انتخاباتی کردن اقتصاد/ وقتی تورم با وعده‌های سیاسی افزایش می‌یابد

در شرایطی که مجلس و شورای عالی کار در حال رایزنی برای بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده هستند، به نظر می‌رسد که اعلام برخی ارقام تنها جنبه انتخاباتی داشته و به تورم انتظاری دامن می‌زند.

اقتصاد24 – چند هفته‌ای است که مساله نرخ دستمزد کارگران به بحث داغ میان کارشناسان تبدیل شده است. برخی ارقام 3 یا 4 میلیون را برای آن اعلام می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که در واقعیت تنها 200 یا 300 تومان می‌توان نسبت به دستمزد سال گذشته افزایش داشت.

نکته مهم اما در این میان، نوع بیان ارقام است، ارقامی که معمولا در زمان نزدیک شدن به انتخابات، رنگ و بوی انتخاباتی هم به خود می‌گیرد. درست مانند انتخابات دوره قبل که مساله یارانه 250 هزار تومانی از سوی احمدی نژاد رئیس دولت نهم مطرح شد؛ چیزی که آنقدر دور از واقعیت بود که در نهایت به تکذیب خودش هم منجر شد.

با این حال، بیان ارقامی که بیشتر از حقیقت به سمت سیاست سیر کرده، چیز تازه‌ای نیست. اخیرا هم زهرا ساعی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات نشست فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرده بود: «در این نشست این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به وجود تورم، افزایش نرخ‌ها و نوساناتی که در شرایط کنونی در بازار وجود دارد باید مبلغ چهار میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. این رقم در پی محاسباتی که از طریق فرمول‌های موجود در حوزه اقتصادی برای پرداختی به کارگران در سال 98 پیشنهاد شده است و امیدواریم که با کمک دولت بتوانیم با افزایش حقوق این قشر شاهد ارتقای توان خرید قشر کم درآمد جامعه باشیم.»

مساله‌ای که ساعی به آن اشاره کرده، درست همان چیزی است که در زمان برجام اتفاق افتاد. مساله‌ای که کارشناسان معتقدند می‌تواند به تورم انتظاری دامن بزند، آن هم در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 40 درصد عبور کرده است.

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اعلام چنین ارقامی آن هم در شرایطی که تنها امکان افزایش 200 تا 300 تومانی دستمزد کارگران فراهم است، تنها سبب افزایش انتظارات تورمی و در نهایت نرخ تورم می‌شود. اینکه دولت بخواهد از چه راهی به معیشت کارگران کمک کند و چه ابزاری را برای کاهش تنش‌های مالی آنها انتخاب کند، به طور قطع بر فعالیت‌های آینده دولت هم تاثیرگذار خواهد بود؛ مساله‌ای که دولت را بر سر یک دوراهی قرار داده است.

زمانی که برجام به تصویب رسید هم همین اتفاق رخ داد. نرخ تورم آهسته به سمت کاهش سیر کرد. بسیاری از کارشناسان اینطور می‌گفتند و هنوز هم بر آن باور دارند که برجام تاثیری در اقتصاد ایران نداشته است. تورم انتظاری یا انتظار تورمی درست همان چیزی است که مردم درباره اقتصاد ایران می‌بینند و بر اساس آن رفتار می‌کنند. درست مانند زمانی که مردم بر اساس دلایلی به این نتیجه می‌رسند که قیمت‌ها بالا خواهد رفت و بر همین اساس دست به احتکار کالا می‌زنند. همین مساله در نهایت سبب افزایش تورم می‌شود و مساله وابستگی و در هم تنیدگی دو تورم واقعی و انتظاری را نشان می‌دهد.

اما کارشناسان چه می‌گویند؟ محمود ختایی عضو بازنشسته هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش از این در مورد تورم انتظاری گفته بود: «در بخش بزرگی از تصمیمات فعالان اقتصادی، نرخ رشد قیمت‌ها که تعیین‌کننده قیمت‌های آتی است، نقش مهمی دارد. در صورت پیش‌بینی کاهش نرخ رشد قیمت‌ها (نرخ تورم انتظاری) بسیاری از خریدها به تعویق افتاده، تغییر می‌یابد یا منتفی می‌شود که اثر تعدیل‌کننده بر جریان افزایش قیمت‌ها دارد (نرخ تورم واقعی). در طرف عرضه اقتصاد نیز پیش‌بینی کاهش رشد قیمت‌ها، موجب تسهیل تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های تولیدی و کاهش رشد قیمت تمام شده تولیدات می‌شود که در نتیجه فشارهای افزایش قیمتی عرضه‌کنندگان را تقلیل می‌دهد. این فرآیند در نهایت منجر به کاهش رشد قیمت‌های واقعی می‌شود (نرخ تورم واقعی). به این ترتیب مشاهده می‌شود از این منظر، تورم انتظاری عامل مهمی در تورم واقعی است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد، تا حدودی واقعیات در سایه انتظارات شکل می‌گیرد.»

وی اینطور گفته بود: «گرچه در شکل‌گیری تورم انتظاری، تجربیات گذشته (به‌ویژه تورم واقعی مشاهده شده)، می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. اما در شرایط حاضر اقتصاد ایران به نظر می‌رسد، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی آتی (عقلانیت اقتصادی، انضباط آتی پولی و مالی دولت، احتراز از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید، ثبات سیاسی کشور به جهت داخلی و خارجی، تعدیل تحریم‌ها، پیش‌بینی ثبات نرخ ارز) در شکل گیری تورم انتظاری سهم بیشتری داشته باشد. همان‌گونه که در عمل نیز مشاهده شده است، این باورها چه درست و چه نادرست بر انتظارات قیمتی اثر گذاشته و در نتیجه نرخ رشد افزایش قیمت‌ها (نرخ تورم واقعی) را تقلیل داده است.»

با این حال، انتخاباتی کردن اقتصاد و دور کردن آن از چیزی که امکان اجرایی شدن دارد، می‌توان لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد داخل وارد کند؛ اقتصادی که حالا نفسش از تورم 40 درصدی دوباره به شماره افتاده است.