یک تحلیلگر بازار ارز در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
رشد 40 درصدی ارزش پول ملی واقعی است یا تخیلی؟/ سوالاتی که بانک مرکزی بیپاسخ گذاشته است
سمیعی زفرقندی گفت: اگر از مهرماه سال پيش تا مهر ماه امسال قيمت ارز ٤٠ درصد كاهش يافته و پول ملي ٤٠ درصد تقويت شده چه عاملي باعث اين اتفاق بوده است؟ آیا در اين مدت به طور جهشي نرخ تورم كاهش يافته است؟ آيا نرخ بهره به استانداردهاي جهاني نزديك شده است؟
سحر گلیزاده، اقتصاد24 - هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی از رشد 40 درصدی ارزش پول ملی خبر داد و نوشت: «سال گذشته در این ایام وضعیت تلخی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود، دولت آمریکا و متحدان منطقهای آن با شروع جنگ تمام عیار اقتصادی و راه انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پولی ملی و در نهایت ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور بودند. خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایتهای مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و سران قوا و از همه مهمتر مقاومت و همراهی مردم ، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه منسجمی که در این راستا تنظیم کردیم، با همکاری سایر دستگاهها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیدهترین و باسابقهترین تحریمها و محدودیتهای مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم.
امروز درست نسبت به یکسال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت شده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. مردم عزیز خصوصاً اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت، سختی زیادی را تحمل کرده و میکنند، لکن این روزها طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصممتر میکند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیبدیده از فشار تحریمها و تلاش جدی مسئولین برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است.»
همتی در حالی از رشد ارزش پولی ملی سخن به میان آورده است که برخی کارشناسان اعلام 40 درصدی این رشد را باورپذیر نمی دانند به خصوص تولید در کشور در رکود بسر می برد و وضعیت معیشتی مردم هم اگر بدتر نشده باشد بهتر نشده است.
در همین رابطه علی اصغر سمیعی زفرقندی رییس اسبق کانون صرافان و تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه ارزش پول ملي تنها با نرخ ارز به دست نمي آيد، به خبرنگار اقتصاد24 گفت: برای محاسبه ارزش پول ملي نياز است كه قيمت سبدي از اقلام مختلف در طول يكسال مورد قضاوت قرار گيرد بنابراين نمي توان گفت كه ظرف يكسال گذشته پول ملی ما آن هم به مقدار ٤٠ درصد تقويت شده، مگر اینکه منظور فقط مقايسه با ارزهاي خارجي باشد.
وی افزود: ظرف يكسال گذشته قيمت بسیاری از اقلام مصرفی از برنج ايراني گرفته تا لپ تاپ خارجي گاهی تا دو برابر گرانتر شده است، از اين گذشته اگر فرض كنيم كه بخواهيم فقط راجع به نرخ برابري ارزهاي خارجي با تومان قضاوت كنيم و خوشحال باشيم كه تومان قوت گرفته، آنگاه مي بايد پاسخي براي اين پرسش پيدا كنيم كه خوب دليل اين موفقيت چه بوده؟ اگر به قول دوستان از مهرماه سال پيش تا مهر ماه امسال قيمت ارز ٤٠ درصد كاهش يافته و پول ملي ٤٠ درصد تقويت شده چه عاملي باعث اين اتفاق بوده است؟ آیا در اين مدت به طور جهشي نرخ تورم كاهش يافته است؟ آيا نرخ بهره به استانداردهاي جهاني نزديك شده است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: آيا در طول يكسال گذشته نرخ بيكاري در كشور كاهش يافته و توليد ملي افزايش يافته است؟ آيا ساعت كار در كارخانه ها افزايش يافته یا از آمار کارخانههای در حال تعطیل شدن کاسته شده است؟ آيا سرمايه گذاري در صنعت رشد يافته است؟ آيا از مقدار سپرده گذاري در بانكها براي گرفتن سود -بخوانید ربا- كم شده است؟ آيا از شدت تهديدها و تحريم هاي ظالمانه علیه کشورمان كم شده است؟ اگر نه، پس چرا بايد نرخ ارز كاهش يابد؟ زمانی که مي گوييم و معتقديم كه اتفاق خوبي رخ داده است ، آیا نبايد دليل آن را متوجه شده و برای ادامه یافتن آن کمک کنیم؟
سمیعی زفرقندی در ادامه گفتگو با اقتصاد24 اظهار کرد: ممكن است گفته شود نرخ ارز بی دلیل افزایش یافته است آنگاه اين سوال پيش مي آيد كه چرا دستگاه اقتصاد كشور اجازه داده بود كه نرخ ارز بی دلیل تا آن حد بالا برود؟ از آن گذشته اگر بالا رفتن نرخ و ضربه زدن به اقتصاد كشور به طور ناگهاني بوده و به اصطلاح از دست مسئولان در رفته باشد، پایين آوردن آن كه ديگر دست خود مسئولان بوده است؛ چرا آن هم ناگهاني و با نوسانات عجيب انجام شده است؟
تحلیلگر بازار ارز اظهار کرد: البته در اين چند ماهه اخير از شدت نوسانات نرخ ارز كاسته شده است ولی با نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز متاسفانه نفعی براي اقتصاد كشور حاصل نمي شود ، در واقع اگر نرخ ارز با کاهش نرخ تورم، بهره و بيكاري كنترل شود برای اقتصاد کشور به صرفه است و امری مبارک خواهد بود، ولي اگر فنر قيمت ها به ضرب تزريق و با كاهش دستوري و مصنوعی تقاضا، جمع شود، متاسفانه كاري غير اقتصادي و غلط انجام شده و نتايج آن در میان مدت بسیار ناگوار خواهد بود.