اقتصاد۲۴- با اعلام خبر توافق ایران و آمریکا و همزمان با کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی بازار ارز و آزادسازی مشروط منابع مالی بلوکهشده، امیدها برای ثبات نسبی در اقتصاد کشور افزایش یافته است. این درحالیست که از آغاز جنگ ۲۲۳ هزار نفر درخواست بیمه بیکاری دادهاند که با توجه به مستمری بگیران قبلی، در حال ۳۰۰ هزار نفر در ماه باید حقوق بیکاری دریافت کنند. همچنین اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه از رقم عجیب ۸۰ درصد عبور کرد. در چنین شرایطی توجه به ضرورتهای بازسازی اقتصادی پساجنگ جدی مینماید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین توافقاتی هرچند میتوانند در کوتاهمدت با تزریق سیگنالهای مثبت به بازار، نوسانات نرخ دلار را مهار کنند و فرصتی برای تنفس کسبوکارها فراهم کنند، اما اثرات آنها موقتی است.
واقعیتهای اقتصادی حاکی از آن است که گشایشهای دیپلماتیک موقت بدون اصلاحات ساختاری در درون کشور، نمیتوانند ثبات پایدار ایجاد کنند. از این رو، بهرهگیری از فرصت فروکش کردن هیجانات ارزی برای بازسازی زیرساختها، اصلاح نظام بانکی، مهمترین راهبرد برای مصونسازی اقتصاد در برابر تکانههای خارجی و تحریمها به شمار میرود.
در همین راستا، محمدامین علینقی لنگری در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ به تشریح راهکارهای بازپروری اقتصاد کشور و ضرورت اصلاحات ساختاری پرداخته است که مشروح آن در ادامه میخوانید.
محمدامین علینقی لنگری با اشاره به ضرورتهای اقتصاد پساجنگ اظهار داشت: ما یکسری ایرادات ساختاری داریم که حتی پیش از شرایط جنگی و بحرانی نیز وجود داشتهاند؛ بنابراین باید بتوانیم این ایرادات را برای بازپروری و ریکاوری کسبوکارها برطرف کنیم. در این مسیر، نظام پولی و بانکی، بازار سرمایه و بودجه حاکمیت باید در راس توجه و اصلاحات قرار گیرند.
وی با تاکید بر نیاز حیاتی بخش تولید به نقدینگی افزود: ما برای سرمایهگذاری در اقتصاد و راهاندازی مجدد کسبوکارها به پول کافی نیاز داریم، اما شرط اصلی این است که ارزش این پول حفظ شود. متاسفانه در حال حاضر ارزش پول ملی ما به نرخ دلار وابسته شده است. زیرا مهمترین دارایی که حاکمیت در برابر پول ملی به مردم ارائه میدهد دلار است و قیمتها نیز به شدت به اجناس وارداتی وابسته هستند.
بیشتر بخوانید: اشتغال اولویت اصلی اقتصاد ایران است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این اتصال و وابستگی به دلار باید قطع شود تا پس از آن بتوانیم به اندازه کافی پول سالم ایجاد کرده و در اختیار بخش صنعت قرار دهیم. امروز برخی میگویند پول در جامعه کم است و برخی دیگر معتقدند پول زیاد است. این تناقض دقیقاً به خاطر مکانیزم غلط خلق پول بانکی است که در عین کمبود نقدینگی در بخش تولید، با مازاد و تورم نقدینگی در بخشهای غیرمولد مواجه هستیم.
علینقی لنگری راه نجات اقتصاد را در بازنگری روابط کلان دانست و گفت: با اصلاح سیستم اقتصادی، باید رابطه صحیحی بین دولت، بخش خصوصی و مردم در حوزه تولید و تجارت ایجاد کنیم. اقتصاد ما به یک الگوی جامع بازپروری نیاز دارد و پایه این الگو نیز باید اصلاح نظام پولی باشد. نظام پولی صحیحی که پول سالم و کافی را هدایتشده به صنایع برساند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استقلال اقتصادی پرداخت و تشریح کرد: در شرایط عادی که کشوری تحریم نیست و ارتباط آزادی با دنیا دارد، شاید استقلال اقتصادی به این حد حیاتی نباشد، اما برای کشور ما استقلال در تولید محصولاتی که نیاز مبرم به آنها داریم، دارای اهمیت حیاتی است.
علینقی لنگری دو بحران اساسی «انرژی» و «آب» را مهمترین چالش آینده کشور دانست و افزود: باید برای این دو حوزه برنامه ریزی جامعی داشته باشیم. در سالهای اخیر توجه خوبی به انرژیهای نوین از جمله انرژی خورشیدی شده است که باید تقویت شود. همچنین یکی از مهمترین لوازم پیشرفت ما این است که با توسعه فناوریهای آبشیرینکن، آب دریا را شیرین کرده، کشاورزی صنعتی را رونق دهیم و کشور را آباد کنیم. علاوه بر این، در حوزه تعدیل آب و هوا و باروری و هدایت ابرها نیز باید به طور جدی کار کنیم تا جریانهای بارانزا را به سمت کشور هدایت کنیم، چراکه زیرساختها، مبنای حل مشکلات کشور هستند و این امر نیازمند نیت، تصمیم قاطع و اهتمام ملی است.
این کارشناس با نقد برخی موازیکاریها و اتلاف منابع در مدیریت شهری گفت: امروز شهرداریها حجم عظیمی از آب را صرفاً برای زیبایی شهر و کاشت چمن مصرف میکنند، در حالی که این رویکرد باید تغییر کند. چمنهای شهری پس از برداشت دور ریخته میشوند، اما ما میتوانیم به جای گیاهان صرفاً تزئینی، از گیاهانی برای زیباسازی استفاده کنیم که همزمان مصارف دامی و اقتصادی داشته باشند و به عنوان خوراک دام استفاده شوند.
علینقی لنگری در پایان تاکید کرد: ما باید روند کنونی را متوقف کنیم. در شهرهای مختلف کشور فضای سبز وسیعی وجود دارد که میتواند به کاشت گیاهان کاربردی اختصاص یابد. با این تغییر استراتژی در فضای سبز شهری، میتوانیم به راحتی بخشی از نیازهای کشور به نهادههای دامی را برطرف کرده و به خودکفایی نزدیکتر شویم.