اقتصاد ۲۴- ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در واقع پایان ۵ سال زعامت غلامحسین محسنیاژهای بر راس هرم قضایی کشور محسوب میشود. ۵ سالی که در آن اژهای با شعار تحول قضایی و عدالت قضایی، وارد فضای مدیریتی عدلیه شد و پس از ۵ سال به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان توانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارایه کند. واقع آن است که ایجاد عدالتخانهای درخور مردم ایران یکی از اصلیترین مطالبات ایرانیان از زمان مشروطه تا به امروز بوده است. ایرانیان در انقلاب مشروطه با ۲ هدف اصلی ایجاد عدالتخانه و شکلگیری پارلمان وارد میدان شدند. با گذشت بیش از یک قرن از این مطالبه، در دوران اخیر تلاشهای قابل توجهی برای پاسخگویی به این مطالبه شده است. دوره مدیریت غلامحسین محسنیاژهای بر قوه قضاییه را میتوان یکی از دورههای مهم در پیگیری برنامههای تحولی دستگاه قضایی دانست. دورهای که در آن موضوعاتی همچون حبسزدایی، کاهش جمعیت کیفری، توسعه دادرسی الکترونیک، نظارت میدانی بر مراجع قضایی، انتقال زندانها به خارج از شهرها، مبارزه با فساد، حمایت از تولید و تقویت دسترسی مردم به عدالت در مرکز توجه قرار گرفت. رویکرد اژهای در این سالها، بر نزدیکتر کردن قوه قضاییه به مردم، کاستن از اطاله دادرسی و تبدیل دستگاه قضا به نهادی پاسخگوتر، چابکتر و اثرگذارتر استوار بوده است.
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی در کشور، نقشی تعیینکننده در تحقق عدالت، صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با فساد، تضمین امنیت عمومی و پشتیبانی از نظم اجتماعی دارد. هرگونه تحول در این دستگاه، بهطور مستقیم با زندگی روزمره مردم، اعتماد عمومی و کیفیت حکمرانی پیوند میخورد. از همین منظر، دوره مدیریت غلامحسین محسنیاژهای بر قوه قضاییه را باید دورهای دانست که در آن تلاش شد برنامههای تحولی از سطح شعار و اسناد بالادستی، به حوزه اجرا و میدان عمل نزدیکتر شود. «اعتماد» با توجه به هفته قوه قضاییه از یک سو و سالگرد صدور حکم ریاست اژهای بر دستگاه قضا پروندهای را با موضوع عملکرد عدلیه در دوره مدیریت اژهای باز کرده تا نوری به ابعاد پنهان تلاشهایی بتاباند که طی ۵ سال اخیر بر این حوزه اعمال شده است. در این مسیر «اعتماد» ضمن تهیه گزارشی از مهمترین عملکردهای دستگاه قضایی در دوره مدیریت اژهای طی ۵ سال اخیر را واکاوی کرده است.
با نگاهی به رویای دستگاه قضایی از ابتدای انقلاب تا زمان زعامت اژهای، روشن میشود که رییس فعلی عدلیه در واقع جانمایه تلاشهای روسای قبلی دستگاه قضایی برای ایجاد عدلیهای در تراز انقلاب اسلامی است. مردی که سلسله مراتب قضایی را از پایینترین رده تا عالیترین سطوح که دادستان ویژه دادگاه روحانیت، معاون اول دستگاه قضایی و نهایتا ریاست دستگاه قضایی است، طی کرده است. محسنیاژهای که سابقه طولانی در ساختار قضایی کشور دارد، با شناخت درونی از مسائل، ظرفیتها و کاستیهای دستگاه قضا، مدیریت این قوه را در تیرماه ۱۴۰۰ برعهده گرفت. یکی از ویژگیهای مهم دوره او، تاکید بر تحول تدریجی، اما عملیاتی در بخشهای مختلف قوه قضاییه بود؛ تحولی که از اصلاح فرآیندهای قضایی و اداری آغاز شد و تا موضوعاتی مانند کاهش جمعیت زندانها، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، حمایت از حقوق عامه، مقابله با فساد درونسازمانی و برونسازمانی و توسعه خدمات الکترونیک ادامه یافت. در سالهای اخیر، یکی از محورهای پررنگ در سیاستهای قضایی، موضوع حبسزدایی و کاهش استفاده از زندان به عنوان نخستین پاسخ کیفری بوده است. این رویکرد بر این اصل استوار است که زندان باید آخرین راهحل باشد، نه نخستین واکنش به هر جرم و تخلف. تجربههای قضایی نشان داده است که استفاده بیرویه از مجازات حبس، نهتنها همیشه به اصلاح مجرم منجر نمیشود، بلکه گاه آسیبهای اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی بیشتری ایجاد میکند.
از همین رو، دستگاه قضایی در دوره اژهای تلاش کرده است نگاه اصلاحگرانهتری به سیاست کیفری داشته باشد. حبسزدایی در این دوره صرفا به معنای کاهش تعداد زندانیان نیست، بلکه نشانهای از تغییر نگاه در عدالت کیفری است. توسعه مجازاتهای جایگزین حبس، استفاده از پابند الکترونیک، گسترش نهادهای ارفاقی، توجه به آزادی مشروط، مرخصیهای هدفمند، عفو و کاهش مجازات محکومان واجد شرایط، از جمله اقداماتی است که در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این سیاستها از یک سو میتواند فشار بر زندانها را کاهش دهد و از سوی دیگر، زمینه بازگشت سالمتر محکومان به جامعه را فراهم کند. یکی دیگر از جلوههای مهم این رویکرد، توجه به وضعیت خانواده زندانیان است. زندانی شدن یک فرد، فقط او را درگیر نمیکند؛ خانواده، فرزندان، وضعیت معیشتی و حتی آینده اجتماعی نزدیکان او نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. از این منظر، سیاستهای حبسزدایانه میتواند به کاهش آسیبهای ثانویه زندان کمک کند. در دوره مدیریت اژهای، تاکید بر این بوده است که در جرایم سبک، غیرخشن و مواردی که امکان اصلاح بدون زندان وجود دارد، باید از ظرفیتهای قانونی دیگر استفاده شود.
در کنار حبسزدایی، موضوع انتقال زندانها به خارج از شهرها نیز از برنامههای مهم و قابل توجه دستگاه قضایی در دوره اژهای بوده است. قرار گرفتن زندانها در بافت شهری، هم از منظر امنیتی و اجتماعی و هم از نظر توسعه شهری، مشکلات متعددی ایجاد میکند. انتقال زندانها به خارج از شهرها، علاوه بر کاهش پیامدهای منفی حضور زندان در مناطق مسکونی میتواند امکان ایجاد فضاهای استانداردتر، انسانیتر و مجهزتر برای نگهداری و اصلاح زندانیان را فراهم کند. این سیاست، در صورت اجرای کامل و اصولی، میتواند به بهبود کیفیت مدیریت زندانها نیز کمک کند. زندانهای جدیدتر، اگر با نگاه اصلاحی طراحی شوند، میتوانند ظرفیتهای آموزشی، حرفهآموزی، مشاورهای، درمانی و بازپرورانه بیشتری در اختیار زندانیان قرار دهند. نگاه جدید به زندان، آن را صرفا محل نگهداری محکومان نمیداند، بلکه آن را نهادی برای اصلاح، بازگشت به زندگی سالم و کاهش تکرار جرم تعریف میکند. از این زاویه، انتقال زندانها به خارج از شهرها میتواند بخشی از یک سیاست کلانتر در حوزه اصلاح نظام زندانبانی باشد.
بیشتر بخوانید:واکنش فوری قوه قضائیه به خبر تجمعات؛ ماجرا چه بود؟
یکی دیگر از مهمترین وجوه عملکرد قوه قضاییه در دوره اژهای، تاکید بر مردمیسازی عدالت و ارتباط مستقیمتر با مردم بوده است. سفرهای استانی، دیدارهای چهرهبهچهره با مردم، بازدید از مراجع قضایی، گفتوگو با کارکنان، قضات، زندانیان و مراجعان، از جمله اقداماتی بوده که با هدف شناسایی مستقیم مشکلات انجام شده است. این نوع مدیریت میدانی، فاصله میان تصمیمگیری در سطوح عالی و واقعیتهای موجود در دادگستریها و زندانها را کاهش میدهد. مردمیسازی عدالت به این معناست که شهروندان احساس کنند دستگاه قضایی برای شنیدن صدای آنان آماده است. یکی از چالشهای همیشگی قوه قضاییه، پیچیدگی فرآیندها، زمانبر بودن رسیدگیها و گاه ناآشنایی مردم با مسیرهای قانونی بوده است. در دوره اخیر تلاش شده است با توسعه سامانههای الکترونیک، تقویت دفاتر خدمات قضایی، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل ثبت و پیگیری پروندهها، مسیر دسترسی مردم به عدالت آسانتر شود. دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی خدمات قضایی، از دیگر محورهای قابل توجه تحول در دوره مدیریت اژهای است.
امروز بخش مهمی از فرآیندهای قضایی از طریق سامانههای الکترونیک انجام میشود؛ از ثبت دادخواست و ابلاغ اوراق قضایی گرفته تا پیگیری پرونده و برگزاری برخی جلسات به صورت غیرحضوری. این تحول، علاوه بر کاهش هزینه و زمان برای مردم میتواند زمینه شفافیت بیشتر و کاهش فساد اداری را نیز فراهم کند. هوشمندسازی دستگاه قضایی، اگر به درستی توسعه یابد، میتواند یکی از موثرترین ابزارها برای مقابله با اطاله دادرسی باشد. اطاله دادرسی، یکی از مهمترین گلایههای مردم از نظام قضایی است. طولانی شدن روند رسیدگی، نهتنها هزینههای مالی و روانی برای طرفین پرونده ایجاد میکند، بلکه گاه اثر بازدارنده حکم قضایی را نیز کاهش میدهد. در دوره اژهای، کاهش اطاله دادرسی، ساماندهی پروندههای معوق و نظارت بر عملکرد شعب، از جمله موضوعاتی بوده که بارها مورد تاکید قرار گرفته است. یکی دیگر از عرصههای مهم عملکرد قوه قضاییه در این دوره، مبارزه با فساد است. دستگاه قضایی از یکسو مسوول برخورد با فساد در بخشهای مختلف کشور است و از سوی دیگر باید نسبت به سلامت درونی خود حساس باشد. تاکید بر برخورد با قضات، کارمندان یا واسطههای متخلف در درون مجموعه قضایی، پیامی روشن برای افکار عمومی دارد: اینکه قوه قضاییه برای صیانت از اعتبار خود، از اصلاح درونی آغاز میکند.
مبارزه با فساد اقتصادی نیز در دوره مدیریت اژهای جایگاه ویژهای داشته است. رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، پیگیری حقوق بیتالمال و تلاش برای بازگرداندن اموال عمومی، از جمله محورهایی است که در کارنامه این دوره دیده میشود. البته اهمیت این رویکرد تنها در صدور حکم نیست، بلکه در ایجاد احساس امنیت و عدالت اقتصادی برای مردم و فعالان سالم اقتصادی است. در همین ارتباط، حمایت از تولید و فعالان اقتصادی سالم نیز یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی بوده است. قوه قضاییه در دوره اژهای تلاش کرده است میان برخورد با فساد اقتصادی و حمایت از تولید تمایز قائل شود. تعطیلی یک واحد تولیدی، تنها یک مساله حقوقی یا بانکی نیست، بلکه میتواند بر اشتغال، معیشت خانوادهها و اقتصاد محلی اثر بگذارد. از این رو، رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع حقوقی و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی، گامی مثبت در جهت پیوند عدالت قضایی با توسعه اقتصادی است.
این نگاه، عدالت را فقط در صدور رای قضایی خلاصه نمیکند، بلکه آن را در آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمها نیز جستوجو میکند. وقتی قوه قضاییه بتواند همزمان با مبارزه با فساد، از سرمایهگذاری سالم، تولید، اشتغال و حقوق کارگران حمایت کند، نقش آن از یک مرجع صرفا رسیدگیکننده فراتر میرود و به نهادی پشتیبان توسعه ملی تبدیل میشود. از دیگر اقدامات مهم در دوره مدیریت اژهای، توجه به حقوق عامه است. حقوق عامه مفهومی گسترده است که حوزههایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت عمومی، ایمنی، حقوق مصرفکنندگان، میراث فرهنگی و کیفیت خدمات عمومی را دربر میگیرد. ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی که با منافع عمومی مردم ارتباط دارد، میتواند مانع از تضییع حقوق جمعی شود. در سالهای اخیر، دادستانیها در برخی حوزهها فعالتر شدهاند و تلاش کردهاند نسبت به ترک فعلها، تخلفات و تصمیمهای زیانبار برای جامعه واکنش نشان دهند. همچنین در دوره اژهای، توجه به کرامت مراجعان، متهمان، محکومان و خانوادههای آنان بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. دستگاه قضایی زمانی میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد که مردم در مواجهه با آن، احساس بیپناهی نکنند. برخورد محترمانه، پاسخگویی، شفافیت، رعایت حقوق دفاعی، دسترسی به وکیل و پرهیز از نگاه صرفا پروندهای به انسانها، از جمله شاخصهایی است که کیفیت عدالت را در عمل نشان میدهد.
تحول در قوه قضاییه البته فرآیندی پیچیده، زمانبر و چندلایه است. دستگاه قضا با حجم گستردهای از پروندهها، انتظارات متنوع مردم، محدودیتهای اداری، کمبود نیروی انسانی، پیچیدگی قوانین و مسائل نوپدید اجتماعی مواجه است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت همه مشکلات در مدت کوتاه برطرف شود. با این حال، اهمیت دوره مدیریت اژهای در این است که تلاش کرده مسیر اصلاحات قضایی را با تاکید بر اجرا، نظارت میدانی و اصلاح رویهها دنبال کند. در مجموع، عملکرد قوه قضاییه در دوره مدیریت غلامحسین محسنیاژهای را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
حرکت به سمت حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری، توجه به اصلاح نظام زندانبانی و انتقال زندانها به خارج از شهرها، توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی، تقویت مبارزه با فساد، حمایت از تولید و اقتصاد سالم، گسترش ارتباط مستقیم با مردم، پیگیری حقوق عامه و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی. اگر این مسیر با استمرار، شفافیت، آموزش قضات و کارکنان، اصلاح قوانین ناکارآمد و تقویت نظارت عمومی ادامه یابد، میتواند به افزایش اعتماد اجتماعی و کارآمدی بیشتر دستگاه قضا منجر شود. قوه قضاییه در دوره اژهای کوشیده است نشان دهد عدالت فقط در احکام دادگاهها معنا نمیشود، بلکه در شیوه برخورد با مردم، در کاهش آسیبهای زندان، در حمایت از حقوق عامه، در مقابله با فساد و در تسهیل دسترسی شهروندان به دادخواهی نیز جلوه پیدا میکند. این رویکرد اگر با جدیت و پیوستگی دنبال شود، میتواند یکی از پایههای مهم تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای حکمرانی عادلانه در کشور باشد.