آیا حباب بالاخره مسکن ترکید؟

یکی از عوامل کلیدی در افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، آهن، چوب، و خدمات ساختمانی است. در تابستان ۱۴۰۳، شاخص تورم نهاده‌های ساختمانی به ۱۲.۷ درصد رسید، اما در پاییز به ۵.۵ درصد کاهش یافت. برخی مصالح مانند ایزوگام بیشترین تورم را تجربه کردند، در حالی که قیمت سیمان حتی کاهش داشت. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای بر ساخت‌وساز همچنان بالاست و در صورت ادامه این روند، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

احتمال جهش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن

حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه وضعیت کنونی، ممکن است بازار مسکن با جهشی مشابه سال‌های ۸۸ تا ۹۱ و ۹۷ تا ۹۹ مواجه شود. او معتقد است که کاهش تولید مسکن به دلیل رکود بازار، می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شود. همچنین، اجرای ناموفق پروژه‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن باعث کمبود عرضه و در نتیجه رشد قیمت‌ها شده است.

دیدگاه مخالف درباره افزایش شدید قیمت‌ها

در مقابل، عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن، احتمال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت را ضعیف می‌داند. او معتقد است که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، مردم تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در مسکن ندارند. به همین دلیل، رکود فعلی بازار مسکن تا نیمه اول سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. وی تاکید دارد که اگرچه قیمت‌ها ممکن است افزایش یابد، اما این رشد ناشی از معاملات واقعی نیست، بلکه یک افزایش کاذب است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم پایدار نخواهد بود.

راهکار خروج از رکود مسکن

برای بهبود شرایط بازار مسکن، کارشناسان بر لزوم افزایش تولید مسکن و سیاست‌گذاری صحیح تاکید دارند. به گفته زینعلی، دولت باید با همکاری بخش خصوصی، ساخت‌وساز را افزایش دهد و سیاست‌های مالی و اعتباری مناسبی برای تسهیل خرید مسکن اتخاذ کند. افزایش تولید مسکن می‌تواند باعث کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا شده و در نهایت به تعادل بازار کمک کند.

پیش‌بینی آینده بازار مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳ همچنان در رکود خواهد بود. کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های ساخت، و کاهش تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در این بخش، موجب کاهش معاملات شده است. با این حال، از فروردین ۱۴۰۴، به دلیل تورم، افزایش نرخ ارز و تقاضای بالا در کلان‌شهرها، احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد. 
مجموع گفته‌ها و تحلیل وضعیت نشان می دهد که بازار مسکن ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و روند قیمت‌ها در آینده به سیاست‌های دولت، شرایط اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه بستگی دارد.

در صورت افزایش تولید و مدیریت صحیح نقدینگی، احتمال جهش شدید قیمت کاهش می‌یابد، اما اگر مشکلات اقتصادی و رکود ادامه پیدا کند، افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ محتمل خواهد بود.