غوغای «ظریف» | اقتصاد24

اقتصاد24 - محمد جواد ظریف در سال ۱۳۹۷ نیز همچون سال‌های گذشته در دیدارهای دیپلماتیک و رسمی باز هم خندید و آن لبخندهای معروف از چهره‌اش پاک نشد ولی این خنده‌ها برای افراد آشنا به عرصه سیاست خارجی تصنعی‌تر و دیپلماتیک تر از سالهای قبل بود لبخندهای تلخی که پشت آن دغدغه‌ها، نگرانی و حتی گلایه‌های بسیار بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور خود به خوبی می‌دانست که سال ۹۷ سال سهل و آسانی برای او نبود چرا که مقامات آمریکایی پیش از این وعده داده بودند که در ابتدای این سال از برجام خارج می‌شوند و این توافق بین‌المللی را نقض می‌کنند. ظریف به خوبی می‌دانست که مهمترین دستاورد دیپلماتیکش در سال ۹۷ آماج حملات و فشارهای زیاد داخلی و خارجی قرار خواهد داشت به همین دلیل تلاش کرده بود که آمادگی‌های لازم را در این ارتباط در خود و اطرافیانش ایجاد کند و در همین چارچوب بود که وقتی در ۱۸ اردیبهشت ماه ترامپ از برجام خارج شد و تصمیم گرفت این توافق بین‌المللی را کنار بگذارد این اقدام چندان مورد تعجب تیم دستگاه دیپلماسی کشور و مقامات عالی رتبه کشور قرار نگرفت و آنها تلاش کردند که با رایزنی و همکاری با مقامات اروپایی به نحوی خسارت‌های وارد شده به برجام ناشی از خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی را جبران کنند، که البته در این زمینه نیز علیرغم مذاکرات و گفت وگوهایی که انجام شد به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردند. برخلاف برخی از تصورات مبنی بر اینکه اروپایی‌ها برای نجات برجام اقدام جدی انجام می‌دهند آنها تصمیم گرفتند که سازوکار ناقص و ناکارامدی با عنوان اینستکس را ارائه کنند و اجرای آن را نیز منوط به پیوستن ایران به FATF کنند. موضوعی چالش برانگیر در ایران که به نظر می‌رسد اجماعی در مورد پیوستن به آن در بین سران کشور وجود ندارد چنان که در سال ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرغم جلساتی که برگزار شد نتوانست به اجماعی در این زمینه دست پیدا کند و تصمیم گیری در این موضوع را علیرغم تاکید دولتمردان بر اهمیت پیوستن ایران به این قرارداد به سال ۹۸ موکول کرد.

در سال ۱۳۹۷ محمد جواد ظریف علاوه بر خروج آمریکا از برجام و بد عهدی اروپایی‌ها در راستای حفظ این توافق بین المللی با چالشهای دیگری نیز روبه رو بود که یکی از این چالشها امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ بود. در آن مقطع رؤسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در قزاقستان دور هم جمع شدند و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. کنوانسیونی که در آن موضوعات مهم دریای خزر در آن حل و فصل نشده بود و همین موضوع باعث انتقادات صریح به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور شد چنان که عده‌ای در کشور در پی تصویب این کنوانسیون، شخص ظریف و رئیس جمهور را وطن فروش خطاب کردند و تصویب این کنوانسیون را به نوعی خیانت به ایران دانستند. عده‌ای از منتقدان این کنوانسیون که به «پان ایرانیسم ها» نزدیک هستند معتقد بودند که سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد است و دولت و وزارت امور خارجه با امضای این کنوانسیون و مذاکراتی که در این ارتباط صورت داده اند، از حق ایران عدول کرده و بخشی از ایران را فروخته اند، آنها این قرارداد را با قرارداد ترکمنچای و گلستان مقایسه کردند.

در پی این حواشی وزارت امور خارجه با برگزاری نشست‌ها و انتشار بیانیه‌هایی مطبوعاتی تلاش کرد که عنوان کند در جریان امضای این قرارداد خیانتی صورت نگرفته است و در این قرارداد سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر تعیین نشده و این کار با توافق کشورها انجام می‌شود، تلاش‌هایی که به نظر می‌رسید بی نتیجه بود و این منتقدان همچنان اثبات کردند که مرغشان یک پا دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در اواخر آبان ماه سال جاری مصاحبه‌ای را با یکی از سایت‌های خبری انجام داد و اظهاراتی درباره پولشویی در کشور مطرح کرد که شاید خود تصور نمی‌کرد مخالفانش با بهانه این اظهارات طرح استیضاح وی ر ا با ۲۴ امضا و در قالب ۱۱ محور به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند.

ظریف در این مصاحبه در اظهاراتی در مورد پول شویی و ضرورت پیوستن ایران به FATF و تصویب لوایح مربوط به آن در کشور گفت: « بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ما است و خیلی‌ها از آن منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پول شویی را به جایی نسبت دهم اما جاهایی که هزاران میلیارد پول شویی می‌کنند حتماً انقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضا سازی کنند.» وی در همین چارچوب اظهار کرد: «ما این با وضعیت نمی‌توانیم با فضا سازی ها مقابله کنیم کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کردند آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی شان کنند. این در حالی است که بودجه دلاری و ریالی وزارت خارجه ۱,۱۰۰ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی از دستگاه‌های فرهنگی که با ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.» البته ظریف در این مصاحبه بلافاصله یادآور می‌شود که قصد ندارد دستگاه خاصی را متهم به فضاسازی علیه تصویب لوایح مبارزه با پول شویی کند چنان چه که در این ارتباط می‌گوید: «من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم و افرادی که در این قضیه منافع دارند پشت القای این تصورات می دانم.»

این صحبت‌های ظریف همانطور که اشاره شد بلافاصله مورد انتقاد مخالفان وی در داخل مجلس و بیرون از مجلس قرار گرفت چنان که نمایندگان منتقد از همان ابتدا اعلام کردند که با ظریف در این ارتباط برخورد جدی خواهند کرد و این اظهارت را به عنوان تیری بر قلب نظام دانستند.

در این میان دادستان کل کشور نیز پا به میدان گذشت و در نامه‌ای از ظریف خواست که اگر اسناد و مدارکی در ارتباط با موضوع پولشویی در کشور در اختیار دارد، در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد. ظریف نیز پس از چند روز از دریافت نامه و فرصت مشخص شده جهت پاسخگویی پاسخ ۱۲ صفحه‌ای به دادستان کل کشور ارائه کرد، پاسخی که هیچ گاه به صورت علنی منتشر نشد و طبق آنچه که برخی از مقامات مسئول عنوان کردند ظریف در بخش از این نامه به مسائل کلی پول شویی پرداخته است و در بخش دیگری نیز نظر مقام معظم رهبری در بحث فرمان هشت ماده‌ای را ذکر کرده است.

علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور همچنین در این مورد اعلام کرده که بخشی دیگری از نامه ظریف به دادستان کل کشور مربوط به مصاحبه او با سایت خبر انلاین و بخشی هم مربوط به اظهار نظرهای دیگران است که نسبت به این مسئله اعلام موضع کرده اند.

در جریان این فرآیند در اوایل آذر ماه نیز نمایندگان منتقد ظریف همانطور که وعده داده بودند در راستای برخورد جدی با این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تصمیم گرفتند که وی را در صحن علنی مجلس استیضاح کنند، چنان که با انجام این کار، محمد جواد ظریف اولین وزیر خارجه‌ای باشد که در جمهوری اسلامی ایران مورد استیضاح قرار می‌گیرد. در همین چارچوب آنها در قالب ۱۱ محور درخواست استیضاح ظریف را به هئیت رئیسه مجلس ارائه کردند و او نیز برای پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور پیدا کرد و به سوالات اسیضاح کنندگان پاسخ گفت.

با توجه به تبعات سنگین استیضاح وزیر خارجه و عدم موافقت بسیاری از مقامات عالی رتبه کشورمان با این موضوع، تعدادی از نمایندگان مجلس خود دست به کار شدند تا نمایندگانی که درخواست استیضاح ظریف را امضا کرده بودند قانع کنند که این اقدام در راستا منافع کشور نیست و مصلحت عمومی کشور طلب می‌کند که آنها از این خواسته خود صرف نظر کنند.

بعد از اتمام حواشی موضوع استیضاح، در دی ماه ۱۳۹۷ موضوع حاشیه‌ای دیگری دامن ظریف را گرفت. او در مصاحبه‌ای با هفته نامه «لوپوئن» فرانسه با تاکید بر اینکه ما هیچ وقت به دنبال حذف هیچ کشوری نبوده ایم و برعکس، این سعودی‌ها بوده اند که به دنبال صدمه زدن به ما هستند ولی چون موفق نمی‌شوند ما را به توسعه طلبی متهم می‌کنند در بخشی دیگر از این مصاحبه در پاسخ به خبرنگار این نشریه مبنی بر اینکه کشورهای که شما بعضاً در این مصاحبه نام آنها را بردید برای نابودی اسرائیل فراخوان نمی‌دهند و آیا روی برخی از موشک‌های شما "شعار مرگ بر اسرائیل نوشته نشده است؟ گفت: آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به نیروگاه هسته‌ای «دیمونا» رفته بود یعنی جایی که تسلیحات هسته‌ای (اسرائیل) ساخته می‌شود در آنجا اعلام کرد که «ایران را نابود خواهد کرد» وی نگفت که «کشور ما باید نابود شود» بلکه گفت «کشور ما را نابود خواهد کرد» چرا افرادی مثل آقای مکرون به این موضوع واکنش نشان ندادند. در مورد آنچه به ما مربوط می‌شود..... ما چه موقع گفتیم که اسرائیل را نابود می‌کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید وبه ما نشان دهید این حرف را زده باشد هیچکس چنین حرفی را نزده است؟

در واکنش به صحبت‌های ظریف مجری این هفته نامه به سخنان رئیس جمهور سابق ایران در سال ۲۰۰۷ استناد کرد که ظریف نیز در پاسخ گفت: نه وی نیز چنین حرفی نزده است وی حرف امام خمینی را یادآور کرده بود " که گفته بود" اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد". وی نگفته بود که "می‌خواهد آن را نابود کند" وی گفته بود «اسرائیل با این سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به این سرنوشت مبتلا خواهد شد.»

در پی انتشار این سخنان و برداشت‌هایی که از آن در صحنه سیاسی و داخلی کشور انجام شد، سخنگوی وزارت خارجه برخی از برداشت‌ها از صحبت‌های ظریف را نادرست و مغرضانه عنوان کرد و گفت: «هم نوایی برخی از افراد با رسانه‌های صهیونیستی و ضد انقلاب در تحریف سخنان ظریف عجیب مشکوک و غیرقابل درک است.»

وی همچنین در پاسخ به برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه صحبت‌های ظریف در مورد نابودی اسرائیل مغایر با سیاست‌های کشور است با رد این مسئله تصریح کرد: «کجای صحبت‌های آقای ظریف مغایر با سیاست‌های کشور است دکتر ظریف به باور همه دنیا یکی از قوی‌ترین تبیین کنندگان سیاست‌های ایران به زبان قابل فهم برای جهان است.»

در سال ۹۷ چندین بار شایعه استعفای ظریف مطرح شد ولی هر بار با تکذیب خود وی و یا سخنگوی وزارت خارجه رو به رو شد ولی در ششم اسفند ماه این شایعات و گمانه زنی‌ها به خود رنگ واقعیت گرفت و او در شامگاه ۶ اسفند پس از ماه‌ها به مناسبت فرارسیدن روز زن و تولد حضرت زهرا صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد و پس از بیان تبریکات با انتشار متنی به صورت ضمنی خبر از استعفای خود داد، خبری که باعث ایجاد شوک در محافل رسانه‌ای کشور شد چنان که عده‌ای عنوان کردند که صفحه اینستاگرام محمد جواد ظریف هک شده است ولی دقایقی بعد نزدیکان وزیر خارجه این استعفا را تأیید و اعلام کردند که او بر موضوع استعفای خود مصر است که چرا که معتقد است جایگاه واقعی وزارت خارجه در تصمیمات کلان کشور بعضاً مورد توجه قرار نمی‌گرد و او در این شرایط برای دفاع از کیان وزارت خارجه و تلاش‌های همکارانش در این وزارت خانه تصمیم به استعفا گرفته است.

استعفای ظریف درست ساعتی پس از آن انجام شد که رسانه‌های کشور به صورت رسمی اعلام کرده بودند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای اولین بار پس از آغاز بحران در داخل این کشور به تهران سفر کرده و با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیدار کرده است. در تصاویر منتشر شده از این دو دیدار آنچه که بیش از همه به چشم می‌خورد حضور قاسم سلمانی فرمانده سپاه و غیبت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بود و همین موضوع باعث شد بسیاری از منتقدان به این موضوع اشاره کنند که به احتمال زیاد وزارت امور خارجه در جریان این سفر نبوده و ظریف به خاطر این موضوع استعفا داده است. موضوعی که پس از اظهار نظرهای مقامات وزارت خارجه در ارتباط با این استعفا تا حدودی رنگ واقعیت گرفت، گرچه گلایه ظریف در مورد عدم رعایت جایگاه واقعی وزارت خارجه فقط معطوف به این مسئله نبود و این گلایه قدیمی بود و این تحولات زمینه ساز آن شد که ظریف تصمیم به این موضوع بگیرد.

استعفای ۳۰ ساعته ظریف همچون بمب خبری در رسانه‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر اینکه تعداد بسیاری از مقامات داخلی کشور تلاش کردند که ظریف را متقاعد کنند که در تصمیم خود تجدید نظر کند برخی از مقامات خارجی که ظریف را از نزدیک می‌شناسند نسبت به این استعفا اظهار تأسف کردند.

در شبکه‌های اجتماعی نیز این استعفا با واکنش گسترده و متفاوتی رو به رو شد و تعدادی از کاربران در این شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی همچون دلجویی از ظریف، نه به استعفای ظریف، ظریف بمان و … خواهان این شدند که محمد جواد ظریف همچنان سکانداری وزارت خارجه را برعهده بگیرد و در تصمیم خود تجدید نظر کند.

در ساعات اولیه صبح روز سوم استعفای ظریف، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نامه‌ای با استعفای ظریف مخالفت کرد و از او خواست با قدرت بیشتری به وظایف خود در دستگاه دیپلماسی کشور ادامه دهد پس از آن نیز سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در پیامی با تاکید بر اینکه مسئولیت سیاست خارجی بر عهده وزارت خارجه است، تاکید کرد: در جریان سفر اخیر آقای بشار اسد به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاست جمهوری که مطرح هم شده، منجر به عدم حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این ملاقات و متعاقباً گلایه مندی ایشان شده است.

پس از این نامه نگاری‌ها و تمایل فضای عمومی کشور جهت ادامه حضور ظریف در مسند ریاست دستگاه دیپلماسی کشور، این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در تصمیم خود تجدید نظر کرد و در همین چارچوب در روز چهارشنبه صبح ۸ اسفند ماه در مراسم استقبال از نخست وزیر ارمنستان حضور پیدا کرد.

سال ۹۷ با تمام فراز و نشیب‌هایش برای ظریف به پایان رسید ولی به نظر می‌رسد که سال ۹۸ نیز سالی سهل‌تر و آرام تر از سال ۹۷ برای این دیپلمات عالی رتبه کشورمان نخواهد بود و او همچون سال پیش با چالش‌های جدی در عرصه سیاست خارجی کشور رو به رو خواهد بود و فشارهای منتقدان داخلی نیز بر او افزایش چشمگیری خواهد یافت، گرچه دیگر او نمی‌تواند به راحتی برای بیرون رفت از این فشارها از کارت استعفا استفاده کند.
منبع: ایسنا