تکلیفی که انجام نشد

اقتصاد24 - یکی دو روز پیش یادآور این واقعیت شدم که افزایش حقوق و دستمزد به هر میزان، با ادای هر دلیلی‌، در شرایط اقتصادی حاکم به حکم اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی غیرقابل توجیه است‌ زیرا تشدیدکننده تورمِ منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی و در نهایت بارآور فقر فراگیر و همه‌جانبه خواهد شد بنابراین ‌ای کاش فرصتی باقی بود تا نمایندگان محترم قوه مقننه از تصویب آن جلوگیری می‌کردند‌.

اما به نظر می‌رسد گویی گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد‌‌ زیرا برخی نمایندگان محترم مجلس به جای ادای این تکلیف ملی که همانا کمک به حفظ قدرت خرید پول ملی و ایستادگی در برابر درخوست دولت مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران است، برخلاف قوای مقننه کلیه کشورهای دیگر جهان که در چنین شرایطی به منظور حفظ قدرت خرید پول ملی به جرح و تعدیل بودجه پیشنهادی دولت‌های خود می‌پردازند، اگر نه همه اما بیشتر نمایندگان قوه مقننه ما خواهان افزایش به مراتب بیشتر حقوق و دستمزد پیشنهادی دولت شده‌اند‌‌. ولی از این هم جالب‌تر پاسخ و استدلال دولت یعنی رییس سازمان برنامه‌وبودجه است؛ شخصیتی که گفته می‌شود خود اقتصاددان است و با دارا بودن دکترای اقتصاد، به‌زعم خودشان در این رشته از علم از حق اجتهاد برخوردار است، در پاسخ، به منابع نداریم‌ اکتفا فرموده‌اند.

گویی چنانچه منابعی در اختیار داشتند مجاز به انجام این کار یعنی انجام خواسته مجلس می‌بودند، آن هم در شرایطی که به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد، باید افزایش حقوق و دستمزد دست کم برای مدت سه تا پنج سال متوقف شود و کلیه هزینه‌های اینچنینی از جمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی و مصرف عام و همگانی، یعنی دارا و ندار به صورت یکسان که حکم اتلاف منابع نیز بر آن جاری است از لایحه بودجه حذف و از مکانیسم کاهش هزینه که هم کاراتر است و هم اطمینان خاطر به مراتب بیشتری ایجاد خواهد کرد و هم نه‌تنها فسادبرانگیز نیست‌، بلکه فراهم‌ساز زمینه ایجاد فساد هم نخواهد بود‌.

به هر روی قابل فهم است که منظور نهایی یا استدلال افزایش حقوق و دستمزد، اعم از اینکه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه عنوان شده باشد یا مورد پیشنهاد مجلسیان، کمک به افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده یا آسیب‌پذیر و مورد آسیب کاهش قدرت خرید ریال است که یادآور شدم راهکار کاهش هزینه زندگی این گروه است‌‌. گروه زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و در نهایت حقوق‌بگیران زیر خط فقر یا در واقع حقوق‌بگیران معاف از پرداخت مالیات و نه جز اینها‌. پرسشی که اما در این زمینه عنوان شده است، درخوست توضیح بیشتر در مورد کاهش هزینه زندگی است که به نظر می‌رسد معنای آن در مفهوم کاهش هزینه زندگی نهفته باشد‌‌.

به‌‌طور نمونه اینکه هزینه حمل‌ونقل شهری گروه مورد نظر باید صد درصد رایگان شود‌، هزینه حمل‌ونقل برون‌شهری مشمول ۵۰ درصد تخفیف شود‌، بیمه و دارو و نیز درمان که دغدغه اصلی این گروه است همراه با تحصیل دو فرزند نیز رایگان اعلام و عمل شود‌‌. و این همه با صدور کارت تامین اجتماعی مشابه کارت ملی مورد اقدام قرار گیرد‌. نکته درخور توجه اینکه با بهره‌گیری از این راهکار، هزینه‌ها واقعی می‌شود و به طور قطع به ۵۰ درصد از سرانه پرداختی یارانه‌ها یا کمی بیشتر کاهش خواهد یافت ضمن اینکه به گروه مورد نظر اطمینان خاطر بیشتری نیز داده خواهد شد و برخلاف پرداخت‌های نقدی‌، کالایی یا بسته‌ای که در هر حال امکان بروز فساد در آنها به وفور فراهم است از این امکان نیز مصون خواهد ماند زیرا مصرف‌کننده مشخص است و گیرنده وجوه هزینه شده نیز مع‌الواسطه سازمان تامین اجتماعی است‌. پایان سخن اینکه امید می‌رفت که انجام این وظیفه یعنی منع تصویب افزایش حقوق و دستمزد و جایگزین کردن آن با کاهش هزینه زندگی‌، آن هم فقط برای گروه مورد نظر بر عهده شورای نگهبان باشد که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت‌.

* اقتصاددان

منبع:جهان صنعت