیت کرد. نخستین مصوبه این سازمان، تصویب ۸ ساعت کار در روز بود که به تصویب قریب به اتفاق اعضا نیز رسید.

اما در شرایطی که بیش از یک قرن است که در جهان مساله ۸ ساعت کار روزانه کارگران حل شده، در ایران هنوز کارگرانی وجود دارند که در طول روز، ۱۲، ۱۶ یا حتی ۱۸ ساعت کار می‌کنند. چرا این‌گونه است؟
متاسفانه در ایران محیط‌هایی وجود دارند که در آن‌ها بیش از ۸ ساعت کار انجام می‌شود. این مشکل در محیط‌هایی مثل میادین میوه و تر‌بار یا سایر واحد‌های تولیدی و صنعتی که کارگران شرایط دشواری را در آن‌ها تجربه می‌کنند، برجسته‌تر است. دلیل این امر که جهان به این نتیجه رسیده است که یک نیروی کار نباید بیش از ۸ ساعت در محیط‌های کار حضور داشته باشد، برآمده از نیاز‌های انسانی و طبیعی است. مجبور کردن کارگران به حضور فزاینده در محیط‌های کار به این معناست که سایر وجوه زندگی یک انسان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و کارگر در شمایل یک ابزار در می‌آید که تنها وظیفه‌اش ایجاد ارزش افزوده برای کارفرماست. این در حالی است که بر اساس قوانین کشور (بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی) کارگران در هر روز، باید ۸ساعت کار، ۸ساعت تفریح و افزایش توانمندی و ۸ ساعت نیز استراحت کنند، اما در واقعیت کارگران ایرانی تنها کار می‌کنند و در زمان باقیمانده نیز به استراحت حداقلی می‌پردازند.

جز ساعت کار بالا، سایر چالش‌های پیش روی کارگران در ایران کدام موارد است؟
موضوع بیمه اجتماعی نیز یکی از چالش‌های جدی پیش روی کارگران است. هنوز بیش از ۴ میلیون کارگر در کشورمان وجود دارند که به‌رغم همه بازرسی‌ها و نظارت‌ها مشمول بیمه تامین اجتماعی نشده‌اند. در واقع ۴ میلیون نفر از حقی که تاثیر عینی بر آینده آنها، همسر و فرزندان‌شان دارد، محروم هستند. چالش بعدی، مساله عضویت کارگران در تشکل‌های کارگری است. باید توجه داشت، مهم‌ترین ضمانت برای بهبود وضعیت کارگران، عضویت در تشکل‌هاست. اما متاسفانه مجموعه تشکل‌های کارگری، عدد قابل توجهی از جمعیت کارگری را پوشش نمی‌دهند. این فقدان بیانگر این واقعیت است که کارگران برای پیگیری مطالبات خود به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل نمی‌کنند. نتیجه این ناهماهنگی نیز در بروز مشکلات معیشتی، قانونی، حقوقی، رفاهی و... کارگران نمود و ظهور پیدا می‌کند.

اما دلیل این عدم عضویت کارگران در تشکل‌های کارگری چیست؟ آیا خلأ‌های قانونی در این زمینه وجود دارد؟ مشکلات اجرایی عامل این مساله است یا اساسا حاکمیت مایل به پویایی و رشد تشکل‌های کارگری نیست؟
شاید بتوان مجموعه این عوامل را در بروز این مشکلات دخیل دانست. یعنی هم عدم توجه دستگاه‌های اجرایی، مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و... اثرگذار است، هم مشکلاتی که در بحث‌های تقنینی وجود دارد و هم سایر موارد کلان‌تر. به هر حال هر قانونی نیازمند ضمانت اجرایی است، اما قوانینی در حوزه کارگری در کشورمان تصویب می‌شوند که پشتوانه‌های اجرایی مناسبی ندارند. در کنار این گزاره‌ها، موارد دیگری نیز مانند فقدان اشتیاق کافی، پیگیری نکردن و ممانعت‌هایی که برای اجرای قوانین در سطوح کلان تصمیم‌سازی و سیاستگذاری وجود دارد، ریشه مشکلات است. اما باید قبول کرد که مشکل اصلی مرتبط با فعالیت‌های گروهی و سندیکایی است.

بیشتر بخوانید: شکایت ۱۷ نماینده از «وزیر صمت» درباره خودروسازی

این وضعیت که بخش‌هایی از آن را تشریح کردید، باعث شده تا کارگران در زمینه معیشتی با مشکلات معیشتی دهشتناکی روبه‌رو باشند. مشکل مسکن، حمل و نقل، هزینه‌های آموزشی، درمانی و... کارگران را گرفتار مصائب فراوانی ساخته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، معیشت کارگران در زمره اولویت‌های اصلی است.
دشوارترین مساله فعلی، وضعیت معیشتی کارگران است. هر چند بعد از تصمیمات سال جاری در خصوص تعیین حداقل دستمزدها، بسیاری از کارفرمایان اعتراض کردند، اما واقعیت آن است که حتی این افزایش‌ها نیز شکافی که در قدرت خرید کارگران (و بسیاری از اقشار دیگر) ایجاد شده را جبران نمی‌کند. یعنی این اعداد و ارقام نیز فاصله زیادی با دستمزد واقعی کارگران دارد. البته نسبت به سال قبل بهبودی در دستمزد‌ها صورت گرفته است، اما این بهبود به این معنا نیست که کارگران به قدرت خرید مطلوب خود یعنی برابری متوسط دستمزد با هزینه‌ها دست پیدا کرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، این افزایش‌ها منجر به یکی شدن دستمزد حقیقی با دستمزد اسمی نخواهد شد. فعلا فاصله‌ای حدود ۴۰ درصدی میان هزینه‌های زندگی و محاسبه آن در درآمد واقعی که حقوق است، وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار نیز حکم کرده که باید به این تناسب‌ها توجه شود. کسانی که در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تصمیم‌سازی کرده‌اند، از این واقعیت آگاه هستند که حتی این عدد بالای ۵۰ درصدی نیز تکاپوی نیاز کارگران به یک زندگی حداقلی معیشتی را نمی‌دهد. وزارت کار به خوبی می‌داند که اوضاع معیشتی کارگران بدتر از آن است که بشود کمتر از ارقام را به کارگران پرداخت کرد.

آیا پردازشی در خصوص تاثیر این تصمیم در بازار کار کشور شده است؟
بازار کار کشور نیز گواه وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی کارگران است. بسیاری از موسسات کاریابی به ما خبر داده‌اند که بسیاری از کارگاه‌های خرد و متوسط که نیاز به کارگر داشته‌اند، نمی‌توانستند نیرو‌های کار مورد نیاز خود را جذب کنند، چراکه کارگران حاضر نبودند با حقوق‌های سال ۱۴۰۰ کار کنند. امسال گزارش‌ها حاکی از بهبود نسبی است. البته این بهبود باعث ایجاد تناسب در تقاضایی که برای کار در شرکت‌های اقتصادی وجود دارد با نیاز شرکت‌ها به نیروی کار نشده است. به هر حال برای به چرخش درآوردن اقتصاد کشور باید نیروی کار مناسب وجود داشته باشد.

به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه کارگران فعالیت کرده‌اید، اگر قرار باشد، نسخه‌ای را برای احقاق حقوق کارگران، ارایه کنید به چه موضوعی اشاره می‌کنید؟
شاه‌کلید موضوع، پویایی تشکل‌ها و سندیکا‌های کارگری است. برای استیفای حقوق کارگران، کارگر بدون تشکل، نباید وجود داشته باشد. در این صورت است که کارگر بدون بیمه وجود نخواهد داشت. کارگری که بیش از ۸ ساعت در شبانه‌روز کار کند و کارگری که به حال خود رها شده باشد، وجود نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد در کشور برخی جریانات و گروه‌ها هستند که مایل به رشد تشکل‌های کارگری نیستند و این روند را بر خلاف منافع خود می‌دانند. این جریانات تلاش زایدالوصفی صورت می‌دهند تا نحوه تصمیم‌سازی‌های مرتبط با کارگران نیز توسط دولت یا حاکمیت کنترل و مهار شود. تا چه زمانی می‌توان در برابر این فشار‌ها و دست‌اندازی‌ها مقاومت کرد.
این پرسش را از چند زاویه می‌توان تحلیل کرد، اگر منظور شما مرتبط با بحث خصوصی‌سازی و مسائل مالکیتی است که باید بگویم، خصوصی‌سازی بیشتر از هضم اقتصاد ایران اجرایی شده است. به همین دلیل نیز به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا نکرد. بسیاری از واحد‌های اقتصادی به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست برای انتقال مالکیت، دچار مشکلات فراوانی شدند و از جریان سوددهی و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور خارج شدند. طبیعی است که بخش قابل توجهی از این سوءمدیریت متوجه کارگران است. وقتی خصوصی‌سازی نامناسب و مبتنی بر سوداگری‌ها انجام می‌شود، کارگران نخستین گروهی هستند که تبعات این تصمیمات اشتباه را می‌پردازند. دامنه وسیعی از واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور به همین دلیل، تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند و باعث بیکاری کارگران فراوانی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌های حضور امروز وزیر کار و رفاه در مجلس

در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تشکل‌های کارگری نیز به نظر می‌رسد، فشار‌هایی متوجه تشکل‌های بخش کارگری است.
در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تشکل‌ها نیز فشار‌هایی وجود دارد. اما آنچه قوانین بین‌المللی و حتی قانون کار کشور می‌گوید، با برخی عملکرد‌هایی که در حوزه سیاستگذاری وجود دارد، متفاوت است. نه تنها تشویق و حمایتی از تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه با کوچک‌ترین بهانه‌هایی، مشکل‌تراشی نیز برای تشکل‌ها صورت می‌گیرد و کار رها می‌شود. در خصوص قوانین تنها موردی که دولت می‌تواند در آن نقش داشته باشد، برگزاری انتخابات و نظارت دولت است. موضوعی که طی سال‌های قبل، تلاش برای اصلاح آن صورت گرفت، اما به دلایل مختلف این ضرورت عینیت پیدا نکرده است. امیدواریم که دولت نهایتا بر حق کارگران برای داشتن تشکل صحه بگذارد و اجازه دهد تا طیف‌های مختلف، تشکل‌های مورد نظر خود را داشته باشند. بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های ۷۸ و ۹۸، این حق برای کارگران تضمین شده است. اما متاسفانه در زمان اجرا دولت به این قوانین توجهی نمی‌کند. نباید کارگر بدون تشکل در کشور وجود داشته باشد. دولت باید ردپای خود را در حوزه کارگری پاک کند تا تشکل‌های کارگری بتوانند پیگیر مطالبات کارگران باشند.

منبع: روزنامه اعتماد