اقتصاد24- خودرو در سال 97 سال بسیار پرتلاطمی را پشتسر گذاشت و نسبت به سال 96 با افت 39 درصدی تولید همراه بود. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو در این خصوص به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: در خلال اتفاقات سال ۹۷ دو پدیده مهم رخ داد که مهمترین آنها تحریمهایی بود که از ۱۵ مرداد ماه 97 آغاز شد. دولت به دلایل مختلفی بهجای کنترل و مدیریت اوضاع و کمک به تولیدکنندگان برای رفع موانع از ابتدای سال به پیشواز این موضوع رفت و موانع خودساختهای را مقابل تولید ایجاد کرد و از سویی نیز پدیدههای اقتصادی کلانی که تقریبا از بهمنماه سال 96 شروع شد از جمله افزایش قیمت ارز و یکسری تصمیمگیریهایی غلط دولت، برای کنترل سلبی اوضاع، تنشهای غیرقابل جبرانی را به صنعت خودرو وارد کرد.
کاکایی درباره قیمتگذاریها نیز بیان کرد: اتفاق دیگری نیز که در این بین وجود دارد این است که به علت نحوه غلط قیمتگذاری و پدیدههای اقتصادی کلانی که اتفاق افتاد خودروسازان مجبور به زیان دادن شدند و به جای تولید سود، زیان تولید کردند، در نتیجه به تدریج از لحاظ مالی نیز تضعیف شدند و در این بین به خود قطعهسازان نیز فشار آمد. امروز ظاهرا موضوع قیمتگذاری تقریبا حل شده است، ولی به علت قیمتهای حاکم بر ۸۰ درصد حجم تولید خودروسازها در امسال که پارسال پیش فروش شده بود، زیاندهی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: دو خودروساز بزرگ دولتی هستند و با اراده دولت آنها ناچار به زیاندهیشدند و این زیان به دولت منتقل میشود، اما قطعهسازها که عمدتا خصوصی هستند، با مشکلات جدیتری روبهرو هستند و خیلی از آنها به دلیل کاهش تولید و زیاندهی، به مرز ورشکستگی رسیدند.
تزریق پول توسط دولت در پایان سال 97
کاکایی در خصوص اقدامات دولت در این شرایط افزود: از جمله اولین کارهایی که دولت در این زمینه انجام داد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، ولی بازهم مشکلاتی بهوجود آمد از قبیل اینکه در این بین خود ارز درست توزیع نشد و تنش و بالا بردن قیمتها را در پی داشت، از طرفی نیز مسائل زیادی در گمرکات اتفاق افتاد و برای اینکه بتوانند ارز را کنترل کنند یکسری رویههای جدیدی در گمرک پیاده کردند، ولی در آن ۶ ماه اول سال که هنوز هیچ اتفاق واقعی رخ نداده بود در تولید تنش ایجاد شد و از ورود مواد اولیه و قطعات خاصی که از خارج از کشور وارد میشد جلوگیری شد یا تعویق افتاد. در این شرایط به تحریمها رسیدیم و خیلی از قطعات به طور عادی تعویق خورد و حتی بعضی دیگر وارد نمیشود، در نهایت این روند به آنسو رفت که به طور فیزیکی جلوی وارد شدن قطعه گرفته شد و یا موانع برای مواد اولیه بهوجود آمد. البته اواخر سال دولت و مجلس این مسئله را جدی گرفتند و پولی تزریق کردند.
کاکایی ادامه داد: در مجموع موانع متعددی به صنعت خودرو تحمیل شد و تولید به شدت پایین آمد و اگر اکنون به طور موقتی تولید بالاتر آمده و قیمتها تعدیل شده نتیجه آن پولی است که آخرسال توانستند تزریق کنند. هماکنون برخی از مشکلات حل شده و یکسری همچنان در وضعیت قبل باقی است. مسائل گمرکی نیز ظاهرا به دستور رئیس جمهور و همت دولت تا حدی حل شده است، البته بهتر بود انجام نمیشد تا به اندازه کافی توان ذخیره داشتیم.
صنعت خودرو از نقدینگی خالی شده است
این کارشناس خودرو در رابطه با مشکلات موجود در صنعت خودرو گفت: اکنون خود این صنعت از نقدینگی خالی شده است و دو موضوع در این بین وجود دارد: یک زیان سنگینی که پارسال پرداخت شده و بالای 10 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و دوم اینکه هزینهها بالا رفته و هزینه مواد اولیه بیش از دو برابر شده است و حدودا نقدینگی که برای چرخیدن چرخ صنعت نیاز است، حداقل باید 2 برابر شود که میتوان گفت خود تامین نقدینگی معضلی است که همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اما معضل آخر و مهمترین آن، تحریمها است که به طور جدی ادامه دارد. در زمینه خودرو تقریبا واردات وجود ندارد، اکنون تیراژ تولید خودرو به طور موقت کمی بالا رفته است و اگر تلاشهای وزارتخانه، دولت و به طور خاص خود صنعتگران جواب دهد به سمت این میرویم که تولید خودروها به روال عادی برگردد.
صنعت به ثبات نسبی میرسد
کاکایی در خصوص چشمانداز خود از سال 98 گفت: اکنون بزرگترین چالش در حوزه صنعت مسئله تحریمها و نقدینگی است، البته مدتی است که قیمت ارز در یک ثبات نسبی به سر میبرد و اگر دولت تصمیم خاصی که این روال را به هم بزند، نگیرد میتوان گفت بهتدریج تولید خودروهای داخلی بالا رفته و به حدی منطقی میرسد. من احتمال میدهم در خرداد یا تیر به یک ثبات نسبی برسیم، البته در اینجا مسئلهای که پیش خواهد آمد رکود بازار است.
وی درباره این رکود افزود: اکنون قیمتها خیلی بالا رفته است و بازار کشش آن را ندارد، اما این به معنای نبود خریدار نیست، زیرا نحوه قیمتگذاری غلط دولت درسال پیش باعث میشد خودروساز قیمت را پایین اعلام کند و هرکس آن را میخرید به میزانی سود میبرد و در نتیجه در سال پیش دلالی به شدت افزایش پیدا کرد. اکنون قیمتها قیمت حاشیه بازار شده و تعداد تولید کم است و اگر تعداد تولید به یک حد منطقی برسد و پارامتر کلان اقتصادی تغییر نکند دیگر کسی به دلیل نبود سود، خرید نمیکند و رکود تورمی به وجود خواهد آمد.
کاکایی اظهار کرد: امسال صنعت خودرو سال بسیار پر تلاطمی را پشتسر خواهد گذاشت، زیرا مشکل نقدینگی وجود دارد و از طرفی باید مسئله داخلیسازی و دور زدن تحریمها برای خودروها انجام گیرد و چالش بعدی این است که حداقل یک تا دو خودروی جدید تا پایان سال وارد بازار شود.
این کارشناس خودرو افزود: عدهای فکر میکنند چالشهایی که تاکنون وجود داشته به نفع خودروسازان بوده است در صورتی که اینطور نیست. اتفاقاتی که سال گذشته افتاد بهطور مستقیم به خودروسازان و قطعهسازان ضربه زد و این دلالها بودند که سود بردند و اگر مسائل پیشین ادامه پیدا کند شاهد ورشکستگی عظیمی خواهیم بود.
25 هزار میلیارد تومان رقم بدهی خودروسازان به قطعهسازان است
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص وضعیت تولیدکنندهها اظهار کرد: بالای 10 هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز اصلی اعلام شده و برآوردها نشان از بدهی حدود 25 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان است، در حالی که پول نقد وجود ندارد و بانکها نیز به راحتی پول در اختیار آنها قرار نمیدهند و با 4 هزار میلیارد تزریقی دولت تاکنون زنده ماندهاند.
وی افزود: ما همیشه در مورد دو خودروساز مهم حرف میزنیم در حالی که حدود 28 خودروساز دیگر نیز وجود دارند که بعضی از آنها نیز همانند بهمن موتور و کرمان موتور بزرگ هستند ولی محصولی برای تولید ندارند. در مورد قطعهسازان نیز همینطور است و بسیاری از آنها لب مرز بهسر میبرند.
راهکارها برای حل مشکلات
کاکایی در رابطه راهکارهای حل مشکلات در صنعت خودرو اذعان کرد: مسئلهای که اکنون این صنعت با آن مواجه است خودکفایی و انتقال فناوری است. ما در خودروسازی به میزان زیادی به فناوری احتیاج داریم که باید در آن سرمایهگذاری کنیم.
وی در این باره افزود: خودروسازی مجموعهای از حرکتهای جمعی است و حداقل 100 شرکت بزرگ مجموعه قطعهسازی در کنار یک خودروساز باید حدود 6 هزار قطعه را جمعآوری کنند و از آن یک خودرو بسازند. اگر از این تعداد یک قطعه نیز آماده نباشد خودرو ساخته نمیشود به همین دلیل ما باید در سطح ملی یک برنامه داشته باشیم که این حرکتهای فناورانه را به صورت همکارانه پیش ببریم تا مطمئن باشیم همه با هم به خط آخر میرسیم و این توازن باید در سطح ملی اتفاق بیفتد، درحالی که دو خودروساز اصلی هرکدام برنامهای برای خودکفایی دارند و هرکس دارد جزیرهای کار میکند.
این کارشناس خودرو در پایان درباره حل مشکل نقدینگی گفت: برای تامین مالی باید از طریق فروش اوراق مشارکت و مشارکت در طرحهای توسعه پول سرگردانی که در جامعه وجود دارد را جمع کرد و به سمت توسعه سوق داد و از این طریق ضمن توسعه فناوری در کشور، جلوی ضربه زدن پولهای سرگردان به اقتصاد کشور را هم گرفت.