اقتصاد۲۴- صنعت سینمای ایران این روزها یکی از سختترین و بحرانیترین دوران تاریخ خود را سپری میکند. سالنهای سینما که باید پناهگاهی فرهنگی برای جامعه باشند، تحت تأثیر شدید چالشهای اقتصادی، سایه سنگین جنگ و سرخوردگیهای عمیق اجتماعی به فضایی سوتوکور بدل شدهاند. نگاهی تحلیلی به آمارهای رسمی سامانه مدیریت فروش و اکران (سمفا) عمق این فاجعه را عیان میسازد؛ گیشه سینما در حالی بهار ۱۴۰۵ را پشت سر میگذارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵ میلیون نفر کمتر به سینما رفتهاند؛ ریزشی تکاندهنده که هشداری جدی برای فروپاشی کامل اقتصاد سینماست.
اگر در بهار سال گذشته (تا ۳۰ خرداد) گیشه سینما با جذب حدود ۶ میلیون نفر تماشاگر، فروشی معادل ۴۵۹ میلیارد و ۸۱۶ میلیون تومان را ثبت کرده بود، این رقم در بهار امسال تا پایان خردادماه به شکل فاجعهباری سقوط کرد. بر اساس آمار سمفا، میزان فروش فیلمهای اکران جدید امسال تا صبح ۳۰ خردادماه، تنها به ۱۳۱ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان با یک میلیون و ۱۲۸ هزار نفر تماشاگر محدود شده است. حتی با احتساب اکران فیلمهای کمدی باقیمانده از سال گذشته که حدود یک میلیون مخاطب و ۱۱۲ میلیارد تومان فروش داشتهاند، باز هم تفاوت آماری دو سال، از یک ریزش ۸۰ درصدی در تعداد تماشاگران و افت ۷۰ درصدی در میزان فروش کل حکایت دارد.
بحران در خرداد ۱۴۰۵ به اوج خود رسید؛ جایی که آمارها نشان میدهند فروش سینما با افت حدود ۴۰ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، از ۱۱۵ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان به ۶۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون تومان کاهش یافت و تعداد تماشاگران خردادماه نیز با ریزش سهمگین ۶۳.۱ درصدی، از یک میلیون و ۴۴۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵۳۴ هزار نفر در خرداد ۱۴۰۵ رسید.
ریشهیابی این قهر همهجانبه مخاطبان با سینما را نمیتوان صرفاً در مسائل هنری جستوجو کرد؛ این بحران برآمده از تلاقی هولناک شرایط حاکم بر کشور است. از یک سو، واقعیتهای عینی جامعه نظیر فشارهای معیشتی بیامان، تورم افسارگسیخته و تلاطمهای روانی ناشی از فضای جنگی و ناامنیهای منطقهای، اساساً «فرهنگ و سرگرمی» را از سبد خرید خانوادههای ایرانی حذف کرده است. این انقباض شدید اقتصادی در حوزه فرهنگ، خود را در سقوط ۸۰ درصدی فروش کتاب در نمایشگاه آنلاین امسال نیز نشان داد تا ثابت شود جامعه در وضعیت بقا، توان پرداخت هزینههای فرهنگی را ندارد.
از سوی دیگر، سینمای ایران با بحران جدی در حوزه تولید و محتوا روبهروست. فیلمهای باکیفیت و جذاب در ژانرهای متنوع اجتماعی، تاریخی و درام که بتوانند اقشار مختلف جامعه را به سالنها بکشانند، عملاً روی پرده نمیروند. صاحبان و مالکان فیلمهای پرمخاطب بهدلیل بیثباتی اوضاع کشور و ریسک بالای سرمایهگذاری، تمایلی به اکران آثار خود ندارند و ترجیح میدهند سرمایه خود را در این فضای مبهم به خطر نیندازند.
در این میان، سینمای ایران به شکلی بیمارگونه به ژانر کمدی وابسته شده است؛ وابستگی شدیدی که کارشناسان بارها درباره عواقب آن هشدار داده بودند. بررسی جدول فروش بهار امسال نشان میدهد که اگر همین چند فیلم کمدی دستچندم هم بر پرده نبودند، گیشه سینما به طور کامل ورشکست میشد. فیلم کمدی «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی نائیجی در حالی با فروش ۵۱ میلیارد تومانی عنوان پرفروشترین فیلم بهار را یدک میکشد که تعداد مخاطبانش حتی به نیم میلیون نفر هم نرسیده است. در رتبه دوم، فیلم غیرکمدی و جوانانه «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد ایستاده که توانسته در خردادماه با اختصاص ۵۵ درصد از کل فروش ماه به خود (۳۸.۴ میلیارد تومان)، تا حدی جور اکران را بکشد. نگاهی به انتهای جدول اکران و فروش خندهدار و تکرقمی برخی فیلمهای ارگانی و انیمیشنها (نظیر انیمیشن «شمشیر و اندوه» با تنها ۱۳۲ تماشاگر در کل بهار) به خوبی نشان میدهد که سلیقه مردم فرسنگها با خروجیهای فرمایشی فاصله دارد.
علاوه بر این، تمرکز شدید اقتصاد سینما در پایتخت، نشان از یک ناعدالتی ساختاری دارد. در خرداد ۱۴۰۵، تهران به تنهایی ۴۷ درصد از کل فروش و ۴۱.۵ درصد از کل مخاطبان کشور را به خود اختصاص داده و باقی استانهای ایران سهمی بسیار ناچیز از این چرخه نحیف دارند. این وضعیت با آغاز ایام عزاداری محرم و توقف یکهفتهای اکران فیلمهای کمدی از ۳۰ خرداد، عملاً گیشه را وارد یک دوره تعطیلی و رکود مطلق کرده است.
بخش دیگری از فلج شدن اقتصاد سینمای حرفهای، به مناسبات پشت صحنه و گران شدن بیمنطق فرآیند تولید بازمیگردد. ورود سرمایههای بیحساب پلتفرمهای نمایش خانگی و ارگانهای دولتی، ساختار دستمزدها و هزینههای لجستیک را دچار جهشهای نجومی کرده است.
علی قائممقامی، تهیهکننده و مدیر تولید باسابقه سینما، در تحلیل این وضعیت در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «موضوع از زمانی تغییر کرد که پلتفرمها وارد عرصه تولید شدند... متأسفانه پلتفرمها باعث افزایش شدید دستمزدها شدهاند؛ چه در بخش بازیگران و چه در میان عوامل پشت دوربین. با افزایش تولید سریالها و حضور بازیگران مطرح در این پروژهها، دستمزدها به شکل قابل توجهی بالا رفته است. بازیگری که در سال ۱۴۰۱ برای حضور در یک فیلم سینمایی ۷۰ میلیون تومان دستمزد دریافت میکرد، امروز در پروژههای پلتفرمی رقمهای میلیاردی میگیرد. طبیعی است که وقتی همان بازیگر به سینما بازمیگردد، دستمزد خود را با معیارهای نمایش خانگی مطالبه کند و این مسئله اداره تولیدات سینمایی را دشوار کرده است.»
بیشتر بخوانید: لرزش سینمای ایران زیر سایه جنگ و اعتراضات/ کاهش فروش و مخاطب پرده نقرهای در سال ۱۴۰۴
قائممقامی در ادامه، نوک پیکان انتقاد را به سمت نهادهای حاکمیتی نشانه رفت و صراحتاً تصریح کرد: «به اعتقاد من بزرگترین عامل گران شدن سینما، ارگانها هستند؛ زیرا در سالهای گذشته پولپاشی کردند، بدون آنکه دغدغه بازگشت سرمایه و سودآوری پروژهها را داشته باشند.»
نتیجه مستقیم این رکود گیشه و توقف پروژههای مستقل بهدلیل هزینههای سرسامآور و فضای بیثبات سیاسی-امنیتی، بیکاری گسترده و وحشتناک اهالی سینماست. وقتی ساخت فیلم سینمایی به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و تضمینی برای بازگشت آن نیست، تهیهکننده مستقل عقبنشینی میکند و تولید به ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت واقعی خود سقوط میکند. این کاهش تولید، معیشت حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفری را که پشت دوربینها برای نان شب تلاش میکنند، به خطر انداخته است.
علی بهرام، فعال باسابقه تولید و تدارکات سینما، در گفتوگویی تکاندهنده با خبرگزاری «رکنا» از ابعاد عینی این بحران معیشتی پرده برداشته و گفته است: «در این ۱۵ ماه، فقط سه ماه کار کردم؛ یعنی عملا ۱۲ ماه بیکار بودم. خب، وقتی آدم ۱۲ ماه بیکار باشد، برای معیشتش چه کار میتواند بکند؟ باور کنید تا اسفندماه هیچ کاری برای من وجود نداشت که بتوانم انجام بدهم. در نهایت مجبور شدم به داشتههایم رجوع کنم و آنها را بفروشم؛ مثلاً طلا فروختم یا حتی وسایلی مثل گوشی تلفن همراهم را تغییر دادم تا بتوانم بخشی از هزینههای زندگی خانواده را تأمین کنم. همه این شرایط را پشت سر گذاشتم تا جایی که یکی از اقوام به من گفت: "ماشین من پیش تو باشد، با آن مسافرکشی کن"، اما واقعاً برای کسی که ۲۵ سال سابقه فعالیت حرفهای در سینما دارد، چنین شرایطی از نظر روحی و کاری بسیار سنگین است.»
او همچنین به دلاری شدن هزینههای تولید حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده و میگوید مالکان لوکیشنها در شمال شهر صراحتاً میگفتند: «اصلاً با من ریالی صحبت نکنید؛ من فقط به دلار اجاره میدهم.» بهرام تأکید میکند که پس از جنگ ۴۰ روزه نیز نوعی سردرگمی شدید حاکم است و کسی جرات سرمایهگذاری ندارد.
ریشه ساختاری این بحران عمیق اقتصادی، در اشتباهات محاسباتی و سیاستگذاریهای متناقض و دولتیکرده سینما نهفته است. حاکمیت سالهاست که سینما را نه به عنوان یک «صنعت سرگرمیساز و مخاطبمحور»، بلکه صرفاً به عنوان یک ابزار تبلیغی و ترویجی مستقیم میبیند.
علی روحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، در تحلیلی دقیق درباره سیاستگذاری اقتصادی سینمای ایران معتقد است که سینمای ما ملغمهای ناپایدار از الگوهای کنترلی، تشویقی و بازار آزاد است که به فیلمساز اجازه میدهد هنگام سود از انتخاب مردم بگوید و هنگام شکست، پشت شعارهای ترویجی و حمایتهای دولتی پنهان شود. او با نقد نگاه غیرصنعتی به سینما میگوید: «بعد از انقلاب صنعت سینما شکل نگرفت. چراکه ما با الگوی شوروی، نخواستیم صنعت داشته باشیم و خواستیم صرفاً از سینما برای پیامدادن استفاده کنیم... سینما مدیومی است که جنسش سرگرمی است. اگر این ملاحظه نشود، سینما در مقابل ما مقاومت میکند... ایدئولوژی نمیتواند بهشکل مستقیم جایی در سینما داشته باشد. شما اگر بتوانید در بازار حضور داشته باشید، خودبهخود ایدئولوژیتان ترویج میشود.»
روحانی با اشاره به کوچک شدن زمین بازی سینما در جهان و بحران «جشنوارهگرایی انگلی» در ایران، راهکار را ورود تفکر تجاری و سپردن کار به اهالی بازار میداند تا سینما به سودآوری و مزیت ملی (مانند صنعت فرش و پسته) برسد و در عین حال، دولت در بازاری تفکیکشده، صرفاً از سینمای هنری و مستقل به عنوان ویترین فرهنگی حمایت کند.
اما درست در نقطه مقابل این عقلانیت اقتصادی، دولت همچنان بر طبل تصدیگری و دولتیسازی میکوبد. طرحهایی مانند «احداث سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر» نمونهای از این رویکردهای شکستخورده است. امیرحسین علمالهدی، کارشناس و منتقد سینما، در نقد این طرح در گفتوگو با خبرگزاری «خبرآنلاین» صراحتاً میگوید: «توجه داشته باشید که وقتی از تجهیز سالنهای آمفیتئاتر مجتمعهای فرهنگیهنری با ابزار نمایش فیلم صحبت میکنید، یعنی به عنوان دولت میخواهید تصدیگری کنید. این در حالی است که سینماداری وظیفه بخش خصوصی است... توسعه سینما باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد... در همه جای دنیا، وظیفه دولتها و شهرداریها بهبود زیرساختها، تغییر قوانین و تأمین امنیت سرمایهگذاری است. دولتها در همه جای دنیا، برای حمایت از سینما، نه اقدام به ساخت سالن که اقدام به اعطای معافیتهای مالیاتی و وامهای بلندمدت کمبهره میکنند. در حالی که دولت ما از سینما مالیات میگیرد؛ ۱۰ درصد از مردم هنگام خرید بلیت و باقی را از صاحبان کسبوکارها... وقتی چنین امکانی (برای سودآوری بخش خصوصی) وجود ندارد همه چیز به سمت تعطیل شدن میرود.»
آمارهای بهار ۱۴۰۵ شوکهکنندهتر از آن هستند که بتوان با تزریق پولهای ارگانی یا دلخوش کردن به فروشهای موضعی چند کمدی سطحی کتمانشان کرد. سینمای ایران امروز چوبِ حذف بخش خصوصی، نادیده گرفتن فاکتور «سرگرمی و جذب مخاطب»، مالیاتهای انقباضی و دوقطبیسازیهای ایدئولوژیک را میخورد. اگر سیاستگذاران فرهنگی کشور نخواهند واقعیت ریزش ۸۰ درصدی مخاطب را باور کنند و زمین بازی را به بخش خصوصی باثبات و امنیت سرمایهگذاری نسپارند، بهزودی باید شاهد ورشکستگی کامل سالنداران، فرار باقیمانده سرمایههای مستقل و پیوستن هزاران سینماگر شریف پشتصحنه به صف طولانی بیکاران و مسافرکشان اجباری باشیم. سینمای ایران پتانسیل اقتصادی عظیمی دارد، به شرط آنکه بگذارند چرخه طبیعی اقتصاد و هنر، بدون فرمایشهای دستوری نفس بکشد.