صنعت در انحصار

اقتصاد۲۴– یکی از این دلایل که دکتر خلیل حیدری در پژوهش خود به آن رسیده سقوط بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی ایران در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ است.
علاوه بر این بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران که ارزش‌افزوده اصلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند با وجود بهره‌وری کاهنده، اما به دلیل انحصاری بودن فعالیت‌های آن‌ها نرخ سود بالنده‌ای دارند که عجیب به نظر می‌رسد. خلیل حیدری در گزارش خود به این نتیجه رسیده که انحصاری بودن فعالیت‌های صنعتی موجب شده با وجود سقوط بهره‌وری، نرخ سود‌های صنعت بالا باشد.

براساس نظریه‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری در شرایط انحصار یا همان اعمال قدرت بازار، اثرات رفاهی زیانباری دارد، زیرا صنایع با قدرت بازار بالاتر، منابع را در سطحی پایین‌تر از سطح بهینه و صنایع با قدرت بازار کوچک‌تر، منابع را در سطحی بالاتر از سطح بهینه به کار خواهند گرفت. اقتصاددانان نشان داده‌اند که نتیجه چنین شرایطی موجب کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید و در نتیجه رفاه جامعه خواهد بود.

در این گزارش که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آن را منتشر کرده، مشخص می‌شود که انحصار به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان قدرتی خواهد داد که قیمت را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند و برای خود حاشیه سود غیراقتصادی ایجاد کنند. به این توانایی قدرت انحصاری یا قدرت بازار می‌گویند. قدرت بازار یا قدرت انحصاری صنایع به روش‌های مختلف قابل اندازه‌گیری است. در بررسی حاضر قدرت انحصاری صنایع کارخانه‌ای ایران در سطح کد‌های isic طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد صنایع کارخانه‌ای کشور به طور متوسط ۲۳ درصد قدرت انحصاری اعمال می‌کنند. همچنین در دوره یادشده برای برآورد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از روش لوینسون و پترین استفاده شده که نتایج حاصل از برآورد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نشان می‌دهد متوسط شاخص بهره‌وری تولید صنایع در سطح کد‌های isic طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۰۶ بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط صنایع کشور به ازای هر ۱۰۰ واحد نهاده دریافتی تنها ۱۰۶ واحد ستانده تولید کرده‌اند.

با توجه به روند نزولی اندازه قدرت انحصاری صنایع کارخانه‌ای، روند صعودی شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع دیده می‌شود. این رابطه معکوس تاییدکننده تاثیر منفی قدرت انحصاری بر بهره‌وری صنایع و تخصیص نامناسب منابع است. در نتیجه یکی از راه‌های ارتقای بهره‌وری تولید، کاهش قدرت انحصاری صنایع و همچنین کاهش انحصارات دولتی و قانونی است.

به نظر می‌رسد چنین موضوعی ریشه در توان رقابتی اندک بنگاه‌های کوچک در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ صنعتی دارد که به دلیل عدم برخورداری از منابع کافی یا از دور رقابت‌ها خارج می‌شوند و یا به ناچار زیر یوغ بنگاه‌های بزرگ صنعتی به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند. همچنان که مشخص است این مساله به بزرگ‌تر و فربه‌تر شدن بنگاه‌های بزرگ بازار که از قدرت انحصاری بالایی برخوردارند می‌انجامد.
این مساله با زیر سوال بردن نظریات اقتصادی که بهره‌وری را عامل مسلط رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند، اعمال قدرت بازار را راهکاری اساسی برای سودآور نشان دادن فعالیت‌های اقتصادی خود معرفی می‌کنند. بدیهی است این مهم اهداف کلان اقتصادی کشور را که همانا دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به منظور بهبود کیفیت زندگی خانوارهاست غیرممکن می‌کند.

بر این اساس شکل‌گیری چرخه متناقضی که از سقوط رشد بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و افزایش سودآوری آنان خبر می‌دهد، نتیجه مستقیم فعالیت انحصاری صنایع بزرگ تولیدی است. صنایعی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و خودرو از جمله صنایع بزرگ تولیدی در کشور هستند که بخش عظیمی از سطوح تولیدی کشور را به انحصار خود درآورده‌اند. انحصار شکل گرفته در این صنایع آن‌ها را قادر ساخته تا رهبری بازار را در اختیار بگیرند و بر اعمال قدرت در آن بپردازند.

از سوی دیگر می‌توان شرایط کنونی اقتصاد ایران را نیز دلیل محکمی بر سودآوری بالای صنایع بزرگ تولیدی کشور دانست. بر این اساس اعمال تحریم‌های نفتی و جهش‌های بزرگ ارزی که با افزایش نرخ تورم در کشور همراه شد، چنین صنایعی را قادر ساخت ارز حاصل از صادرات صنایع تولیدی خود را که به‌طور عمده منحصر به فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی هستند در بازار داخلی با قیمت‌های بالا به فروش برسانند و سود بادآورده‌ای نصیب خود کنند. از آنجا که عمده این بنگاه‌ها دولتی هستند، قدرت انحصار آن‌ها مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه به نفع آن‌ها نخواهد شد و بالعکس به دلیل برخورداری از امتیازات خاص، روز به روز بر قدرت بازار آن‌ها افزوده خواهد شد.

مطالعات متعددی که در زمینه صنایع تولیدی ایران انجام شد نیز نشان می‌دهد که با وجود تاکید اسناد بالادستی کشور بر گسترش رقابت و زدودن انحصار از چهره صنایع تولیدی ایران، قدرت انحصاری بنگاه‌های صنعتی که نشات‌گرفته از رفتار انحصاری آنهاست در طول زمان رو به افزایش بوده است.
از جمله موضوعاتی که بر قدرت انحصاری برخی از بنگاه‌های صنعتی در طول زمان افزوده است، امتیازات خاصی است که به برخی از صنایع داده شده است. چنین صنایعی با بهره‌گیری از چنین قدرتی، تلاشی در جهت حرکت به سمت یک بازار رقابتی نداشته‌اند و سعی بر اعمال قدرت بر بازار صنایع تولیدی داشته‌اند.
تاسفبار آنکه این صنایع با وجود در دست داشتن قدرت بازار، گامی در جهت بهبود بهره‌وری و ترسیم مسیر توسعه اقتصادی پایدار نداشته‌اند. این موضوع مانع از پیشرفت صنایع تولیدی کشور شده و رتبه ایران در شاخص‌های بهره‌وری را به زیر کشانده است. این در حالی است که بهره‌وری را می‌توان نوشداروی اقتصاد بیمار ایران به ویژه در شرایط تحریمی دانست.

شاید اگر سیاست‌های دولت در جهت کاهش تعرفه بنگاه‌های کوچک صنعتی تغییر یابد تا امکان رقابت آنان با رقبای خارجی فراهم شود، می‌توان در خصوص توسعه‌یافتگی چنین بنگاه‌هایی اظهار امیدواری کرد. در غیر این صورت قدرت بازاری که در اختیار صنایع بزرگ تولیدی قرار دارد در نهایت به حذف این بنگاه‌های کوچک از گردونه اقتصادی کشور همراه خواهد شد.
از سوی دیگر تناقض آشکاری که در بهره‌وری و سودآوری صنایع بزرگ تولیدی دیده می‌شود کشور را در آستانه ورشکستگی بزرگی به نفع این انحصارگران بزرگ بازار قرار خواهد داد و امکان افزایش رشد اقتصادی در جهت بهبود وضعیت جامعه مردمی را از دولت خواهد گرفت.
بدیهی است زمانی می‌توان قدرت انحصاری بازار را از چنگال صنایع بزرگ تولیدی ربود که سیاست‌های بالادستی در جهت تقویت بهره‌وری صنایع کوچک و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی آنان همچون نیروی انسانی، موجودی سرمایه تغییر یابد.