اقتصاد۲۴-در تابستان برای تولید برق، مصرف گاز زیاد میشود و در زمستان به خاطر سرمای هوا، مصرف گاز بالا میرود. در وضعیتی که مصرف گاز رو به افزایش است و بخش عمده برق کشور نیز به وسیله گاز تولید میشود، افزایش تولید برای مقابله با کمبود ضروری است. اما نکته مورد توجه آن جاست که ظرفیت تولیدی در نبود سرمایهگذاری و فناوری بهروز ممکن نیست.
در چنین شرایطی نهتنها سرمایهگذاری و واردات تکنولوژی در زمینه گاز صورت نمیگیرد، بلکه برای مقابله با کمبود گاز، صنایع و نیروگاهها تعطیل میشوند. به کار نگرفتن انرژیهای تجدیدپذیر و اجرانشدن راهکار مناسب برای کمبود گاز، خانوارها و صنایع را با بحران انرژی مواجه کرده است.
عقب ماندن تولید گاز از مصرف آن، بیش از همه گریبانگیر صنایع بوده است. مسئولان در مواجهه با کمبود گاز، همواره انگشت اتهام را به سمت مصرفکنندگان نشانه گرفتند و صنایع را در اولویت قطعی گاز، به عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف، قرار دادند. این در حالی است که ایرادات کلانتری در زمینه تولید گاز، نامشخص بودن وضعیت معادن گازی، حرارتی بودن اکثر نیروگاهها و وابستگی آن به گاز و همچنین گازکشیهای بیرویه و غیرضروری وجود دارد. در وهله اول نیاز است که به ابعاد ناترازی گاز پرداخته شود تا مشخص شود آیا در آستانه فصل سرد سال، بار دیگر صنایع قربانی کمبود گاز خواهند شد یا خیر.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۱، متوسط میزان ناترازی در سه ماه سرد سال برابر با ۲۲۷ و در بیشترین حالت در بهمن ماه برابر با ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف گاز کشور حدود ۲۴۱ میلیارد مترمکعب بوده که در هشت ماه گرم و چهار ماه سرد سال متوسط مصرف روزانه به ۵۹۷ و ۷۸۲ میلیون مترمکعب در روز میرسد.
در سال ۱۴۰۱ متوسط میزان ناترازی در سه ماه سرد سال برابر با ۲۲۷ میلیون مترمکعب و در بیشترین حالت در بهمن ماه برابر با ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است.
در همین زمینه باید گفت که هفته گذشته، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، در حاشیه مراسم تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز در جمع خبرنگاران در رابطه با تامین گاز مورد نیاز در زمستان و میزان ناترازی گاز گفت: میزان ناترازی گاز اکنون روزانه حداقل به ۲۶۰ میلیون مترمکعب میرسد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، مصرف گاز طبیعی عمدتا شامل مصرف بخش ساختمان و نیروگاهی است. شایان ذکر است که برق تولیدی نیروگاهها نیز عمدتا صرف تامین تقاضای ساختمان و صنعت میشود.
بیشتر بخوانید:علیآبادی با ناترازی انرژی چه کند؟
در روزهایی که سردترین دماها رخ میدهد و تقاضای گاز طبیعی به اوج خود میرسد، اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی در صنایع اتفاق میافتد. در این زمینه، مجتمعهای عمده مصرفکننده گاز در صنعت پتروشیمی و مجتمعهایی که در نقاط دوردست نسبت به مبادی تولید گاز طبیعی هستند و با چالش محدودیتهای شبکه گازرسانی دست و پنجه نرم میکنند، همواره در اولویت اعمال محدودیتهای عرضه گاز طبیعی قرار دارند.
ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی در دنیاست، اما این میزان از تولید، همچنان جوابگوی تقاضای کشور نیست. افزایش تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل افت فشار پارس جنوبی که حدود ۷۵ درصد از کل تولید گاز کشور را تشکیل میدهد، تا حدودی متوقف شده است.
کاهش رشد تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل فقدان سرمایهگذاری کافی در طرحهای توسعه میادین جدید و نگهداشت میادین قبلی به ویژه پارس جنوبی رخ داده است. واردات گاز طبیعی از مسیر خطوط لوله به دلیل محدودیت خطوط گاز وارداتی و عدم وجود پایانههای دریافت LNG نیز بسیار محدود است و تأمین گاز طبیعی کاملا بر تولیدات داخلی متکی است. از این رو دیگر عرضه گاز طبیعی کشور پاسخگوی تقاضای صعودی نیست.
بر اساس گزارش اتاق ایران، این روند حتی میتواند تا آنجا پیش رود که در سال ۱۴۲۰ ایران تنها توانایی تامین یک سوم از گاز طبیعی مورد نیاز کشور را داشته باشد و در این صورت، باید روزانه باید معادل یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد کند.
حسین میرافضلی، مدیرعامل اسبق پتروشیمی جم، در گفتگو با انرژی پرس در دی ماه ۱۴۰۲ بیان کرده بود که اگر مشکل کمبود گاز حل نشود، در سال آینده ۶ میلیارد دلار زیان به صنایع سنگین ایران وارد میشود.
همچنین مطابق بررسیهای گزارش اتاق ایران، بین ۱۷۲ میلیون تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود مجتمعهای پتروشیمی یا ارزش افزوده کشور، با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست میرود. مجتمعهای پتروشیمی به دلیل وابستگی به خوراک گازی، از مهمترین صنایعی هستند که به دنبال قطعی گاز، متحمل ضرر و زیانهای متعددی میشوند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز در رابطه با راهکارهای مدنظر دولت برای جبران ناترازی نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه مصرف گاز در زمستان در بخشهای خانگی و تجاری روند صعودی دارد، اما استفاده از سوخت مازوت هم آلودگی هوا را تشدید میکند. تلاش میکنیم زمستان امسال با تکمیل تعمیرات و ذخیرهسازی مطلوب گاز مایع از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و با همکاری وزارت نیرو مشکلی به وجود نیاید.
سال گذشته مسئولان بارها بر راهکار مدیریت مصرف تاکید میکردند. مدیریت مصرف مدنظر آنها، به معنی قطعی گاز صنایع بود. همچنین قطعی گاز صنایع در کنار مقصر شمردن مردم به جهت مصرف بیرویه همراه بود. اما مسئولان هیچگاه نسبت به گازکشیهای بیرویه به عنوان عامل ساختاری این بحران و توسعه نیافتن انرژیهای جایگزین سخن به میان نیاوردند.
بیشتر بخوانید:رویای تبدیلشدن به هاب گازی به واقعیت میپیوندد؟
لازم به ذکر است که بنا بر ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای ذیربط و جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی تا پایان برنامه اهتمام ورزد. همچنین لازم است که میزان تولید از محل ذخیرهسازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
همچنین به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه، هدفگذاریهای متعددی انجام شده است. حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان ۴۰ میلیارد مترمکعب و ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه فرآوردههای نفتی و نفت خام به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز و تبادل برق به میزان حداقل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال باید طبق برنامه هفتم توسعه محقق شود. همچنین ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی، به ریاست رئیس جمهور با عضویت وزرای امور خارجه، نفت و نیرو و یک نفر از اعضای کمیسیون انرژی باید تشکیل شود تا به تدوین سند و نقشه راه سیاست منطقهای انرژی پرداخته شود.
این هدفگذاریها بسیار دور از ذهن است. چرا که عمدتا راهکار مسئولان برای جبران کمبود، قطع گاز صنایع بوده و اقدامات کارایی به جهت رفع کمبود انجام نشده است. با وجود مسائلی مانند مشخص نبودن وضعیت میادین گازی، گازکشی بیرویه، مشکل تامین مالی و تاکید بر اقدامات مدیریت مصرف به جای انجامشدن اقدامات زیرساختی، راجع به عملیاتیشدن این ماده نمیتوان امیدوار بود.
با این وجود به نظر میرسد در زمستان سال جاری، همچنان مشکل کمبود گاز گریبانگیر صنایع خواهد بود. قطعی گاز صنایع، با توجه به انجام نشدن راهکارهای کارا برای جبران ناترازی، احتمالی دور از ذهن نیست و ممکن است بار دیگر گریبانگیر صنایع شود. این موضوع باعث میشود که هدف رشد اقتصادی هشت درصدی ذکرشده در برنامه هفتم توسعه، که خود نیز ناشی از درک نکردن وضعیت کشور است، محقق نشود.