اقتصاد۲۴- دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تبیین پیامدهای اقتصادی پایان درگیریها و تفاهمات دیپلماتیک بر نقش توافق در تسهیل تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: انتظار میرود با ایجاد صلح، فعالیت بنادر جنوبی و کریدورهای صادراتی و وارداتی که در جریان جنگ با اختلال مواجه شده بود از سر گرفته شود.
آرمان خالقی در تشریح پیامدهای اقتصادی پایان جنگ و تفاهم دیپلماتیک ایران و آمریکا عنوان کرد: ناپایداری ناشی از درگیریها همواره منجر به افزایش نرخ ارز، تورم و تغییر در رفتار مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی شده و در نهایت به کاهش ارزش پول ملی میانجامد. از این رو، پایان تنشها معمولاً در کوتاهمدت با بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر توافقات دیپلماتیک با بازسازی صنایع و زیرساختهای آسیبدیده همراه باشد، میتواند منجر به اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و تزریق منابع مالی به بدنه اقتصاد شود. با این حال، این روند معمولا با افزایش تقاضا همراه است و دولت باید همزمان با برنامههای بازسازی، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد تا از تبدیل شدن تورم به «ابرتورم» جلوگیری شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش توافق در تسهیل فرآیند تجارت خارجی تصریح کرد: با توجه به توقف فعالیت بنادر جنوبی در جریان جنگ انتظار میرود با ایجاد صلح و توافق شاهد بازگشایی کریدورهای وارداتی و صادراتی و عادیسازی فعالیتهای تجاری در بنادر جنوبی باشیم.
بیشتر بخوانید:نقش پررنگ دیپلماسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور
خالقی همچنین بر لزوم شناسایی شرکای تجاری جدید و بازمهندسی مسیرهای تجاری برای افزایش تابآوری اقتصادی تاکید کرد و گفت: هدف از بازنگری در نقشه تجارت بینالملل، ایجاد تعادل میان واردات کالاهای ضروری و صادرات محصولات باکیفیت داخلی است تا از تبدیل شدن کشور به یک بازار صرفاً مصرفی جلوگیری شود.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت انتشار متن تفاهم نامهها اذعان داشت: شفافیت و صداقت دولت در تعامل با مردم، موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی شده و به کاهش شکاف میان دولت و مردم کمک میکند. همچنین، انتشار عمومی متن تفاهمنامهها و شفافیت در این حوزه، با حذف ابهامات موجود، بستری مناسب برای برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت فعالان اقتصادی فراهم میکند.
خالقی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی باید به عنوان ستون اصلی سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: هرچه پیوندهای تجاری بخش خصوصی با سایر کشورها عمیقتر باشد، روابط سیاسی پایدارتر و آستانه تحمل دولتها در برابر تنشها بالاتر خواهد رفت.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با پیوستن به پیمانهای منطقهای و بینالمللی نظیر «اوراسیا» و فعالسازی تفاهم نامههای تجاری با کشورهای همجوار و سرمایهگذاری متقابل میتوان به تعاملات مثبت و امنیت پایدار در منطقه دست پیدا کرد.