توضیحاتی درباره تحلیل مرکز پژوهش‌ها از معافیت مالیاتی مناطق آزاد

در این خصوص باید گفت این امر در راستای اعطای تسهیلاتی بوده که به سرمایه­گذاران داده شده است و به جهت انجام هر چه بهتر مأموریت­ های مناطق آزاد پیش­بینی و به ­صورت قانون شده است .

ولی این­که قصد و نیّت مقنن در یک سیاست، صد در صد محقق نشده و یا یکی از اهداف هفت­گانه دولت و مجلس فعلاً تحقق صد در صدی  نیافته است  دلیلی بر کم لن یکن نمودن تمامی آن سیاست حمایتی نمی باشد و این امر، منطقی به نظر نمی رسد، به این دلیل که فعالان و سرمایه­ گذاران بر اساس همین تسهیلات برنامه ریزی نموده و اقدام به فعالیت در این مناطق کرده اند.

دراین مورد یک مثال واقعی که مرتبط با اعمال معافیت مالیاتی است را مورد بررسی قرار می­دهیم .

ماده (142) قانون.م.م درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و ... را از مالیات معاف می­داند. قصد و نیّت قانون­گذار از اعطاء و اعمال این معافیت، توسعه تولید، کشاورزی و ... بوده است. حال اگر بعد از چهل سال این امر صد در صد محقق نگردیده است، آیا همه مشکلات را باید اعطاء معافیت مندرج در ماده مذکور بدانیم و تنها راه توسعه صنعت کشاورزی را حذف این معافیت بدانیم؟

دلیل ششم که نویسنده خبر اعلام نموده و تقریباً تکراری است، کاهش شفافیت و به دنبال آن فرار مالیاتی ناشی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است.

هرچند که در خصوص عدم شفافیت در پاسخ (دلیل چهارم) توضیحات لازم داده شد، ولی باید گفت در تمامی دنیا مناطقی به عنوان بهشت های مالیاتی وجود دارند که در آن مناطق، تسهیلات ویژه ­ای را به هر دلیل برای فعالان اقتصادی همان مناطق در نظر می­ گیرند. اما دستگاه های متولی اخذ مالیات با اعمال قانون و نظارت اصولی ترتیبی را اتخاذ کرده است که جلوی فرار مالیاتی را تا حداکثر ممکن بگیرد. بنابراین در این­گونه موارد می ­طلبد که سازمان امور مالیاتی فعال، پویا و به روز نظارت نماید، زیرا حذف معافیت به معنای پاک کردن صورت مساله است.

پس هر جا که فعالیت اقتصادی باشد وظیفه سازمان امور مالیاتی است که چتر نظارتی خود را در آنجا بگستراند و چنانچه مؤدیان به تکالیف خود عمل ننمایند با ابزارهای قانونی و بازدارنده اعم از جرائم، معرفی به مقام قضایی و ... از فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

ضمناً همانطور که گفته شد، فرار مالیاتی خاص مناطق آزاد نبوده و نیست، مضافاً اینکه جامعه آماری مناطق آزاد بسیار محدودتر از سرزمین اصلی است.

بنابراین مقوله فرار مالیاتی خاص یک منطقه، شهر، کشور نیست و در تمام دنیا مؤدیان متخلف وجود دارند، ولی دستگاه مالیاتی با حمایت سایر دستگاه های کشور جلوی فرار مالیاتی را گرفته و یا به حداقل می رساند. بنابراین می توان گفت؛ اینکه اعطای تسهیلات و معافیت های قانونی که با نظریه مجلس و خبرگان اقتصادی بعنوان یک ابزار انگیزشی ایجاد شده است را حذف کنیم به هیچ عنوان تاثیری بر جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد داشت.

در سطور پایانی، نگارنده اعلام کرده است وصولی مالیات های مناطق برای همان مناطق هزینه گردد. این امر از نظر این مناطق نیز بسیار مطلوب است و یکی از پیشنهادهای این دبیرخانه است. زیرا با تحقق این امر ضمن اینکه باعث انگیزش بیشتر در پرداخت داوطلبانه مؤدیان می شود؛ باعث می گردد که سیاست های پیش بینی شده در وظایف و ساختار مناطق آزاد در فاصله زمانی کمتر محقق گردد و اثرات مثبت آن برای اقتصاد در این برهه از زمان ملموس تر شود. زیرا یکی از رسالت های سازمان امور مالیاتی و یکی از اهداف تشکیل این سازمان بر اساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی اشاعه فرهنگ خوداظهاری و پرداخت داوطلبانه مالیات بوده است که با تحقق این امر کمک شایانی به افزایش درآمدهای مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد نمود.

در خاتمه پیشنهاد این دبیرخانه این است که نه تنها معافیت ها حذف نگردد، بلکه برای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، تسهیلات دیگری همانند تسهیل در پرداخت، بخشودگی جرائم و ... برای فعالان و سرمایه گذارانی که تکالیف قانونی خود را در تمامی ابعاد و در راستای اهداف دولت و نظام رعایت می کنند قائل شویم.