استراتژی مهمتر از بازی ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی / ذینفعانی که اقتصاد را گمراه میکنند
بالاخره پس از گذشت هشت سال از ادغام دو حوزه بازرگانی و صنعت و معدن حالا دوباره تفکیک آن در مجلس شورای اسلامی رای آورد، مسئلهای که باید دید در شرایط فعلی اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
اقتصاد24- بازی ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از موضوعاتی است که ذهن تصمیم گیران را در این سال ها سخت مشغول کرده است. درست دو سال مانده به پایان دولت محمود احمدی نژاد در راستای طرح کوچکسازی دولت، ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به نتیجه رسید، موضوعی که پس از 8 سال و درست 2 سال مانده به پایان دولت حسن روحانی باز هم طرح تفکیک این دو وزارتخانه تصویب شد. حالا باید دید چرا علیرغم هزینه فراوان برای ادغام دو وزارتخانه باید هزینه ای مضاعف برای تفکیک آن انجام شود؟ به نظر می رسد بازی ادغام و تفکیک در وزارتخانه ها اگرچه در روند فعالیت آنها تاثیرگذار است اما مشکل اساسی در جای دیگری است که دولت ها معمولاً از آن غافل بوده اند.
آزمون و خطا در تفکیک و ادغام صنایع و معادن و حوزه بازرگانی البته قدمتی 90 ساله در کشور دارد هر چند این مسئله به سایر وزراتخانه ها نیز سرایت کرد، با این حال به نظر می رسد ساختار اداری کشور و مشکلات آن با جدایی و ادغام حل شدنی نیست. این بار حامیان تفکیک تجارت از صنعت به بهانه کنترل قیمتها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار هستند. به اعتقاد آنها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر فرآیند «تنظیم قیمت» به وزارتخانه جدید بازرگانی سپرده شود، بینظمیهای ارادی در فرآیند قیمتگذاری از بین میرود و تورم مهار خواهد شد. تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نیز نشان میدهد در دورههایی که وزارتخانههای حوزه صنعت و بازرگانی تفکیک بودند، تورم تفاوت قابل ملاحظهای با زمانهای ادغام نداشته است. پس شاید مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد.
ذی نفعانی که اقتصاد را از مسیر منحرف می کنند
برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری دچار مشکلاتی است که منافع ذینفعان در برخی تصمیم ها اثرگذار است و همین امر مسئله اصلی چالش در اقتصاد است. پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به اقتصاد24 می گوید: آنچه در خصوص تفکیک وزارتخانه اهمیت دارد، موضوعی است که در خصوص ادغام آن هم در نظر گرفته نشده است. زمانی وزارتخانه ها با هم ادغام می شوند که به لحاظ ساختاری در تضاد با هم باشند. در اقتصاد غیر شفاف ایران و با حضور ذینفعان مختلف هر کدام آنها می توانند تاثیر گذاری خاصی در حوزه های واردات، صادرات و تولید داشته باشند.
وی می افزاید: در این شرایط اقتصاد را به سمتی برده ایم که با شعار تولید به دنبال محدود کردن واردت و با شعار صادرات به دنبال محدود کردن سایر حوزه های اقتصادی هستیم؛ بنابراین اقتصاد از چرخه اصلی خود خارج خواهد شد.
مولوی با بیان اینکه مشکل لاینحل اقتصاد ایران نبود استراتژی مشخص در اقتصاد کشور است، اظهار می کند: باید پرسید که آیا برنامه مشخصی برای توسعه صادرات داریم و در این برنامه به نقش واردات به عنوان بازوی قدرتمند صادرات توجه می شود؟
استراتژی مهمتر از بازی ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی
این کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: بدون داشتن استراتژی مشخص در حوزه واردات، صادرات، تولید، زنجیره ارزش و زنجیره تامین، تفکیک وزارتخانه ها در کوتاه مدت تاثیرگذار نیست، اما به صورت کلان، وجود وزارتخانه جدا در حوزه بازرگانی، تخصصی تر است. جمع این حوزه ها در یک وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن، تجارت) مشکلاتی را ایجاد کرده است. برای مثال وضع تعرفه 25 درصدی بر روی محصولات معدنی صادراتیاز یک طرف باعث خوشحالی عده ای و از طرفی کسب و کار عده دیگر را دچار مشکل کند.
وی با بیان اینکه داشتن یک استراتژی و برنامه منسجم از مسئله ادغام و تفکیک مهمتر است، اظهار می کند: کشورهایی مانند کانادا هم در دنیا خام فروشی می کنند اما هزاران میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی خود دارند. باید ببینید که با منابع این فروش در آینده قرار است چه کاری انجام دهیم. در حوزه واردات هم که مدام آن را تقبیح می کنیم باید بدانیم که بخش مهمی از صادرات ما به واردات بستگی دارد. شاید جدا شدن این دو وزراتخانه نگاه ها را تخصصی تر کند کما اینکه ادغام آن کار اشتباهی بود.
مولوی یادآور می شود: در اقتصاد ایران و در دهه 40 شمسی که رویای رشد اقتصادی دو رقمی تحقق پیدا کرد وزارت اقتصادی وجود داشت که تمامی کارها را در اختیار داشت و البته در ادامه جدا شد. با این حال این تجربه نشان می دهد برنامه و استراتژی از ادغام و جدایی مهمتر است. از طرفی اگر خاطرات آقای عالیخانی در خصوص مسئله ادغام وزراتخانه ها را بخوانید متوجه خواهید شد که کشور ما همواره در ادغام ها و جدا شدن ها گیر کرده است.