احتمال افزایش سهمیه سوخت خودرو‌ها در سال آینده

اقتصاد۲۴- سید هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در نشست خبری امروز درباره احتمال افزایش سهمیه سوخت خودرو‌ها در سال آینده، گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور لاریجانی برگزار شد، مباحثی درباره اینکه آیا امکان کاهش قیمت سوخت در سال آینده وجود دارد یا خیر، مطرح شد.

وی افزود: در حال حاضر بحث اصلی نمایندگان روی این است که بتوانیم سهمیه‌های سوخت خودرو‌ها را تا حدودی افزایش دهیم و قرار شد که مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دولت این موضوع را بررسی کنند که آیا ظرفیتی برای افزایش سهمیه‌های سوخت خودرو‌ها بخصوص در زمان افزایش مصرف مثل ایام نوروز و تعطیلات تابستان وجود دارد یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ممکن است در این زمینه یعنی تغییر سهمیه سوخت خودروها، اتفاقاتی بیفتد، اما هنوز مصوبه‌ای برای تغییر سهمیه سوخت خودرو‌ها در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده و ما نیز هنوز وارد بررسی تبصره‌های مربوط به این مسئله نشده‌ایم.

قوامی اضافه کرد: طبق یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد سال آینده دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد عوارض برق مصرفی مشترکان برق به جز مشترکان روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی دریافت شود و برای برق رسانی در نقاط روستایی و همچنین تامین هزینه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر اختصاص پیدا کند.

وی گفت: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد شرکت‌هایی که باید اسناد مالیاتی شان را نگهداری کنند، ما ارزش این اسناد را از ۱۰ برابر به ۳۰ برابر افزایش دادیم تا بیش از این هزینه‌ای به شرکت‌های مالیات دهنده تحمیل نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ تصریح کرد: پیش از این پیمانکارانی که برای دولت اقدامات پیمانکاری می‌کردند باید مصالحی، چون میلگرد و سیمان را از محل منابع خود خریداری می‌کردند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کردند، اما چون بهای پیمانکاری خود را به صورت اوراق دریافت می‌کردند، به نقدینگی آنان فشار وارد می‌شد و اگر مالیات خود را به موقع نمی‌دادند، سازمان امور مالیاتی آنان را جریمه می‌کرد که مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق قرار بر این شد دولت این مالیات را پرداخت کند و سازمان امور مالیاتی هم حق ندارد با پیمانکاران به این صورت رفتار کند.

قوامی تاکید کرد: همچنین مقرر شد بدهی مالیاتی پیمانکاران از محل اوراق، قابلیت تسویه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی در مجلس است، ما در کمیسیون تلفیق، قانون فعلی را تا زمان تصویب قانون جدید برای سال آینده تمدید کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق خیرین مدرسه ساز در سال آینده از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز معاف می‌شوند.

قوامی اظهار داشت: باید اصل و سود قیمت تکلیفی به وزارت نیرو برای سدسازی و اجرای طرح‌های آب و فاضلاب به خزانه بازگردد و از آنجایی که این قیمت تکلیفی تفاوت زیادی را به شرکت‌های وزارت نیرو تحمیل می‌کند، قرار شد در سال آینده ما به التفاوت آن را حساب کنند و بدهی وزارت نیرو به خزانه محاسبه شود و به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.

وی گفت: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات به دولت اجازه داده شد که تا سقف ۷۸۰ میلیارد تومان از مطالبات قبل از سال ۹۷ ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک صنعت، معدن به صورت جمعی-خرجی و از طریق گردش خزانه تهاتر شود که هم این شرکت‌ها بتوانند بدهی خود را تسویه کنند و هم از این طریق می‌توان به بانک صنعت و معدن کمک کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: همچنین در مصوبه‌ای به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد خود نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند که می‌توانند از این طریق پروژه‌های نیمه تمام خود را تمام کنند.

قوامی اضافه کرد: بر اساس یک دیگر از مصوبات، مقرر شد صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۸، تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز شود که این مصوبه در راستای کمک صندوق هاست.

وی بیان کرد: همچنین دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض تغییر کاربری و عوارض شهرداری معاف شدند تا بتوانند از این طریق درآمدی را کسب کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: همچنین مصوب کردیم که دو درصد از هزینه شرکت‌های دولتی سودده معادل ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شود که احتمالا این درآمد به رتبه بندی فرهنگیان و مطالبات بازنشستگان اختصاص می‌یابد.

قوامی با اشاره به مراعا ماندن تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، گفت: قرار بر این شد کمیته کمیسیون تلفیق پیشنهادات خود درباره درآمد‌های مالیاتی، نفت، اوراق و کاهش هزینه‌ها را جمع بندی کند و گزارش نهایی خود در این باره را به کمیسیون تلفیق ارائه کند تا درباره این تبصره هم جمع بندی کنیم.