اقتصاد۲۴ – رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ایجاد شفافیت در این قوه شد. متن کامل نامه در ادامه آمده است.
رئیس محترم قوه قضاییه، آیه الله رئیسی
سلام علیکم
قبول مسئولیت جدید جنابعالی با راه‌اندازی سامانه‌ای در آستان قدس رضوی همزمان شد که با تدبیر شما و همکاری مردان جوان دانا و خیرخواه به ظهور رسید. این سامانه که به قصد شفافکردن تمام اجزای آستان قدس راه اندازی شده، بحمدالله از بخش اقتصادی، که حساسیت نسبت بدان به حق، بیشتر است، آغاز شده است،. مردم حق دارند و میخواهند بدانند آیا آستان قدس واقعا نصف اقتصاد کشور را در اختیار دارد؟ و مالیات هم نمیدهد؟ مردم حق دارند و میخواهند بدانند موقوفات عظیم امام رضا علیه السلام، چگونه و به نفع چه کسان و چه گروههایی صرف میشود؟ مردم حق دارند و میخواهند بدانند درآمدهای آستان قدس از چه منابعی و از هر منبع چقدر است و برای کجا و با چه هدفی صرف میشود؟ دیده‌بان شفافیت و عدالت بر خود لازم می‌داند که از این تدبیر جنابعالی در آستان قدس و مجریان برنامه تشکر و قدردانی کند و امیدوارانه از تولیت محترم جدید جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای مروی میخواهد که این سنت مبارک را با قوت بیشتر ادامه دهند تا هیچ امری که اطلاع از آن برای قضاوت مردم پیرامون عملکرد آستان قدس لازم است، از مردم پنهان نماند. این کار اعتماد آسیب دیده مردم را به آستان مقدس احیاء میکند. برای یک حکومت مردمی، چه بهره ای از این گرانقدرتر؟
این سابقه، انتظار از جنابعالی را برای شفاف سازی در دستگاه قضا دوچندان میسازد. در دوره گذشته اقدامات مثبتی در این باره انجام شده که مغتنم است. این که با سخنگویی فعالانه جناب آقای محسنی اژه ای، قوه قضائیه خود را در معرض بازخواست مردم قرار داد و اینکه با تأسیس خبرگزاری میزان دادستان ها و قضات محترم را به توضیح در باره اعمالشان کشاند، و بالاخره با توسعه سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات مربوط به هر صاحب پرونده ای را آسان ساخت، این ها همه قدم های درستی بود که باید تکمیل شود.
البته تا شفافیت مطلوب در قوه قضائیه راه درازی در پیش رو داریم. نیاز به گوهر گرانبهای اعتماد مردم به قوه ای که حرف آخر را در دعاوی میزند، مهمتر از نیاز دو قوه دیگر است. قاضی با معارضات سروکار دارد. باید آن قدر مورد اعتماد و احترام باشد که وقتی حکم میکند مظلوم به حقش برسد و ظالم نیز به خوبی تسلیم حکم شود. شفاف سازی در دستگاه قضا موجب کم شدن تأثیر خباثت های تبلیغی دشمنان مردم نسبت به قوه میشود، صمیمیت بین مردم و قوه ایجاد میکند و در عین حال نشانه اعتماد به نفس قضات و آرامش بخش برای مردم است. حفظ سلامت در قوه قضائیه نیز به نظارت عمومی محتاج است زیرا هر چه قدرت متمرکز تر، نظارت عمومی لازم تر. نطارت عمومی نیز وقتی میسر میشود که مردم بدانند در قوه چه میگذرد. یعنی همه چیز شفاف باشد.. مهمترین عرصه ها برای شفاف شدن علنی بودن دادگاه ها به معنای واقعی و انتشار آراء قضات است.
مردم از شما میپرسند در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، چگونه میتوانند بر قوه قضائیه نظارت کنند؟ مردم خق دارند و میخواهند بدانند که چرا برخی دادگاه ها بجای ابلاغ رسمی احکام صادره فقط اجازه استنساخ از آن را به صاحب حق میدهتد؟ چرا بسیاری از این احکام بدون استنادات قانونی و به غایت سست و در عین حال خیلی سختگیرانه صادر میشوند؟ چرا رشوه در دادگاه ها تمامی ندارد؟ جدی مبارزه نمی شود یا مبارزه بازدارنده نیست؟ مقررات جابجایی و عزل قضات چیست و چگونه اعمال میشود؟ چرا زمانی که قاضی دادسرا یا دادگاه را به دلیل آن که رسیدگی او به پرونده خاصی مطابق امیال بعضی مقامات نیست، جابجا میگردد؟ مردم حق دارند و میخواهند بدانند که حساب های خاص قوه چرا افتتاح شده و چگونه از آن خرج میشود؟ آیا وحود این حسابها با اصول 52 و 53 و55 قانون اساسی مغایر نیست؟ با فسادخیزی آن ها چه باید کرد؟ با اصل 156 که پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضائیه قرار داده چه کنیم؟ تا زمانی که این گونه نارسایی ها، خطاها و خیانت ها و مشابه آن ها وجود داشته باشد، عدالت زیرپا گذاشته میشود. ارزانترین، آسان ترین و مؤثرترین راه مقابله با این پلشتی ها و پیشگیری از آنها در آینده، و ارتقای آبرو و احترام قضات پاک، شفاف سازی در قوه است. شفافیت نیز بدون رواج کار رسانه های آزاد و مستقل اتفاق نخواهد افتاد. این رسانه ها نیز در صورتی باقی میمانند که شرح صدر در قوه قضائیه و قوای دیگر بیش از امروز باشد.
جناب آقای رئیسی!
با آن سابقه حمایت از شفاف سازی در آستان قدسِ پوشیده در حصاری ضخیم، و تعهدی که برای شفاف کردن زوایای پنهان دستگاه قضا سپرده اید، مردم به حق از جنابعالی انتظار دارند که سریع تر دست بکار شوید. دیده بان شفافیت و عدالت در این راه یار و همراه قوه قضائیه است.