اقتصاد۲۴- علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد امروز طی اظهاراتی بر مهار تورم از طریق اصلاح سه محور اصلی نظام پولی، ارزی و مالی تاکید کرد. به گفته او؛ «بدون کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانکها، امکان مهار تورم وجود ندارد.»
او همچنین به ثبات چندساله نرخ بینبانکی در محدوده ۲۳ درصد اشاره کرده و این موضوع را در شرایطی که اقتصاد ایران دورههایی از تورم ۲۰ تا ۵۰ درصدی و حتی بالاتر را تجربه کرده، یکی از چالشهای جدی دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طبق آخرین دادههای مرکز آمار، اقتصاد ایران در اردیبهشت با تورم بیسابقهای مواجه بوده است. بهطوری که تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه به ۸۳.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۷.۷ درصد بوده است. در چنین شرایطی، نرخ سود بانکی ۲۳ درصدی به دلیل فاصلهای معنادار با نرخ تورم به معنای منفی بودن نرخ بهره واقعی است.
در واقع، با یک محاسبه ساده میتوان نشان داد که با نرخ سود بانکی ۲۳ درصد و تورم ۵۷.۷ درصدی باشد، نرخ بهره واقعی به منفی ۳۴.۷ درصد میرسد. این بدان معناست که سپردهگذاران عملاً با نگه داشتن پول خود در بانک، بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست میدهند. همین موضوع یکی از مهمترین عوامل خروج منابع از شبکه بانکی و حرکت آن به سمت بازارهای دارایی مانند طلا، ارز و مسکن محسوب میشود؛ روندی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده و آن را ناشی از نبود انگیزه کافی برای نگهداری سپرده در بانکها دانسته است.
در کنار این موضوع، تأکید وزیر بر کنترل ترازنامه بانکها نیز به یکی از ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران بازمیگردد. طی سالهای گذشته، رشد نقدینگی که عمدتاً تحت تأثیر عملکرد شبکه بانکی و اضافهبرداشتها از بانک مرکزی بوده، به یکی از عوامل پایدار تورم تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد حجم نقدینگی بنا بر گفته معاون بانک مرکزی از ۱۵ هزار همت عبور کرده و نرخ رشد آن نیز در بهمن سال گذشته به بیش از ۴۷ درصد رسید. این رشد مداوم، عملاً به معنای تزریق مستمر پول جدید به اقتصاد و افزایش فشارهای تورمی است.
بیشتر بخوانید: تردید بانکهای مرکزی/ جنگ باعث تغییر سیاست پولی میشود؟
از این منظر، تأکید بر کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانکها، از نظر تئوریک یکی از پیشنیازهای مهار تورم محسوب میشود. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، امکان اجرای این سیاستها وجود دارد؟
افزایش نرخ سود بانکی، که بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش خروج سرمایه از بانکها مطرح میشود، خود با چالشهای جدی مواجه است. بالا بردن نرخ سود میتواند هزینه تأمین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و به تشدید رکود اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، بانکها که با مشکلاتی نظیر داراییهای منجمد و مطالبات غیرجاری روبهرو هستند، توان پرداخت سودهای بالاتر را ندارند و این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد کند.
در همین حال، دولت نیز به دلیل کسری بودجه و وابستگی به منابع بانکی، عملاً در موقعیتی قرار دارد که نمیتواند بهراحتی سیاستهای انقباضی شدید را اجرا کند. به بیان دیگر، سیاستگذار در وضعیتی گرفتار شده که از یک سو نیازمند مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی و افزایش نرخ سود است و از سوی دیگر، اجرای این سیاستها میتواند به رکود عمیقتر و تشدید مشکلات نظام بانکی منجر شود.
هرچه هست تحقق این اصلاحات نیز نیازمند مجموعهای از پیششرطها و هماهنگیهای سیاسی است که به نظر میرسد در کوتاهمدت فراهم کردن آنها چندان ساده نخواهد بود.