اقتصاد۲۴- آشفتگی و تفاوتهای فاحش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مداخله رسمی وادار کرد. پیش از این، شرکتهای واردکننده و مونتاژکار با استفاده از خلأهای قانونی موجود، هزینههای حمل، بیمه، سود و حتی قیمت پایه خودروها را به صورت دلخواه اعلام میکردند. رویهای که خروجی آن، تعیین قیمتهایی نامتعارف بود که هیچ همخوانی با ارزش جهانی خودرو و توان اقتصادی مصرفکننده نداشت که اخیراً نیز لکسوس ۱۱۰ میلیاردی سروصدای زیادی به پا کرده بود.
در همین راستا وزارت صمت با ابلاغ فرمولی جدید، تلاش دارد تا جلوی این افزایش قیمت نامتعارف بگیرد تا فرآیند قیمتگذاری به جای «اظهار شرکتها»، بر اساس «واقعیتهای بازار» انجام شود. بر اساس این دستورالعمل بنیادین، قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی از این پس بر اساس سه معیار اصلی یعنی قیمت در سایتهای مادر (شرکت سازنده)، قیمت فروش در کشورهای همجوار (به ویژه حوزه خلیج فارس و غرب آسیا) و عوارض و سود قانونی مصوب محاسبه میشود.
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، با تایید این سیاست اعلام کرد که قیمت سایتهای مادر و نرخهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا مرجع اصلی خواهند بود و دیگر مدارک اظهاری شرکتها به تنهایی ملاک عمل قرار نمیگیرد. از این رو به یک کارشناس خودرو درباره نتایج این تصمیم صحبت کردیم.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو، در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به چالشهای اخیر در فرآیند واردات خودرو اظهار کرد: مشابه اتفاقی که در مورد لکسوس ۱۱۰ میلیاردی شاهد بودیم، سال گذشته نیز حدود ۳۴ شرکت مختلف اقدام به واردات خودروهای تویوتا کردند، اما قیمتهای اعلامی آنها کاملاً متفاوت و نامتعارف بود؛ به طوری که یک مدل خودرو توسط یک شرکت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار و توسط شرکتی دیگر ۱۳ هزار دلار قیمتگذاری شده و این اختلاف معنیدار، لزوم ورود و ساماندهی وزارت صمت را جدی کرد.
وی با تأکید بر اینکه وزارتخانه باید شرط تایید فعالیت واردکنندگان را عرضه خودرو با قیمتهای منطقی قرار دهد، افزود: در حوزه واردات خودرو به دلیل نبود روابط بانکی بینالمللی و عدم الحاق به FATF، شرکتهای ایرانی امکان خرید مستقیم از خودروسازان بزرگ را ندارند و مجبورند خودروها را از واسطهها و نمایشگاهداران کشورهایی مانند عمان تهیه کنند.
کاکایی تصریح کرد: با توجه به تجربیات به دست آمده، دولت تصمیم گرفت تا نظارت و حسابکتاب دقیقتری اعمال کند و اجازه ندهد شرکتی فراتر از سقف درآمدهای منطقی خود دست به واردات بزند. وی همچنین به مطالبات مردم از وزارت صمت مبنی بر نبود نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: دولت قصد دارد با مبنا قرار دادن سه یا چهار شاخص قیمتی، جلوی سوءاستفادههای موجود را بگیرد.
این کارشناس بازار خودرو در پایان با تبیین پدیده «بیشاظهاری» در حوزه واردات خودرو یادآور شد: برخی شرکتها با گراننمایی فاکتورهای خرید، دست به پولشویی و سوءاستفادههای ارزی میزنند. هرچند اقدامات نظارتی دولت لزوماً به معنای کاهش آنی قیمتها در کف بازار نیست، اما اعمال کنترل در مبدأ ورودی میتواند به این نابسامانیها پایان دهد. چرا که دولت اگرچه نمیتواند بر معاملات خرد مردم نظارت کند، اما ابزار لازم برای جلوگیری از گرانفروشی و تخلفات واردکنندگان رسمی را در اختیار دارد.