زنگ خطر بحران در صنعت خودروسازی کشور خیلی وقت است که به صدا در آمده و در این میان هنوز راهحل مشخصی از سوی مسئولان مربوطه برای برونرفت از این وضعیت ارائه نشده و آنطور که تحلیلگران و صاحبنظران میگویند اگر راهی برای سامان دادن به این صنعت پیدا نشود تبعات زیادی برای این صنعت و همچنین اقتصاد به همراه خواهد داشت.
اقتصاد24- در حال حاضر، خودروسازها در کشور با مشکلات بیشماری دستوپنجه نرم میکند. در این میان مسئولان در این بخش به دنبال راهحلهای متفاوتی برای برونرفت از وضعیت فعلی هستند، اما علیرغم این دست و پا زدنها نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمیشود بلکه روزبهروز بر نارضایتیها نیز افزوده میشود. البته باید اشاره کرد که این نارضایتیها تنها به مصرفکنندگان محدود نمیشود چراکه دولت، قطعهساز و حتی خود خودروسازان نیز از وضعیت فعلی ناراضی هستند.
با توجه به این مسائل وقتی صحبت از صنعت خودروسازی به میان میآید از مردم عادی گرفته تا صاحبنظران و تحلیلگران، این صنعت را مانند چاهی میدانند که با هیچ سرمایهای پر نمیشود و همیشه هشتش گروی نه باقی میماند. با توجه به این مسائل اینکه تکلیف این صنعت و مشکلات بیشمارش چه میشود، پرسشی است که تا کنون پاسخی برای آن داده نشده است. در این راستا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی درخصوص صنعت خودروسازی و مشکلات آن گفت: «من در موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم ولی سال گذشته برای نشان دادن حسننیت خود مقرر کردیم 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از 840 میلیون یورو به صورت السی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یک سال این مبلغ یا به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود».
همتی با انتقاد از خودروسازان گفت: «اما در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آنها تخصیص داده شده بود دست نخورده باقی ماند تا اینکه صرف موارد دیگری شد».
وی در بخش دیگری از صحبتهایش اضافه کرد: «جالب اینجاست که خودروسازانی که قیمتهایشان را هر روز بالا میبرند حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند ولی سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان 40 سال است به ما میگویند در شرایط حساسی هستند ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟» این مسائل درحالی مطرح میشود که قطعهسازان و خودروسازان شرایط را طور دیگری تشریح میکنند.
نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با اشاره به حرفهای رئیس بانک مرکزی گفت: صحبتهای رئیس بانک مرکزی درخصوص وضعیت فعلی خودروسازان در اتاق بازرگانی پیرو سوالی بود که بنده داشتم. من در این جلسه از رئیس بانک مرکز پرسیدم چرا به صنعتی که اکنون دچار مشکلات بیشماری است کمک نمیشود. قرار بر این بود که سال گذشته 844 میلیون یورو به خودروسازان داده شود که حتی یک یورو هم داده نشد و مشکلات فعلی به وجود آمد. آقای همتی این پرسش را تغییر دادند و صحبت دیگری را به میان کشیدند. ایشان گفتند که ما چهل سال است از این صنعت حمایت میکنیم.
این در حالی است که نه تنها هیچ حمایتی از صنعت خودروسازی نشده است بلکه در این دو سال اخیر به دلیل قیمتگذاری دستوری، نزدیک 35 هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد شده است. طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم اگر دولت قیمتگذاری میکند باید ضرر و زیان این صنعت را هم جبران کند، اما ما میبینیم که جبرانی در کار نیست. وی در ادامه افزود: از همان ابتدا هم مشخص بود که هیچ قصدی برای پرداخت این مبلغ وجود ندارد و در پایان گفتند که این ارز در جای دیگری مصرف شده است.
نجفیمنش از زیان دخالت دولت در این صنعت گفت: یکی از مشکلات که صنعت خودروسازی را فلج کرده، دخالت دولت در صنعت است. قیمتگذاری را در این صنعت دستوری کرده، ضرر و زیان را به این صنعت وارد میکند و بعد خود را کنار میکشند و میگویند که این صنعت فشل است. صحبتهای رئیس بانک مرکزی قابل قبول برای بنده نیست.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی اظهار کرد: درپی تحریمها اولین صنعتی که مورد هدف قرار گرفت صنعت خودروسازی بود و ما هم از سوی دیگر به این قضیه کمک کرده تا دولت آمریکا را خوشنود کنیم چراکه این صنعت را با زیان روبهرو میکنیم و اجازه نمیدهیم این صنعت احیا شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قرار است مشکلات صنعت خودروسازی کاسته شود و دست از سر اقتصاد بردارد، گفت: اگر بخواهیم یک بار برای همیشه پرونده این صنعت را با خوبی ببندیم، تنها راهحل این است که دولت خود را از این صنعت کنار بکشد. اگر تصمیم بر این باشد که مشکلات صنعت خودروسازی را کاهش دهیم دولت باید این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند و همچنین در قیمتگذاری هم دخالتی نداشته باشد. در آن شرایط مسلما این صنعت خودش را پیدا میکند و از این مسیر سخت عبور خواهد کرد.
به خودروسازان اولتیماتوم بدهند
تحریمها اولین بهانهای است که برای شکست هر بخش از اقتصاد مطرح میشود و صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. وقتی پای مشکلات این صنعت به میان میآید، عدهای سوءمدیریتها را متهم اصلی میدانند، این در حالی است که رانتی بودن این بخش هم مسئلهای است که تحلیلگران به آن اشاره دارند. در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی صنعت خودروسازی را یک صنعت رانتی دانست و گفت: من معتقدم که تکلیف صنعت خودروسازی کاملا مشخص بوده، این صنعت یکی از رانتیترین صنعتها در ایران است. تعداد محدود تولیدکنندگان، نداشتن اجازه تولیدکنندگان خارجی برای تولید مستقل در کشور و تعرفههای بالا برای واردات باعث شده است که این صنعت به عنوان رانتیترین صنعت کشور شناخته شود. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به صحبتهای همتی اشاره کرد و گفت: مسائلی را که رئیس بانک مرکزی درخصوص صنعت خودروسازی مطرح کرده است اصلا موضوع عجیب و غریبی نیست. متاسفانه دولتیان ما اینگونه مسائل را چند سالی دیر متوجه میشوند و تصمیم به اصلاح میگیرند. در این میان باید اشاره کنم که تحلیلگران و کارشناسان دستشان برای هرنوع تصمیمگیری بسته بوده و این دولتیان هستند که برای صنعت خودرو تصمیمات نهایی را اتخاذ میکنند.
رستمی در بخش دیگری از صحبتهایش به راهحل مشکلات صنعت خودروسازی اشاره کرد و دراینباره ادامه داد: راهحل برای مشکلات فعلی در صنعت خودروسازی این است که این بخش رقابتی شود، تولیدکننده خودرو سالها است که رانت دریافت میکند و هنوز هم پس از این همه رانت خودروهایی بیکیفیت تولید میکند. اگر تصمیم بر این است که مشکلات در همه زمینههای این صنعت کاهش یابد، باید فضا را آزاد کنند. ما میبینیم که هیچ جای دنیا یارانه و یا سوبسیدی را برای همیشه به کسی نمیدهند. به عبارتی دیگر مقدار مشخصی یارانه را در زمانی مشخص به افراد نیازمند میدهند اما خودروساز ما از نهایت سوبسید و رانت استفاده میکند.
باید این رانت را قطع کنند و یک اولتیماتوم دوساله به آنها بدهند. در آن زمان اگر خودروساز توانست خود را با شرایط وقف دهد که هیچ، اگر نه تعرفهها برداشته و درنهایت آنها را حذف کنند. این مسائل اصلا پیچیده نیست، اما برای اجرایی کردن آن هراس وجود دارد و گمان میکنند اتفاق عجیبی رخ خواهد داد. چراکه تصور میکنند تعداد زیادی از افرادی که در خودروسازیها کار میکنند، بیکار میشوند. ما باید بدانیم که نمیشود برای بیکار نشدن یک تعداد نیروی کار، 80 میلیون نفر را گروگان بگیریم و خودروهایی را به آنها تحویل دهیم که هیچ کدام از استانداردهای جهانی را ندارد.