نامه نگاری دولت با شورای رقابت برای تجدیدنظر در قیمت خودرو

اقتصاد ۲۴- حواشی افزایش قیمت خودرو با نامه جدید معاون اول رییس‌جمهور به شورای رقابت وارد مرحله جدیدی شد. محمد مخبر در نامه خود «خواستار تجدیدنظر در دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شده است.» براساس نامه منتشرشده از سوی معاون اول رییس‌جمهور، مخبر قیمت‌های کارخانه‌ای ارایه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را «افزایشی غیرمتعارف» دانسته است.

معاون اول رییس‌جمهور از شورای رقابت خواسته در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کنند. شورای رقابت ۱۵ فروردین‌ماه از افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودرو‌های تولید داخل خبر داده بود و تغییرات قیمتی در برخی از خودرو‌ها را کمتر از ۳۰درصد و در برخی دیگر از مدل‌ها را کمی بیشتر از ۷۰ درصد اعلام کرده بود؛ اما تا امروز جزییاتی از این تغییرات قیمتی از سوی وزارت صمت و خودروسازان اعلام نشد.

حالا و با رسانه‌ای شدن نامه مخبر به شورای رقابت مشخص می‌شود که دلیل عدم انتشار قیمت‌های جدید خودروسازان چه بوده. اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به دستور معاون اول رییس‌جمهور گفته است: «قیمت‌گذاری خودرو بر عهده این شورا نیست و شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودرو‌ها ثابت بماند، می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

همچنین وزارت صمت می‌تواند همان قیمت‌ها را اجرا کند، می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند، اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده را نباید اجرا کند و آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.»

بیشتر بخوانید:خودروی ۱۵ هزار دلاری در ایران۴۰ هزار دلار فروحته می‌شود

تاریخ تکرار شد

براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ نیز همین رویه برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو طی شد. رییس‌جمهور آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ پس از اعلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به مدت یک ماه جلوی این افزایش قیمت را گرفت و پس از آن دلیل جلوگیری از افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز طی نشدن روند قانونی در این زمینه عنوان شد.

ستاد تنظیم بازار در آن زمان مسوول قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه بود، اما قیمت‌های اعلامی به نظر رییس دولت خوش نیامد و جلوی افزایش قیمت‌ها برای مدتی کوتاه گرفته شد. البته یک ماه پس از آن و در آذر ۱۴۰۰ همان قیمت‌ها به عنوان قیمت کارخانه‌ای خودرو منتشر شدند.

در این میان خودروسازان پیوسته بر این نکته تاکید دارند که تولیدشان با زیان همراه است و عملا ادامه یافتن وضعیت فعلی برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست و این روز‌ها هم به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار شدن است، اما آنچه مسلم است رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو ضمن ایجاد تلاطمات جدید در بازار خودرو تبدیل به شاخصی جدید برای تورم نیز خواهد شد.

تغییر قیمت‌ها دیر یا زود باید صورت گیرد

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور با زیان در حال ادامه حیات است و در حالی که خواستار افزایش تولید است، اما توان آن را ندارد و منابعی هم برای پرداخت پول به قطعه‌سازان در دست ندارد و قادر به نوسازی ماشین‌آلات خود هم نیست.

این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: در حالی که خودروسازان با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی روبرو هستند سالانه با توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق دو نرخی بودن خودرو‌ها مواجه هستند و افرادی که برای خرید خودرو ثبت‌نام می‌کنند خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی کارخانه را تا ۲۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد می‌فروشند.

نجفی‌منش با اشاره به تغییر قیمت خودرو در کارخانه گفت: این اقدام دیر یا زود باید انجام شود و شورای رقابت هم به این نتیجه رسیده است که این رانت وجود دارد و اگر قیمت‌ها هرچه سریع‌تر اصلاح شود حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت بازار افت خواهد کرد و تولید هم افزایش پیدا می‌کند.

تعلل در اعلام قیمت‌ها برای چیست؟

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو تصریح کرد: سوال اینجاست که چرا برای این افزایش قیمت تعلل می‌شود؟ بالاخره باید جرات بیان این رشد قیمتی از سوی یکی از نهاد‌های مسوول باشد تا نرخ‌گذاری‌های جدید مشخص شود.

او گفت: هنوز دو روز از جلسه بخش خصوصی با رییس‌جمهور نگذشته که با نامه معاون اول در مورد تجدید نظر قیمت‌گذاری روبرو شدیم. این در حالی است که رییس‌جمهور در این جلسه اعلام کرد هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود باید با انجمن‌های بخش خصوصی مشورت شود. چندین انجمن قطعه‌ساز و خودروساز در کشور حضور دارند و ذینفع هم هستند، اما هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد و به نوعی به قانون بهبود فضای کسب و کار که در آن تکلیف شده در صورت تغییر قیمتی باید با بخش خصوصی مشورت شود توجهی نمی‌شود.

در ۱۸ ماه گذشته افزایش قیمتی انجام نشده است

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این مورد  گفت: در این محاسباتی که گفته شده انجمن خودروسازان هیچ‌گونه دخالتی نداشته، اما این محاسبات بر اساس فرمول‌هایی است که هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظر داشته و پس از آن قیمت‌ها به شورای رقابت ابلاغ شده و آن‌ها هم موظفند این قیمت‌ها را اعلام کنند.

نعمت‌بخش تصریح کرد: در ۱۸ ماه گذشته هیچ‌گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا) انجام نشده این در حالی است که مواد اولیه برای ساخت و تولید خودرو در این مدت به‌شدت افزایش پیدا کرده و نمونه آن را می‌توان در تغییرات قیمتی شرکت فولاد مبارکه دید که ظرف یکی- دو ماه گذشته قیمت ورق ۲۸ هزار تومانی یک‌باره به ۴۲ هزار تومان رسیده است.

شرکت‌های خودروساز زیان ده هستند

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز با زیان مواجه هستند، گفت: امیدواریم قیمت‌هایی که قرار است اعلام شود بر اساس محاسبات دقیق باشد تا خودروسازان تا حدودی از ضرر و زیان خارج شوند. نعمت‌بخش با تاکید بر اینکه سال‌هاست برای کنترل قیمت خودرو راهکارمان را مطرح می‌کنیم، اما متاسفانه به آن عمل نمی‌شود، افزود: نقدینگی در کشور بسیار بالاست و برآوردی که از این میزان وجود دارد رقمی نزدیک به ۷ هزار همت است و تا زمانی که خودرو در کشور دو نرخی معامله می‌شود این وضعیت رشد قیمت‌های افسارگسیخته هم ادامه خواهد داشت و تنها راه‌حل این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد.

فکری به حال رانت‌های میلیاردی خرید کامیون شود

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: اگر اراده‌ای برای از بین بردن رانت در این حوزه وجود دارد تنها راه همین حاشیه بازار است، اما متاسفانه شاهد آنیم که شهامت تصمیم‌گیری برای این منظور وجود ندارد تا اجازه این مساله داده شود. نعمت‌بخش با بیان اینکه در بخش نرخ‌گذاری خودرو‌های سنگین و کامیون‌ها هم با رانت‌های زیادی روبرو هستیم، گفت: متاسفانه در این بخش هم با اختلاف قیمت میلیاردی روبرو هستیم که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.