مسیر نادرست برای کاهش فقر و نابرابری

 

اقتصاد24 - رییس‌جمهور حسن روحانی پیش از انتخابات سال ۹۶ با تمام قوا این جمله را اعلام کرد، اما پس از حضور در دولت دوازدهم سیاست‌هایی را در حوزه اقتصاد به کار گرفت که نه‌تن‌ها منجر به کاهش فقر نشد بلکه مردم را فقیرتر کرد. به باور کارشناسان اقتصادی، به دلیل افزایش شدید نرخ تورم، یارانه‌ها منجر به کاهش فقر نشده است و پافشاری دولت بر ادامه سیاست‌های اشتباهی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به گسترش رانت و فساد در کشور و در نهایت افزایش فقر دامن بزند. اما با این حال دولتی که با وعده وعید‌های فراوان روی کار آمد، حالا توجهی به مردم و اظهارنظر‌های کارشناسان ندارد.

 

گویی این دولت راه‌حل مشکلات را بهتر از هر کسی می‌داند. به همین دلیل چشم خود را به روی واقعیت‌های بازار بسته و گوش خودش را هم در مقابل انتقادات، پیشنهادات و اعتراضات گرفته است. از این رو اوضاع معیشتی مردم روز‌به‌روز بدتر می‌شود و نگاهی به بودجه سال آینده نشان می‌دهد که قرار نیست در سال ۹۹ نیز اتفاقی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و در نهایت توسعه اقتصادی بیفتد. در واقع به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد برای همیشه مردم را به یارانه‌ای اندک وابسته نگه دارد و چندان علاقه‌ای به اصلاح امور به وسیله مشورت با اهالی فن ندارد.

بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه ۹۹ حاکی از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی است.

 

سیاستی که به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه با هدف کاهش فقر مطلق و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفته است، اما فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی تاکید می‌کنند این سیاست، به نوعی تشدید‌کننده فقر است.

تخصیص «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، بدون شک پرحاشیه‌ترین سیاست سال ۹۷ بود که تاکنون اثرات آن در اقتصاد محسوس است. تصمیمی که به گفته فعالان بخش خصوصی و اقتصادی یک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده است. حال بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه سال ۹۹ حکایت از تداوم این سیاست به اصطلاح غیرکارشناسی دارد.

هفدهم آذرماه سال جاری، رییس‌جمهور بعد از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد: «ما برای کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کالا‌های اساسی اختصاص خواهیم داد.» پس از آن محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری که به مناسب رونمایی از جزئیات بودجه ۹۹ برگزار شد، تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی و تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به کاهش فقر مطلق صورت می‌گیرد.

با وجود تاکید دولت بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی با هدف حمایت از فقرا و اقشار کم‌درآمد، صاحب‌نظران بر این باورند که سیاست‌های این چنینی، بالعکس تشدید‌کننده فقر هستند.
در همین زمینه حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی گفت: سیاست‌های حمایتی مانند سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، خرید‌های تضمینی و نظایر آن به ظاهر با هدف حمایت از خانوار طراحی شده، اما در عمل به ناترازی مالی دولت و تشدید ناترازی بانک‌ها و انتقال این ناترازی‌ها به متغیر‌های پولی و در نتیجه شکل‌گیری تورم مزمن منجر شده است.

 

به گفته فعالان اقتصادی، به دلیل این تخصیص نادرست و همچنین عدم وجود دیدگاه صحیح به مساله کنترل قیمت‌ها و ریشه‌یابی درست تورم، بازار برخی محصولات، چندنرخی شده است و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تنها منجر به سودجویی عده‌ای خاص شده است. بر همین اساس رییس اتاق ایران معتقد است که برای کمک به اقشار کم‌درآمد راه‌حل‌هایی اثرگذار و بهتر وجود دارد. غلامحسین شافعی اظهار کرد: همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده و با راه‌های دیگری به مردم کمک شود.

از این‌رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سال گذشته در بیانیه‌ای با تاکید بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعلام کرد: تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوار‌ها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.

گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت، تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی از مهم‌ترین معضلات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده است که نه‌تن‌ها به اقشار آسیب‌پذیر کمک نکرده است بلکه این میزان حمایت نتوانسته است به اقشار آسیب‌پذیر برسد.

به باور اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و ... اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت بار‌ها اعلام کرده که هدف اصلی‌اش برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالا‌های اساسی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد در بر نخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمت‌ها امکان پذیر است. حسن فروزان فرد اظهار کرد: در این شرایط همان‌طور که بخش خصوصی بار‌ها پیشنهاد داده است، یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. یک پژوهشگر توسعه هم در این خصوص با بیان اینکه سیاست‌های این‌چنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به‌نوعی صدقه دادن است، گفت: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر نیاز به برنامه‌ای داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی برقرار شود. رشد اقتصادی همیشه باید وجود داشته باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.

به عقیده کمال اطهاری، وقتی مدل توسعه وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی به شیوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می‌کند. از طرفی این دور باطل روزبه‌روز جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌کند و به همان نسبت هم شاهد واکنش‌های اجتماعی هستیم.

ایجاد اشتغال و تامین زیرساخت‌های جامعه و خدمات از طریق کار‌های طالب نیروی کار به‌صورت برنامه کار عمومی کوچک‌مقیاس به ویژه با جوامع و دولت‌های محلی که به‌سادگی از طریق عقد قرارداد دولتی و با خصوصی قابل اجراست از جمله سیاست‌هایی بوده که در زمینه کاهش فقر در برخی از کشور‌ها در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس یکی دیگر از پژوهشگران اقتصادی گفت: یکی از سیاست‌های مطلوب در زمینه فقرزدایی، اجرا کردن طرح‌های اشتغال عمومی است. در این طرح‌ها دولت برای مقابله با بیکاری گسترده از نیروی کار برای تکمیل پروژه‌های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی استفاده می‌کند. به گفته آزاده داودی، برنامه اشتغال عمومی بهترین و کاراترین برنامه برای جلوگیری از تبدیل بیکاری و نابرابری درآمدی به بحران اجتماعی به‌ویژه در مناطق محروم است.

داودی همچنین تصریح کرد: این پروژه‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی و زیرساختی موردنیاز مناطق سطح زندگی و امکان ورود بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری بهبود می‌بخشند. البته مهم‌ترین نکته موردنظر در اجرای این پروژه‌ها همکاری جوامع محلی و دولت با یکدیگر است. وی افزود: تجربه موفق اجرای آزمایشی پروژه‌های مشارکتی و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوامع محلی در پروژه‌هایی مانند حفاظت از آب‌وخاک و… نشان از آن دارد که این پتانسیل در ایران وجود دارد و با هدایت منابع فقرزدایی به سمت این سیاست‌ها می‌توان هم خانوار‌ها را صاحب درآمد کرد و هم زمینه‌های اشتغال را ایجاد کرد.

از طرفی یکی از بند‌های هشت‌گانه چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ تماما به موضوع فقر و توزیع درآمد معطوف است. در واقع ویژگی‌ای که برای ایران در افق چشم‌انداز بیان شده، کشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب است. در برنامه ششم توسعه هم فقر و نابرابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در کنار هدف‌گذاری رشد متوسط ۸ درصد در سال، در طول برنامه ششم توسعه، دستیابی به ضریب جینی ۳۴/۰ در سال پایانی برنامه ازجمله اهداف اصلی برنامه ششم توسعه است. به‌جز این هدف اصلی در زمره اهداف فرعی برنامه ششم توسعه نیز می‌توان بهبود شاخص‌های فقر از جمله بهبود شاخص‌های فقر چندبعدی را مشاهده کرد.

 

در همین خصوص مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد: فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد. براساس این گزارش اقتصادی، بررسی شاخص‌های فقر در ایران حاکی از آن است که با وجود درگیری نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف با مساله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی‌ترین معضلات کشور است.

از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضدفقر، می‌توان به نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب‌وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضدتولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی، اشاره کرد.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در این گزارش خاطرنشان کرده است: متاسفانه اقدامات انجام شده در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است چراکه از یک‌طرف به دلیل ساختار‌های انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز بازار کار، منجر به عدم شکل‌گیری فرصت‌های شغلی متناسب با پتانسیل‌های اقتصاد ملی شده است که این مساله دستیابی اقشار آسیب‌پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوار‌های کشور به‌ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می‌توان در عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه‌های عام پرداختی به‌واسطه تورم‌های قیمتی، جست‌وجو کرد.

در همین راستا «هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی» در کنار افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهاد‌ها به اقشار آسیب‌پذیر، کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر و… از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که با توجه به توصیه‌های بانک جهانی و تجربه کشور‌های موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر می‌رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروری است در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.