آخرین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران به حدود ۱۹ میلیون تومان رسیده است. روند رشد قیمت طی ماههای اخیر سبب شده تا شرایط برای خریداران مصرفی در بازار مسکن سختتر از گذشته شود و به ناچار بخش عمدهای از آنها از بازار خارج شدند.
مدت هاست که موضوع پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران سر زبان مسئولان این حوزه است و این سوال بین مستاجران مطرح میشود که گیرنده این وام مستاجر است یا مالک و اصلا کدام مستاجران مشمول دریافت هستند.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: راه اندازی بورس مستقل املاک و مستغلات میتواند به تأمین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب، کمک کند.
کد خبر: ۷۲۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
جزییات پرداخت وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجارهبها، در صورت تداوم اجرا، از جو روانی و التهاب بازار اجاره میکاهد.
رئیسجمهور به تازگی به عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن اذعان کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح ها دانست. صرف نظر از اینکه اعتراف به نقاط ضعف جای تقدیر دارد، سوال کارشناسان این است که چرا دستگاه های دولتی طی سالهای گذشته اهتمام لازم را برای ساخت و ساز نداشتند؟
واگذاری اموال و املاک بانکها طی ماههای گذشته از سرعت مناسبی برخوردار نبود و اکنون برخی بررسیهای میدانی نشان میدهد پارچهنوشتههای فروش املاک از جلوی شعب برداشته شده است.
با وجود آنکه قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که عمده جوانها از خرید ناتوان شده اند، افزایش ساخت و ساز در کنار سیاست های مالیاتی میتواند به خانه دار شدن متقاضیان بیانجامد؛ البته اگر عزم جدی در این زمینه باشد که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید وجود دارد.
سه هدف سیاستگذار در طرح «ممنوعیت اعلام قیمت پیشنهادی در فایلهای فروش آپارتمان» نتیجه عکس داد. ماه گذشته سامانههای الکترونیکی فروش واحد مسکونی - استارتآپهای ملکی- مکلف شدند «قیمت پیشنهادی» فروشنده را بهعنوان رکن اصلی فایل مسکن، از دادههای قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف «کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید» انجام شد. اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید.
با وجود آنکه از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمتهای پیشنهادی در بازار ملک، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدهاند نرخهای اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که میزان افزایش حقوق امسال با میزان تورم و رشد اجاره مسکن همخوانی ندارد، گفت: در بخش مسکن سونامی قیمت نداشتیم.
بدری گفت: سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم ارائه ندادهاند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و بهخاطر اینکه پولشان بیارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایهگذاری در بورس آوردهاند.
قادری گفت: تامین کسری بودجه از طریق وام بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشود و به تبع آن، رشد نقدینگی هم منجر به تورم و افزایش هزینههای ساخت و ساز میشود، به همین دلایل قیمت مسکن در کشور رو به افزایش است.
تورم بیسابقه توام با رکود در بازار مسکن خرداد (رشد ماهانه قیمت)، علاوهبر دو عامل قدیمی، یک علت جدید هم داشت. دستهای از فروشندهها طی هفتههای اخیر بازدهی کوتاهمدت بورس را ملاک عمل تعیین «قیمت پیشنهادی» قرار دادهاند که البته اگر چه این رفتار مورد پذیرش بخشی از خریداران سرمایهای قرار گرفت، اما مانع رشد معاملات مسکن شد. فاکتور «بازدهی بورس» در محاسبات فروشندههای آپارتمان بدون توجه به روند بلندمدت در شرایطی است که رابطه ۲۸ ساله بورس و مسکن، متوسط نرخهای رشد را مشخص میکند.
پیمان مولوی در واکنش به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت، میگوید: مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولتها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و... به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است.
در حالی که در فضای مجازی با انتشار آگهیهای اجاره پشتبام و انباری، جو روانی جدیدی علیه بازار اجاره راه افتاده است، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میگوید: وزارت راه، اجاره این موارد را تایید نمیکند و اصلا امکان اجاره این قسمت از ساختمان وجود ندارد.