«تورم سازان» اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴- بانک مرکزی برای نخستین بار برای اجرای سیاست‌های پولی خود نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای سال‌جاری هدفگذاری کرده است. این درحالی است که این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که علاوه بر اقتصاد کلان روی زندگی تک تک ایرانیان نیز تأثیر دارد. برهمین اساس، دستیابی به این نرخ هدف با توجه به شرایط اقتصاد ایران که از یک سو با محدودیت‌های تحریم و از سوی دیگر با رکود ناشی از شیوع «کرونا» مواجه است، از اهمیت زیادی برخوردار است. درهمین راستا درگفت‌و‌گو با «عباس دادجوی توکلی» اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی موانع و راهکار‌های تحقق این هدف را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

برای بررسی این موضوع که آیا بانک مرکزی می‌تواند به هدف تورمی «اعلامی» خود برسد یا خیر، ابتدا باید منشأ، ریشه‌ها و چیستی‌های تورم در کشور را ارزیابی کرد و سپس راهکار‌های مورد نیاز برای رسیدن به این «هدف اعلامی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادبیات اقتصاد کلان، تورم به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود.

اول: تورم ناشی از تقاضا و فشار نقدینگی است که با عنوان «تورم فشار تقاضا» یا ناشی از «تقاضا» شناخته می‌شود. نگرش سنتی به تورم در ایران نیز ریشه در همین دیدگاه دارد. به‌گونه‌ای که تورم را کاملاً یک پدیده پولی و حاصل از انباشت فزاینده نقدینگی فراتر از رشد تولید می‌داند که عمدتاً ناشی از خطای سیاستگذاری حاکمیت و در رأس آن بانک مرکزی به وجود می‌آید. این دیدگاه متأسفانه بانک مرکزی را عامل اصلی کنترل نقدینگی می‌داند و به نرخ بهره و نقدینگی به‌عنوان دو متغیر «برون زا» می‌نگرد.

 

اما دیدگاه تورم فشار هزینه یا تورم از ناحیه «کاهش عرضه در اقتصاد»، تنها عوامل پولی مؤثر بر تقاضا را عامل تورم ندانسته و بر اهمیت عوامل غیرپولی و بخصوص ساختاری بر شاخص قیمت‌ها تأکید دارد. مانند آنچه در دهه ۹۰ و در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و همچنین ۱۳۹۶ تاکنون، از ناحیه تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد‌های ارزی در کنار محدودیت‌های بانکی بر شاخص قیمت‌ها اثرگذار بوده است.

 

اما نوع سومی از تورم به‌طور خاص در فضای اقتصادی کشور جاری بوده و آن ناشی از قدرت قیمت‌گذاری کارگزاران اقتصاد بر مبنای «هزینه فرصت ناشی از بازدهی غیرمتعارف بازار‌های موازی» در ایران است که من از آن به‌عنوان تورم ناشی از «قدرت اعمال حاشیه سود» نام می‌برم.

 

 

قاعدتاً در یک اقتصاد با شرایط دومینوی بزرگ بدهکاری عوامل اقتصادی به یکدیگر، بنگاه‌های اقتصادی لازم می‌بینند که برای فروش محصول خود و جذب نقدینگی در شرایط رکودی، به کاهش قیمتی تن در دهند. اما در ایران شرایط بدین گونه نیست. اولاً بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در ایران براحتی به انواع تسهیلات بانکی (تسهیلات جدید یا امهالی) دسترسی دارند و هیچ‌گونه قید محدودیت نقدینگی ندارند. به مکانیسم صنعت خودرو توجه کنید، این بنگاه‌ها با وجود هزاران میلیارد دارایی غیرمربوط، نه تنها به فروش آن تن در نمی‌دهند، بلکه از شمولیت دستورالعمل «تسهیلات کلان» خارج شده و همواره به انواع تسهیلات ریالی و ارزی دسترسی دارند در حالی که کیفیت خودرو در ایران همواره محل مناقشه بوده است.

 

از سویی هزینه‌های تولید آن‌ها و ساختار تولیدی آن‌ها چنان غیرکاراست که قابلیت انعطاف در شرایط رکودی را نداشته و بنابراین برای رسیدن به سطح مشخصی از فروش با وجود کاهش تولید، بر قیمت‌های خود می‌افزایند تا میزان نقدینگی خود را در همان سطوح قبل و حتی بیشتر حفظ کنند.

 

 

در دهه ۸۰ و با وجود ثبات نرخ ارز اسمی، مسکن در ایران لنگر تورم بود، به گونه‌ای که تمامی فعالان اقتصادی هزینه فرصت (حاشیه سود) خود را با بازدهی مسکن می‌سنجیدند، در کنار آن، فضای سودآور واردات ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی نیز در کنار بازار مسکن از عوامل اثرگذار بر تورم بود. به شرکت‌های تابعه بانک‌های خصوصی بنگرید، بیش از ۶۶ درصد آن‌ها در دو حوزه مسکن و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و البته همچنان دارند.

 

اما در دهه ۹۰ به‌دلیل شوک‌های ارزی پی‌درپی، تورم به نوسانات نرخ ارز وابسته شد. به گونه‌ای که از یکسو هزینه‌های تولید در ایران بالا رفت و این افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل گردید و از سویی بازدهی دارایی‌ها (مسکن، بورس و...) نیز بر مبنای بازدهی دلار سنجیده می‌شد.

 

 

اتفاقی که در کشور ما در یک سال اخیر و به‌صورت دقیق‌تر از آبان ماه سال ۹۸ افتاد، رونق بالای بورس بود که در مدت کوتاهی بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی به همراه داشت. دراین شرایط سایر بازار‌های رقیب نیز چنین بازدهی را طلب می‌کنند. این مشکلی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. هزینه فرصت در اقتصاد ایران در دهه ۸۰ از طریق مسکن، در دهه ۹۰ ارز و هم‌اکنون با بازدهی بورس سنجیده می‌شود.

 

تا زمانی که این بازدهی‌ها متعارف نشود، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. درواقع باید بازدهی بازار‌ها متعادل شود. دراین شرایط رشد بازدهی سایر بازار‌ها باعث می‌شود تا نرخ تورم هدف قابل تحقق نباشد.

 

برای مثال مدت هاست که بحث می‌شود که نقدینگی در بورس تجمیع شده تا جلوی هجوم آن به سایر بازار‌ها مثل خودرو و مسکن گرفته شود، اما مشاهده می‌کنیم که قیمت خودرو و مسکن، علی رغم گردش کمتر نقدینگی در آن‌ها همچنان افزایشی است.

 

مجدد تأکید دارم که این امر یک دلیل دارد و آن به‌دلیل «درجاتی از انحصارات و قدرت قیمت‌گذاری» از سوی انواع کارگزاران اقتصاد، ظرفیت ایجاد تورم وجود دارد (حتی بدون وجود توزیع نقدینگی در تمام بازار‌ها و انباشت آن در یک بازار) که در انتهای آن، تمامی کارگزاران اقتصادی «با درصد اختلاف ناچیزی» سطح قیمت فروش کالا، خدمت یا دارایی خودشان را افزایش داده‌اند و به «سطح رشد قیمتی متوسط سایر بازارها» می‌رسانند. در همین مسیر نقدینگی مورد نیاز هم یا از حجم فعلی جذب شده یا برای آن «خلق» می‌شود! پس اینکه امید به کاهش رشد محسوس نقدینگی و بهبود کیفیتش داشته باشیم چندان وجود ندارد.

 

به رفتار تسهیلات دهی برخی بانک‌ها در اردیبهشت ماه همین امسال توجه کنید، حجم تسهیلات دهی آن‌ها افزایش یافته و عمده وام‌گیرندگان به قصد حضور در بازار‌هایی با بازدهی بالا وام اخذ کردند و یک ماهه اصل و سود را به دست آوردند بدون هیچ اثر حقیقی بر اقتصاد!

 

 

اولین راهکار برای تحقق تورم هدف، نظارت جدی بر مصارف بانک هاست. باید خلق پول و تسهیلات دهی بانک‌ها تنها در راستای تولید و اشتغال باشد. در کنار راهکار اول باید جلوی بازدهی غیرمتعارف بازار‌ها را با ابزار‌های مالیاتی گرفت.

 

وقتی بازدهی بازار‌ها درحدود ۲۰ درصد باشد، به طور طبیعی نرخ تورم نیز بیش از ۲۲ درصد نخواهد بود. اگر بازدهی کنترل نشود، نمی‌توان نرخ تورم را هم کنترل کرد، زیرا نرخ بازدهی غیرمتعارف خود را بر سایر نرخ‌های بازار (از جمله سود سپرده) تحمیل می‌کند و این همان درونزایی نرخ بهره در اقتصاد است که ما در ایران از آن غافلیم.

 

پس از اجرای این دو راهکار، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره بستر‌های کاهش نرخ تورم را فراهم کند. باید مصادیق هزینه فرصت را در اقتصاد کاهش داد.

 

 

در خصوص نرخ بهره در بازار پول کشور شکاف بسیار زیادی وجود دارد. اگر بازار پولی را به‌صورت یک هرم در نظر بگیریم، در هرم پولی (بعضاً هرم بدهی و در برخی اوقات هرم دارایی در بازار پول یاد می‌شود) بالای هرم بانک مرکزی، وسط هرم بانک تجاری و پایین هرم اشخاص غیربانکی قرار دارند که هریک با یکدیگر رابطه بدهکاری- بستانکاری دارند.

 

در حال حاضر بنا بر شرایط موجود و اعلام بانک مرکزی، نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰ درصد و نرخ استقراض آن‌ها تا ۲۲ درصد می‌رسد که البته با توجه به وفور ذخایر در سیستم بانکی کشور که بطرز عجیب و مبهمی رخ داده، نرخ استقراض بانک‌ها در همان سطح نرخ بازار بین بانکی (استقراض بانک‌ها از یکدیگر) یعنی بازه ۱۰ الی ۱۶ درصد خواهد بود.

 

در پایین هرم، روابط دردو سطح قابل تعریف است. روابط بانک‌ها با مردم و روابط مالی مردم با یکدیگر. در حال حاضر بانک‌ها با نرخ بالای ۲۴ و تا حد ۲۸ درصد وام می‌دهند و با نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصد سپرده جذب می‌کنند. اما در پایین هرم، مردم در بازار غیررسمی تا صدی ۸ تا ۸.۵ قرض می‌گیرند، به عبارت دیگر نرخ بهره دراین بخش به ۸۵ درصد می‌رسد!

 

 

این نرخ‌های گوناگون، انفعال سیاستگذار و باج دهی به سپرده‌گذاران کلان و بانک‌ها را به همراه دارد. در بالای هرم وفور ذخایر است و در نیمه پایین هرم تنگنای مالی اکثریت جامعه و اولویت ایجاد رونق و اشتغال برای تمام جامعه نیست!