گامی برای کنترل تورم

اقتصاد۲۴- بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، نرخ پس‌انداز منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی با دو واحد درصد افزایش، به ۱۲ درصد می‌رسد. این افزایش بر اساس مواد ۶ و ۱۱ دستورالعمل عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است. در کریدور تعیین‌شده برای نرخ سود در بازار بین‌بانکی، کف و سقف دالان نرخ سود ۱۲ و ۲۲ درصد و نرخ سود سیاستگذاری بانک مرکزی در محدوده ۱۷ درصد قرار می‌گیرد. بانک مرکزی قرار است با اجرای این مصوبه نوسانات نرخ سود در بازار بین‌بانکی را کاهش دهد و گام‌های جدیدی در راستای مدیریت نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی بردارد.

بر اساس مصوبه جدید هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۲ درصد تعیین شده است. در مصوبه پیشین بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰ درصد و نرخ سود اعتبارگیری از بانک مرکزی ۲۲ درصد تعیین شده بود. حال سیاستگذار پولی در راستای اجرای قوانین پولی و بانکی کشور و عمل به وظایف قانونی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، به افزایش نرخ منابع پس‌انداز بانک‌ها نزد بانک مرکزی رضایت داده است. این مهم یکی از محور‌های اصلی عملیات بازار باز است که دو ابزار مهم یعنی نرخ کف و نرخ سقف سود بین‌بانکی را در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و رونق تولید به خدمت خود در‌می‌آورد.

از آنجا که مدیریت نقدینگی یکی از اهداف اصلی و مهم بانک مرکزی است، عملیات بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی این اجازه را به سیاستگذار می‌دهد که نوسانات نرخ سود در بازار بین‌بانکی را به حداقل برساند و از قِبَل آن در فرآیند کاهش یا افزایش تقاضای ذخایر پولی بانک‌ها دخالت کند. در تئوری‌های اقتصادی، عملیات بازار باز ابزار مبادله اوراق دولتی به منظور حفظ پایه پولی و حفظ نرخ بهره بانکی تعریف می‌شود که هدف نهایی ثبات اقتصادی و کنترل تورم را دنبال می‌کند. این عملیات بانکی براساس کف و سقف نرخ سود در بازار بین‌بانکی به مورد اجرا گذاشته می‌شود که کف آن (نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و سقف آن (نرخ سود استقراض از بانک مرکزی) است.
در بازار بین‌بانکی، منابع بانک مرکزی به صورت مقطعی میان بانک‌هایی که مازاد دارند با بانک‌هایی که دچار کسری هستند مبادله می‌شود. در اثر این مبادلات مالی، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شکل می‌گیرد که تعیین‌کننده مسیر عبور و خروج منابع بانکی است و تضمین می‌کند که خلق پول توسط بانک مرکزی به میزانی است که نرخ تورم در سطح مطلوب آن قرار گیرد. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده با استفاده از عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی درصدد است نرخ تورم را به بازه ۲۲ تا ۲۴ درصد برساند. این هدف با اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی تحقق می‌یابد.

برای اینکه عملیات بازار باز بر شاخص‌های مهم اقتصادی اثرگذار باشد، دو سیاست متفاوت به مورد اجرا گذاشته می‌شود. به این ترتیب در مواقعی که نرخ سود بین‌بانکی از نرخ سود سیاستگذاری بانک مرکزی بیشتر باشد، سیاستگذار پولی اقدام به خرید اوراق دولتی و افزایش عرضه پول می‌کند، اما در صورتی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ سیاستگذاری بانک مرکزی باشد، سیاستگذار اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند. به این ترتیب هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، حفظ تعادل نرخ سود در بازار بین‌بانکی است به طوری که اثرات و پیامد‌های ناشی از آن به بازار‌های اقتصادی نیز سرایت کند.
در تصمیم جدید سیاستگذار پولی، بازه دالان نرخ سود بین‌بانکی با کاهش همراه شده و از ۱۲ به ۱۰ درصد رسیده است. محدود شدن این دامنه سیگنال بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم است. یکی از نتایج نهایی اجرای عملیات بازار باز تحت‌الشعاع قرار دادن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. برای آنکه این تاثیرگذاری حائز نتایج مثبتی باشد لازم است نرخ سود در بازار بین‌بانکی با افزایش همراه باشد. در چنین شرایطی نرخ سود سپرده نیز مسیر افزایشی خود را پیدا می‌کند و می‌تواند بخشی از نقدینگی‌های خارج‌شده از شبکه بانکی را برگرداند. با این حال رویه اصلی عملیات بازار باز مدیریت نقدینگی و ارائه راهکار‌هایی است که به جبران کسری بودجه منجر می‌شود.

سیاستگذار اگر بخواهد حجم پایه پولی را کاهش دهد، اقدام به فروش اوراق دولتی کرده و منابع موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کند. این یکی از نشانه‌های اصلی کنترل حجم نقدینگی و رساندن نرخ تورم به سطح مطلوب آن است. یکی از نگرانی‌های اصلی امروز کارشناسان اقتصادی کوچ نقدینگی از حساب‌های بلندمدت بانکی به حساب‌های کوتاه‌مدت است که در نتیجه کاهش نرخ سود اتفاق افتاده است. اما با اجرای عملیات بازار باز و هدفمند شدن رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی، می‌توان به مدیریت صحیح نقدینگی در اقتصاد دست زد.
به این ترتیب بانک مرکزی متناسب با وضعیت متغیر‌های پولی و نرخ سود در بازار بین‌بانکی، اهداف پولی‌اش را برای خرید یا عدم خرید اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها تعیین می‌کند. به این ترتیب اگر بانک مرکزی بخواهد در قبال دریافت اوراق دولتی خط اعتباری بدهد، بانک‌ها در قالب قرارداد‌های از پیش تعیین شده و وثایق مالی موظف هستند که بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کنند و وثایق خود را دریافت کنند. در صورتی که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین شده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق در وثیقه به تملک بانک مرکزی درخواهد آمد.

به این ترتیب بانک مرکزی اوراق مالی دولت را که به عنوان وثیقه خط اعتباری گرفته بود در اختیار خود قرار می‌دهد. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند برای خنثی شدن نقدینگی خلق شده ناشی از اعطای خط اعتباری به بانک، اوراق تملک شده را در بازار بین‌بانکی به حراج بگذارد و نقدینگی خلق شده را جمع‌آوری کند؛ بنابراین یکی از مزیت‌های اجرای عملیات بازار دریافت وثیقه از بانک‌ها در قبال اعطای خط اعتباری به آنهاست. موضوعی که با مدیریت صحیح نقدینگی مانع از تحرک پول در اقتصاد شده و نرخ تورم را در مسیر کنترلی خود قرار می‌دهد.
با این حال کارشناسان می‌گویند که این موضوع به تنهایی نمی‌تواند با نتایج مثبتی همراه باشد، چه آنکه حجم سرمایه در گردش به قدری بالاست که تنها در نرخ تورم منعکس می‌شود. از آنجا که نقدینگی جمع تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را نشان می‌دهد و، چون تولید منفی شده است، نقدینگی تولید شده در اقتصاد تنها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. به این ترتیب لازم است که در سیاست‌های مالی نیز در کنار سیاست‌های پولی قرار بگیرند و هماهنگی لازم بین این دو ایجاد شود، در غیر این صورت دولت در روند سیاستگذاری پولی بانک مرکزی دخالت می‌کند و کنترل تعیین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را نیز در دست می‌گیرد؛ موضوعی که نتیجه‌ای جز تعیین دستوری نرخ سود و پیامد‌های نافرجام پس از آن نخواهد داشت.