بازار مسکن تهران در هفتههای اخیر دستخوش تحولات بیسابقهای شده است. جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و حملات به مناطق شمال و شمالشرق پایتخت، موجی از ترس و نااطمینانی را میان مالکان ایجاد کرده که به افزایش آگهیهای فروش، بهویژه در محلههای لوکس مانند نیاوران، زعفرانیه و ولنجک انجامیده است.
پس از خروج بخش قابل توجهی از اتباع غیرمجاز از ایران، بازار مسکن بهویژه در تهران، وارد مرحلهای مبهم از رکود شده است. کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمتها در برخی مناطق، در حالی رخ میدهد که افزایش هزینههای ساخت، مقاومت بازار را شکسته است. این وضعیت، همراه با بیاعتمادی اقتصادی و نوسانات سیاسی، بازار اجاره را نیز دستخوش تغییرات کرده و با خالی شدن واحدهای استیجاری، ناترازی عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.
بررسی پلتفرمهای آنلاین نشان میدهد که با کمتر از ۵ میلیارد تومان نمیتوان در محله سید خندان صاحب خانه شد. در متراژ بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر، ارزان قیمتترین واحد، ۵۰ متر و ۲۲ سال از ساخت آن میگذرد. این آپارتمان که بدون پارکینگ، انباری و آسانسور است، ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین یک واحد ۱۰۰ متری نوساز نیز ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
ترس از بیثباتی و نگرانی نسبت به تشدید تنشها باعث شده بخشی از سرمایهگذاران مسکن، از ورود به بازار تهران یا شهرهای بزرگ امتناع کنند. در چنین فضایی، بازار مسکن شهرهای شمالی برای برخی از آنها به پناهگاه امنی برای سرمایهگذاری تبدیل شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: انجام چنین معاملات خرید و فروش مسکن نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد.
در بازار کساد مسکن و در سایه رشد قارچ گونه بنگاههای ملکی، سرانه درآمد صنف مشاوران املاک کاهش پیدا کرده و اتحادیه مشاوران املاک تهران برای افزایش درآمد اعضای خود، پیشنهاد افزایش حدود ۲ برابری تعرفه حق کمیسیون معاملات ساخت، مسکن و اجاره را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت تهران ارسال کرده است.
تحقیقات از فایلهای ارائه شده به بازار مسکن در پارسال همین موقع نشان میدهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» فایلهای موجود برای آپارتمانهای میانمتراژ با عمر بنای زیر ۱۰ سال، ۸۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان در هر متر مربع بوده است.
کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی هشدار میدهند که خرید متری مسکن بدون پشتوانه حقوقی، نهتنها مشکل تأمین مسکن را حل نمیکند، بلکه ممکن است به بروز کلاهبرداریهای جدید و سردرگمیهای حقوقی منجر شود.
در حال حاضر، با کمتر از ۱۱ میلیارد تومان، آن هم با چشمپوشی از برخی امکانات، نمیتوان خانهای در کامرانیه خریداری کرد. برای مثال، واحدی با متراژ ۹۰ متر، بدون آسانسور با ساخت سال ۱۳۸۰ به قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
طبق آمارهای غیررسمی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران صنعت ساختمان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند. حذف این جمعیت نهتنها اجرای پروژهها را با کندی مواجه میکند، بلکه میتواند قیمت تمامشده مسکن را افزایش دهد.
در این میان، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران و مصرفکنندگان باعث شده بازار در وضعیت رکودی و سردرگم قرار گیرد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نسبت به این تحولات سیاسی چه واکنشی نشان خواهد داد و چه افقی پیش رو دارد؟
در حال حاضر، با کمتر از ۶ میلیارد تومان نمیتوان خانهای در پاسداران خریداری کرد. برای مثال، واحدی با متراژ ۵۲ متر و ساخت سال ۱۳۹۵ به قیمت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود. همچنین، آپارتمانی ۵۵ متری با عمر ۵ سال، به قیمت ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله میشود.