اقتصاد۲۴- در روزهای گذشته بانک مرکزی روایت جدیدی از ثبت رکورد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. بر اساس این آمار حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم با رشد سالانه بیش از ۵۳ درصد همراه بود که یکی از بالاترین نرخهای رشد در دهههای اخیر است. همزمان براساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی نیز با عبور از ۲ هزار و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، رشد ۶۱.۵ درصدی را تجربه کرد. رشد پایه پولی بهعنوان سوخت اولیه خلق اعتبار در شبکه بانکی، میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد داشته باشد.
در نگاه نخست، چنین افزایشی میتواند نشانهای مثبت از تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری باشد، اما بررسی رفتار بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو، مسکن و بورس نشان میدهد مسیر نقدینگی، بیش از آنکه به سمت بخشهای مولد حرکت کند، به بازارهای دارایی تغییر جهت داده است.
بررسی بازدهی بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بسیاری از داراییها رشدی فراتر از نقدینگی را تجربه کردهاند که از غلبه انتظارات تورمی و رفتارهای سفتهبازانه در اقتصاد و کاهش تولید حکایت دارد.
در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۷ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان در ابتدای سال ۱۴۰۴، با افزایشی بیش از ۱۰ میلیون تومانی به ۱۸ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان در پایان سال رسید؛ یعنی رشدی در حدود ۱۳۴ درصد. سکه نیز بازدهی مشابه داشت و با افزایش حدود ۹۷ درصدی، از ۹۴ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
بیشتر بخوانید: نقدینگی رکورد زد؛ آینده تورم و قیمتها چه خواهد شد؟
در بازار ارز، دلار که سال ۱۴۰۳ را در سطح ۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان به پایان رسانده بود، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۴ به کانال ۱۴۹ هزار تومان رسید؛ رشدی در حدود ۵۷ درصد که تقریباً همسطح با رشد نقدینگی، اما همچنان متاثر از انتظارات تورمی بود.
بازار مسکن، اگرچه نسبت به سایر بازارها رشد ملایمتری را تجربه کرد، اما همچنان از افزایش قیمت در امان نماند. دادههای ثبتشده نشان میدهد قیمت مسکن در شهر تهران طی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد افزایش یافت. این بازار همچنان بهعنوان محل پارک بلندمدت سرمایه شناخته میشود؛ که این روزها نیز رشد یکبارهای را توانست تجربه کند.
در بازار خودرو نیز شرایط متفاوت نبود. در حالی که تورم تولیدکننده حدود ۵۱ درصد اعلام شده، برخی خودروهای داخلی با افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت کارخانهای مواجه شدند و در بازار آزاد نیز رشد قیمتها بهطور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد میشود.
بازار سرمایه، اما بازدهی کمتر از سایر بازارها داشت. شاخص کل بورس که در پایان سال ۱۴۰۳ در سطح ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد قرار داشت، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳ میلیون و ۷۱۳ هزار واحد رسید و بازدهی ۳۷ درصدی را ثبت کرد. این بازار نهتنها از رشد نقدینگی عقب ماند، بلکه فاصله قابل توجهی با سایر بازارهای دارایی نیز داشت.
بررسی میزان رشد بازارها نشان میدهد که در اغلب بازارها، رشد قیمتها از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. این موضوع به معنای آن است که تنها افزایش حجم پول عامل رشد قیمتها نبوده، بلکه انتظارات تورمی، نااطمینانی اقتصادی و رفتارهای هیجانی نیز نقش تعیینکنندهای در این روند داشتهاند، موضوعی کعه تماماً نشات گرفته از شرایط بیثبات سیاست بین الملل داشت.
در چنین شرایطی، نقدینگی به جای آنکه به سمت تولید، سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، به بازارهایی وارد شده که امکان حفظ ارزش دارایی را فراهم میکنند. این امر موجب تشدید تورم و شکلگیری حبابهای قیمتی در بخشهای مختلف اقتصاد شد.
واقعیت آن است که بازدهی بالاتر بازارهای دارایی، در کنار ریسکهای تولید در ایران که با هزار و یک مانع سیاسی و اقتصادی روبهروست، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و محدودیتهای تأمین مالی، موجب شده جذابیت سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش یابد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از منابع پولی کشور به جای ورود به چرخه تولید، در بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو گردش پیدا میکند.
البته سال هاست که اقتصاد تورمی ایران با آن مواجه است، کمبود منابع در تولید در کنار وفور نقدینگی در اقتصاد.
باید توجه داشت که این حجم عظیم از نقدینگی، درون بازارهایی مثل طلا یا خودرو غرق یا قفل نمیشود؛ بلکه معاملات مکرر در این بازارها صرفاً سرعت گردش پول را بالا میبرد. ریالها در یک چرخه مداوم میان دلالان دست به دست میشوند و هر بار با خروج از یک بازار، سهمگینتر از قبل به بازار دیگری هجوم میبرند. تا زمانی که ریسک تولید کاهش نیابد، این اقیانوس پول به جای رسوب در بخش مولد، به چرخدنده ویرانگر قیمتها در بازارهای دارایی تبدیل خواهد شد.