اقتصاد۲۴-کمتر از هفت درصد مساحت کشور پوشش جنگلی است و مساحت جنگل‌های کشور در پنج دهه گذشته به دلیل قاچاق گسترده چوب، تغییر کاربری جنگل‌ها و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی به شدت کاهش داشته است. از آن سو صنعت چوب ۱۱ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و ایران از نظر تولید ورقه‌های فشرده MDF رتبه نهم جهان را دارد. با این حال فعالان این صنعت می‌گویند که نه سیاست‌های واردات چوب خام و نه تولید چوب هیچ‌کدام موفق نبوده و فعالان این صنعت و مصرف‌کنندگان مصنوعات چوبی را زیر فشار گذاشته است.
تشدید فقر جنگل در ایران
کمتر از هفت درصد مساحت ایران پوشش جنگلی دارد. بر اساس برآورد سازمان خواروبار کشاورزی (FAO) و تعریف آن از جنگل، مساحت جنگل‌های ایران ۱۱.۷۵ میلیون هکتار اعلام شده است که با این حساب سطح جنگل‌های کشور تنها ۶.۸ درصد از مساحت ایران را تشکیل می‌دهند. بر این اساس سرانه جنگل در ایران برای هر نفر حدود ۱۵۸ صدم هکتار است که این رقم بسیار کمتر از متوسط شش‌دهم هکتار میانگین جهانی است.
بر اساس آمار سازمان ملل کشور‌هایی که زیر ۲۵ درصد پوشش جنگلی دارند جزء کشور‌های فقیر از نظر پوشش جنگلی به شمار می‌آیند. با این حال مساحت جنگل‌های کشور به سرعت در دهه‌های گذشته کم و کمتر شده است.
فرزاد علیزاده، کارشناس منابع طبیعی در آذر سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفته است که از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور حدود ۱۲ میلیون هکتار آن را جنگل‌ها در برمی‌گیرند و جنگل‌های بلوط زاگرس با وسعت شش میلیون هکتار مساحت نزدیک به ۵۰ درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند و ۴۰ درصد منابع آب کشور از منطقه زاگرس تأمین می‌شود. با این حال در ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته و در حال حاضر تنها پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده است.
همچنین مطابق اعلام مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، وسعت جنگل‌های هیرکانی در ۵۰ سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است و وسعت جنگل‌های دریایی در ناحیه رویشی جنگل‌های حرا در ۲۵ سال گذشته سالانه دو هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش را تجربه می‌کند.
در تیرماه ۱۴۰۱ هم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد که تعداد استان‌های بیابانی ایران از ۱۴ استان در آغاز برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله به حدود ۲۱ استان افزایش یافته است. همچنین در آغاز این برنامه مساحت کانون ریزگرد‌ها شش میلیون هکتار بوده که هم‌اکنون به نزدیک ۱۴ میلیون هکتار رسیده است.
این مسئله سبب شده است که مطابق گزارش شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، سرعت رشد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در ایران افزایش پیدا کرده و از رتبه ۱۵ به رتبه هشت رسیده است و در ۶۰ سال اخیر بیش از ۶۰ هزار روستا به علت تغییرات اقلیمی خالی از سکنه شده است و مردم این روستا‌ها به حاشیه شهر‌ها روی آورده‌اند.
گرفتاری‌های عدیده واردات چوب
قاچاق گسترده چوب، زمین‌خواری و ویلاسازی، سیاست‌های نادرست مدیریت منابع آب و... از جمله مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که به کاهش قابل توجه مساحت جنگل‌های ایران منجر شده‌اند.
با این شرایط اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فراورده‌های خام چوبی می‌گویند که واردات چوب با گرفتاری‌های عدیده مواجه است.
بیشتر بخوانید:نمایندگی داهوا در ایران چیست؟
عباس هادی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فراورده‌های خام چوبی دیروز در یک نشست خبری توضیح داد که «مصرف اوراق فشرده چوب در ایران سه میلیون و ۲۰۰ مترمکعب است که حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب آن از تولید داخلی و مابقی از واردات تأمین می‌شود».
او توضیح داد با وجود آنکه تعرفه واردات چوب بسیار پایین است، اما گرفتاری‌های متعددی برای واردات چوب وجود دارد.
اصغر میردامادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فراورده‌های خام چوبی به «شرق» می‌گوید که ایران در تولید ورقه‌های MDF رتبه نهم جهان را دارد، اما برای تولید ورقه‌های MDF با توجه به شرایط آب و محیط زیست کشور، نیازمند واردات چوب از کشور‌هایی مانند آلمان، تاجیکستان و ترکیه و... است. با این حال واردات چوب دچار مشکلات عجیبی است!
او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال مهم‌ترین مشکل واردات چوب این است که دولت اجازه نمی‌دهد چوب با پوست وارد شود و علت این موضوع را آفات و حشرات احتمالی در پوست چوب می‌داند. این در حالی است که این موضوع به سادگی قابل حل است و کشور‌های دیگر چوب با پوست را روی عرشه کشتی سمپاشی می‌کنند و وارد می‌کنند، اما همین مسئله ساده باعث شده است که واردات چوب با پوست و تولید ورقه‌های MDF با گرفتاری‌های اساسی مواجه باشد.
این فعال صنعت چوب توضیح می‌دهد که برای تولید ورقه‌های فشرده MDF نیاز به چوب با قطر پایین است و سرشاخه‌ها و ساقه‌های نازک چوب برای تولید ورقه‌های MDF مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما امکان جداکردن پوست شاخه‌ها و ساقه‌های نازک وجود ندارد و دولت هم مجوز واردات این‌گونه چوب‌ها را نمی‌دهد.
مسئله دیگری که واردکنندگان به عنوان چالش واردات چوب مطرح می‌کنند، واردات بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان در گمرک است. به گفته اعضای هیئت مدیره این اتحادیه برخی واردکنندگان می‌خواهند ارز نیمایی بیشتری دریافت کنند و مبلغ اضافی را در بازار بفروشند. آن‌ها مصداقی از این مسئله آورده و می‌گویند که برای مثال برخی تخته چندلایی که هر مترمکعب آن ۴۵۰ دلار قیمت داشت، ۸۵۰ دلار اظهار کرده بودند که البته به این موضوع رسیدگی و حالا اصلاح شده است.
سایر مسائل مانند گرفتاری‌های تأمین ارز و نوسانات قیمت دلار از جمله دیگر دلایلی است که واردات چوب را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن سو تولید اوراق فشرده به‌خاطر مصرف بالای آب محدودیت دارد.
به گفته اعضای هیئت مدیره این اتحادیه بسیاری از کشور‌ها از جمله ترکیه برای حل این مسئله سرمایه‌گذاری متعددی در زراعت چوب انجام داده‌اند و مزارعی با هدف بهره‌برداری از چوب و فراوری آن راه‌اندازی کرده‌اند که تجارت پرسودی به شمار می‌آید.
صنایع چوب گرفتار مداخلات دولت
عباس هادی‌زاده، رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته می‌گوید که در ایران صنف تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان چوب و تخته حدود ۱۱ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، اما گرفتاری‌هایی که مداخلات دولت برای این صنف ایجاد کرده است تولید را مختل کرده و هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و از آن سو قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش یافته است.
او توضیح می‌دهد: «علاوه بر مسئله مالیات که تبدیل به یک معضل برای صنف شده، به دلیل نوسانات نرخ ارز با افت شدید در بازار نیز مواجه هستیم و فروشندگان امنیت اقتصادی ندارند».
هادی‌زاده تأکید می‌کند: «بخشی از بدنه دولت مسئولیت مربوط به صنوف را در اختیار گرفته است و باعث شده نتوانیم از صددرصد ظرفیت خود استفاده کنیم. در حالی که در صورت واگذاری امور به خود صنف، به طور قطع اتحادیه‌های صنفی توان کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها و افزایش قابل توجهی از کارآفرینان را خواهند داشت».
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ایران رتبه نهم تولید MDF در دنیا را دارد و مهم اینجاست که اکثر ام‌دی‌اف‌کاران کشور جزء اتحادیه ما هستند. ضمن اینکه ما می‌توانیم در زمینه تولید، توزیع، انباشت و دیگر مسائل در این حوزه نظارت داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:یک نامه بحران‌زا؛ خطر خروج جنگل‌های هیرکانی از فهرست یونسکو
هادی‌زاده همچنین با تأکید بر اینکه قوانین دست‌وپاگیر به بازنگری نیاز دارد، افزود: «ما به اقتصاد دستوری نه می‌گوییم. آن هم در شرایطی که افت شدید فروش در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز گریبان این صنف را گرفته است؛ یعنی توزیع تحت‌الشعاع قیمت ارز قرار می‌گیرد و فروشندگان امنیت اقتصادی ندارند. ضمن اینکه با وجود تمام توانمندی‌های صادراتی این صنف، موانعی مثل قطعی برق و گاز باعث افزایش هزینه‌ها شده و در نتیجه برخی تولیدکنندگان کیفیت را کم می‌کنند تا حاشیه سود خود را بالا ببرند؛ بنابراین نمی‌توانند کالای باکیفیت صادر کنند و در مجموع می‌توان گفت در امر صادرات موفق نبودیم».
با این حال دولت‌ها نه در واردات چوب خام و تسهیل تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت چوب موفق بوده‌اند و نه در تولید چوب. سال‌هاست موضوع جنگل‌کاری مصنوعی در کشور رسانه‌ای می‌شود، اما نه تنها سطح جنگل‌های مصنوعی کشور قابل ملاحظه نیست که سطح جنگل‌های طبیعی مدام کاهش داشته است.
در همین زمینه دولت سیزدهم چندی پیش طرح کاشت یک میلیارد درخت را رسانه‌ای کرد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان توان تولید نهال کافی و زیرساخت‌های کاشت یک میلیارد درخت هیچ‌کدام وجود ندارد.
این طرح همچنین واکنش اتاق ایران را به دنبال داشت.
مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بیانیه‌ای در واکنش به طرح کاشت یک میلیارد درخت با اشاره به کاهش سریع جنگل‌های طبیعی کشور اولویت دولت را نگهداری مساحت فعلی جنگل‌های کشور دانست.
در بخش دیگری از این بیانیه به تأمین آب برای طرح کاشت یک میلیارد درخت اشاره شده است. مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نوشته است: «با توجه به بحران آب و بیلان منفی آب‌های سطحی و زیرزمینی و همچنین در نظر گرفتن اولویت تأمین تقاضای آب شرب بهداشتی، تعادل‌بخشی و حقابه‌های زیست‌محیطی، تخصیص آب تجدیدپذیر برای این برنامه دور از انتظار است».
طرح دیگری که سال‌هاست وزارت کشاورزی برای تأمین چوب مورد نیاز صنایع مطرح می‌کند زراعت چوب است که تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده است و نتوانسته نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.
قاچاق گسترده چوب و دست‌درازی به حریم جنگل‌های طبیعی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که مانع سرمایه‌گذاری در زراعت چوب شده است.