نقش بانک های خصوصی در سوداگری بخش مسکن چیست؟

اقتصاد24- بانک های خصوصی باز هم متهم اصلی به هم ریختگی بازار مسکن شدند این مسئله این بار از زبان استاد اقتصاد دانشگاه علامه مطرح شد. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در سطح نظری گفته می‌شود که که اگر بستر نهادی و نهادهای پشتیبان بازار ایجاد نشود در حالیکه اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، در واقع حاکم کردن قانون جنگل است. همچنین در اقتصادسیاسی مطرح می‌شود که وقتی بازارگرایی در یک ساختار رانتی توسعه‌نیافته‌ ترویج می‌شود به معنای اسم رمز غارت و دامن زدن به مناسبات رانتی است.  از این زوایه خطاهای فاحش راهبردی در مورد مسکن و زمین نه تنها اکثریت جمعیت کشور را از حداقل‌های زندگی محروم کرده بلکه مناسباتی را شکل داده که شکنندگی‌آور است و می‌تواند نظم اجتماعی را دچار اختلال کند.

وی ادامه داد: دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» آورده است که در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت‌ها به واسطه این سیاست‌ها ۳۷ برابر شده است اما در همین دوره هزینه اجاره ۶۱ برابر و هزینه مسکن ۷۶ برابر شده است. یعنی برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه شدن تبدیل به رویای محال شده و مردم را نسبت به آینده مایوس و سرخورده کرده است. جالب آنکه در دوره مذکور قیمت زمین بطور متوسط در ایران ۱۰۷ برابر شده است یعنی تب غیرمتعارف آزمندی‌ فاجعه‌ساز ضدانسانی شکل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است.

مومنی تصریح کرد: براساس پژوهشی که با کمک دوستان داشتیم، بانک‌های خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری شدن بخش زمین و مسکن داشته‌اند بطوریکه باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگری طلا است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولاً مسئولان و گزارش‌های رسمی محافظه‌کارترین و قابل دفاع‌ترین برآوردها را عرضه می‌کنند، ادامه داد: گزارش رسمی وزیر پیشین مسکن اشاره می‌کند که تب سوداگری شکل‌گرفته در این بخش باعث شده تا ارزش دلاری خانه‌های خالی در سال ۹۷ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار باشد، یعنی به این میزان از دارایی‌های بین نسلی کشور فدای آزمندی‌های بی‌پایان سوداگرها، لاشخورها و فساد در نظام تصمیم‌گیری شده است. تصور کنید در دوره‌ای که ۲۵۰ میلیارد دلار تلف شده است، ارزش کل بورس کشور معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بود.

وی خاطرنشان کرد: براساس محاسبه داده‌های سری زمانی، در حالی‌که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ تقریباً ۱۶.۱ برابر بوده، سهم تشکیل سرمایه ماشین‌آلات تولیدی مدرن حدود ۱۰ برابر شده است. با مقایسه این ارقام می‌توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین‌گیر است. توجه کنید که در این دوره سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید مدرن برای کشور کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. اینکه مشاهده میشود هر سیاستی در نهایت به شکست منجر می‌شود مربوط به این است که تولید صنعتی کشور زمین‌گیر شده است.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: براساس داده‌های سال ۹۶، از کل فقرای ایران بیش از ۵۹ درصد آن را شاغلین و ۳۰ درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت در انباشت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام داده، ریشه حدود ۹۰ درصد فقرای کل ایران در اشتغال در ساخت تولید معیشتی بوده است و تا زمانیکه به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا اینگونه میدان داده می‌شود محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌کن شود.

مومنی متذکر شد: وجه دیگر این موضوع آن است که با این اقدامات به نوعی خارجی‌ها تحریک می‌شوند که در کشور دخالت کنند. اگر جزییات آثار آمریکایی‌هایی که در تحریم ایران نقش داشته‌اند را مطالعه کنیم، تماما تصریح دارند که باید از طریق ناتوان‌سازی ایران در پرداختن به ارتقای بنیه تولید، تمام لایه‌های جامعه با تمام وجود درد ناشی از تحریم‌ها را احساس کنند. به همین خاطر می‌گویند که استراتژی ما دخالت مستقیم نیست بلکه فروپاشی از درون است. هرچند هشدارهای مشوقانه ما مورد توجه قرار نگرفت و آقای رییس جمهور نسبت به پیشنهاد بنده بی‌اعتنایی کردند اما ای کاش از موضع رهبری و به همت نهاد رهبری اسناد تبیین کننده اهداف و استراتژی تحریم‌کنندگان به تمام ساختار قدرت آموزش داده شود تا این‌ همه پاس گل به تحریم کنندگان داده نشود.

این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در گسترش سوداگری گفت: در موضوع سوداگری غیرمتعارف و ضدتوسعه‌ای، بانک‌های خصوصی نقش تعیین کننده‌ای را داشته‌اند بطوری که گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربودند. دقیقا در دوره‌ای که کشور بیشترین نیاز را به ارتقای بنیه تولید داشت، سیستم بانکی بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان وارد آورده و بیشترین سرویس‌ها را به سوداگران و دلال‌ها داده است. مثلا در دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم صنعت از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی ۳۳.۵ درصد بود و این سهم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها اعمال می‌شد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت. جالب آنکه این فشار دو برابری در دوره‌ای بود که بیشترین ولنگاری‌ها در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و تشدید نیاز سرمایه‌گذاران تولیدی به سرمایه در گردش وجود داشته است.