کاهش قاچاق پوشاک به کشور/ ضرورت تامین نیاز بازار پوشاک در ایام پایانی سال

 
اقتصاد۲۴- رضا رحمانی افزود: با توجه به نامگذاری سال و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال در ۷ محور و ۳۴ برنامه اجرایی وجوه مختلف این مهم را مورد توجه قرار داده که در همین راستا یکی از برنامه‌های ویژه وزارت صمت، توسعه صنعت نساجی و پوشاک بوده است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز همه بزرگان این صنعت حضور دارند و ما به دنبال تحقق حداکثری اهداف خود در راستای توسعه صنعت پوشاک و نساجی کشور هستیم و با توجه به گام‌های برداشته شده در سال‌های گذشته، امروز و با توجه به شرایط موجود نیازمند انسجام و همگرایی بیشتری هستیم.

رحمانی تصریح کرد: توان ما در بخش‌های مختلف کم نیست و باور دارم تعبیر مقام معظم رهبری و حضرت امام در خصوص عبارت "ما می‌توانیم" کاملا انجام شدنی و قابلیت تحقق دارد.

وی اضافه کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها، خوشبختانه روند تولیدات کشور در انواع اقلام کالایی افزایشی است و طبق آمار علاوه بر صنعت پوشاک در بسیاری از بخش‌ها در ۹ ماه گذشته افزایش تولید داشتیم.

وزیر صمت خاطر نشان کرد: صنعت پوشاک چه تحریم شود چه نشود، به عنوان یک صنعت مزیت دار در اشتغال زایی با سرمایه گذاری پایین که امکان توسعه آن در مناطق مختلف کشور وجود دارد و همچنین سابقه تاریخی و تجربه و دانش موجود در این صنعت در سطح کشورمان و با لحاظ نیاز عمومی مردم به تولیدات آن، دارای اهمیت فراوانی است و حتماً باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

رحمانی گفت: امروز این جلسه برای ایجاد همگرایی و جمع بندی مسائل این صنعت برگزار شد و ما آمادگی داریم در راستای اقدامات انجام شده، پیشنهادات سازنده هر یک از تولید کنندگان این حوزه را بررسی و در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در این مقطع تاریخی یک فرصت بزرگ برای فعالین صنعت پوشاک و نساجی کشور ایجاد شده است که می‌توانند به تثبیت فعالیت خود و بازار کالایی خود بپردازند.

رحمانی تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال، یکی از دغدغه‌های جدی بنده تامین مایحتاج عمومی مردم به ویژه در مواردی همچون پوشاک است که امیدوارم با پیشنهادات ارائه شده و تدابیر مورد نظر، مردم کمترین دغدغه ممکن را در این خصوص داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پوشاک و لوازم خانگی از جمله صنایعی که امکان جهش و رشد برای آن‌ها در کشور کاملاً مهیاست و ما می‌توانیم ظرفیت‌های جدیدی از اشتغال زایی، صادرات و توسعه را در این بخش فراهم آوریم و حتماً برای حمایت از این صنایع هیچ محدودیتی قائل نخواهیم بود.

رحمانی با اشاره به برخی گلوگاه‌های تامین کالایی کشور و برخی وابستگی‌های موجود به بعضی تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف، گفت: به عنوان نمونه امروز چادر مشکی و تامین نیاز بازار از جمله دغدغه‌های ما در این وزاتخانه بوده که خوشبختانه در دستور کار قرار گرفته و امروز شاهدیم که سرمایه‌گذاری بزرگی در این صنعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از فرصت‌ها برای توسعه صنعتی کشور به وجود آمده است که حتی با وجود برخی تهدیدات و محدودیت‌ها می‌توانیم گام‌های محکمی برداریم و حداقل کار امروز ما در حوزه نساجی و پوشاک توجه به چرخه تولید و تکمیل زنجیره آن از مرحله تامین پنبه تا مرحله عرضه است.

رحمانی در خصوص مراحل طی شده برای تهیه سند جامع توسعه صنعت نساجی و پوشاک کشور گفت: حتماً بر اساس نظرات افراد ذیربط و ذینفعان این حوزه باید موارد جمع‌بندی و ارائه شود.

وی افزود: در بخش‌های مرتبط با این صنعت که در حوزه وزارت صمت است باید اقدامات بسیار سریع و با جدیت انجام شود و البته در مواردی که خارج از اختیارات این وزارتخانه هستند، مثل بیمه، مالیات و...؛ ما خودمان را به عنوان خدمتگزار و مدافع این بخش می‌دانیم و حتماً موارد را پیگیری می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما از معدود وزارتخانه‌هایی هستیم که با بخش خصوصی در پیگیری موارد مختلف و مشکلات اشتراک نظر بسیار بالایی داریم و این طبیعت عملکرد ماست.

رحمانی در خصوص مراحل طی شده در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این خصوص نظرات کارشناسی وزارت صمت به مجلس ارائه شده است و حتماً تلاش خواهیم کرد تا منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در این قانون تامین شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره تولید صنعت پوشاک افزود: باید اطلاعات شفافی از میزان تولید در حلقه‌های مختلف این صنعت تهیه شود؛ لذا برای حذف شناسایی حلقه‌های مفقوده، انتظار می‌رود شاهد همکاری بیشتری از سوی بخش خصوصی در این خصوص باشیم.

وی تصریح کرد: توان بخش خصوصی و منابع موجود آن‌ها را در جهت سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور از جمله همین صنعت پوشاک نباید دست کم بگیریم و باید با شناسایی دقیق بستر‌هایی که موجب وابستگی صنعتی کشور هستند، برای حذف آن‌ها برنامه ریزی بهتری انجام دهیم.

وزیر صمت خاطرنشان کرد در صنایعی که احتمال سود آوری دارد بخش خصوصی باید فرصت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری پیدا کند و دولت صرفاً در جا‌هایی که بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه گذاری انجام دهد ورود کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در برند سازی تولیدات پوشاک کشور، گفت: امروز عموم برند‌های معتبر و شناخته شده پوشاک ما در بخش آقایان است و در سایر بخش‌ها ضعف‌هایی داریم که ضرورت دارد به دقت رصد و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

رحمانی افزود: در کنار برندسازی باید درتولید شان و منزلت مصرف کننده را نیز مورد توجه قرار دهیم و در همین راستا خود تشکل‌ها و اصناف در کنار توجه به سلیقه مشتریان این مهم را نیز باید حتماً لحاظ کنند.

وزیر صمت با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل روند ایجاد کد شناسه کالا در صنعت پوشاک و تولیدات آن گفت: خوشبختانه واردات غیرقانونی در این صنعت کاهش داشته و در یک سال گذشته قاچاق پوشاک از ۲.۲ میلیارد دلار به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

رحمانی با اشاره به آمار واردات قانونی صنعت پوشاک در سال ۹۷ که با کاهش ۳۱ درصدی مواجه بوده است، اضافه کرد: واردات حتی اگر از مناطق آزاد نیز باشد باید حتماً به طور دقیق کنترل شود در غیر این صورت این روند تخلف قانونی است و نیازمند برخورد قانونی است.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال در صنعت پوشاک و تولیدات آن افزایش ۲۰ درصدی را شاهد بوده ایم که همزمان با کاهش واردات نشان‌دهنده رشد و رونق این صنعت در کشور است.

وزیر صنعت تصریح کرد: روند کنونی در کاهش واردات، افزایش تولید و ارتقای موقعیت برند‌های داخلی کاملا امیدوار کننده است و حتما این رویه باید تداوم یافته و مورد حمایت قرار گیرد.

رحمانی در خصوص تولید پنبه به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی کشور گفت: برخی از استان‌های ما پیشینه خوبی در تولید پنبه دارند که حتما باید تقویت شوند و هر کسی بخواهد در این صنعت سرمایه‌گذاری کند ما پشتیبانی می‌کنیم و این دستور مقام معظم رهبری و دولت است.

رحمانی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده مطمئن باشید که ما می‌توانیم به قطب پوشاک تبدیل شویم چرا که امروزه حتی در برخی اقلام ظرفیت صادراتی به کشور‌های شناخته شده صنعت پوشاک نیز فراهم شده است و شاهد این اتفاق نیز هستیم.

وی با اشاره به استفاده برخی تولید کنندگان از عناوین برند‌های خارجی در تولیدات خود در سطح عرضه گفت: این موضوع یک مشکل فرهنگی و تاریخی است که حتماً باید از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مورد بازبینی جدی قرار گیرد.