اقتصاد۲۴- هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، در گفتگویی اظهار کرد: آنچه که باعث احتیاط برخی فقها درباره صدور گواهینامه بانوان شده این است که شاید به واسطه موتورسواری حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشه شود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری مربوط نمیشود و در هرجایی ممکن است این اتفاق رخ دهد.
متن کامل این گفتوگو را بخوانید:
در مورد موتورسواری بانوان حرفهای ضد و نقیض زیادی وجود دارد؟ نظر قوه قضائیه و نظر شخصی شما به عنوان یک حقوقدان چیست؟
تاکنون قانونی در مورد اینکه به زنان گواهینامه موتور داده شود، تصویب نشده است به همین خاطر نظر قوه قضائیه در این مورد با توجه به این مقدمه مشخص است، اما در صورت تصویب قانون، قوه قضائیه موافق قطعی این موضوع خواهد بود. اما اگر از بنده به عنوان حقوقدان این سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند که این قانون اصلاح شود چراکه در حقوق عمومی منعی در این مورد وجود ندارد که زنان بتوانند با موتورسواری تردد آسان و راحتی داشته باشند. از نظر شرعی هم منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد.
آنچه که باعث احتیاط برخی فقها شده این است که شاید به واسطه موتورسواری حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشه شود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری مربوط نمیشود و در هرجایی ممکن است این اتفاق رخ دهد. حالا اگر یک خانم خدایی ناکرده بخواهد حرمت خود را زیر پا بگذارد، این موضوع میتواند در خودرو، پیاده رو یا حالا هرجایی مانند موتور نیز انجام شود.
یکی از بانوان از طریق دیوان عدالت اداری برای دریافت گواهینامه اقدام کرده بود و در مرحله رأی قرار گرفت، سرانجام آن پرونده چه شد؟
آن رأی در دادگاه تغییر کرد چراکه مصوبهای در این زمینه وجود ندارد که براساس آن بتوانند بانوان گواهینامه بگیرند.
بیشتر بخوانید:عکس / صورتیترین دختر موتورسوار در ایران
در قانون آمده شرایط گرفتن گواهینامه موتور برای آقایان قید شده یعنی صریحاً لفظ آقا ذکر شده است.
توصیه من این است در اسرع وقت قانون را اصلاح کنند. قانونگذار برای ملاحظات مراجع در این زمینه نیز مواردی را باید در نظر بگیرد مثلاً لباس خاصی را طراحی کنند یا موتورهای خاصی را برای بانوان در نظر بگیرند. ما به هیچوجه راضی نیستیم حرمت بانوان شکسته شود، اما از طرف دیگر باید اسباب راحتی بانوان را نیز فراهم کرد.
نباید یک طرف را فدای طرف دیگر کرد و بهترین تصمیم این است که به لحاظ برخی شرایط، این موضوع به صورت قانونی کاملاً حل و فصل شود.