اقتصاد۲۴- بحث افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد، در روزهای گذشته فضای رسانهای و بازارهای مالی ایران را مبهوت کرده است. هرچند بانک مرکزی بلافاصله اعلام کرد که تغییر نرخ بهره فعلاً در مرحله «مطالعاتی» قرار دارد، اما خیلی روشن و صریح هم تکذیب نکرد. ضمن که میدانیم تکذیبهای رسمی در ایران، همیشه به معنای منتفی شدن یک تصمیم نیست. این دست اخبار معمولاً پیشدرآمدی برای سنجش تابآوری بازار و زمینهسازی برای یک جراحی اقتصادی پرریسک هستند. خود سیاستگذار پولی نیز بر لزوم «بازنگری در ساختار نرخ سود» تأکید دارد، اما عبور از مرزهای متعارف و حرکت به سمت سودهای چهل درصدی، تبعات سنگینی دارد که نمیتوان پویایی بازارها و بقای نیمبند تولید را فدای آن کرد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت با این فرمان پولی، در واقع سرمایههای مولد کشور را به مسلخ میبرد تا شاید چند صباحی از شتاب تورم بکاهد. اما بررسی عمیق ابعاد این تصمیم نشان میدهد که شوک چهل درصدی، نه یک راهکار پایدار، بلکه مسکنی موقت و زهرآلود برای کل زنجیره اقتصاد خواهد بود.
برای درک ابعاد این تصمیم، ابتدا باید به انگیزههای سیاستگذار پولی نگریست. دولت و بانک مرکزی در مواجهه با تورم مزمن و سرکش، همواره به دنبال ابزاری هستند تا نقدینگی سرگردان را در جامعه جمعآوری کرده و مانع از هجوم سهمگین پول به بازارهایی نظیر دلار، طلا و خودرو شوند. در نگاه اول، بالا بردن نرخ سود بانکی تا مرز ۴۰ درصد، جذابترین پناهگاه برای پولهای سرگردان است. وقتی شهروندان ببینند بدون پذیرش هیچگونه ریسکی، میتوانند سالانه ۴۰ درصد سود تضمینشده از بانکها دریافت کنند، انگیزهشان برای سفتهبازی و رفتارهای هیجانی در بازار ارز کاهش مییابد.
اما این سکه، روی دیگری هم دارد. این سیاست، در واقع فرار از یک بحران به دامن بحرانی بزرگتر است. بانک مرکزی با قفل کردن پولها در حسابهای بلندمدت، ممکن است در کوتاهمدت تب و تاب بازار دلار را فرونشاند، اما این اقدام به مثابه کشیدن ترمز دستی قطاری است که با سرعت بالا در حال حرکت است؛ ترمز ناگهانی ممکن است قطار را متوقف کند، اما تمام مسافران و زیرساختهای آن را در هم میشکند. در این میان، بخش مولد اقتصاد و کارآفرینانی که در خط مقدم اشتغالزایی قرار دارند، اولین قربانیان این تصادف سنگین خواهند بود.
اگر بخواهیم نقشه برندگان و بازندگان این بازی پولی را ترسیم کنیم، باید گفت که این سیاست یک بازی «برد-باخت» تمامعیار است. در جبهه برندگان، کسانی قرار دارند که سرمایههای نقد و راکد در اختیار دارند. بازنشستگان، سپردهگذاران خرد و سهامداران فراری از بازار سرمایه که خسته از نوسانات شدید اقتصادی، به دنبال یک حاشیه امن میگردند، از این افزایش نرخ سود استقبال خواهند کرد. برای این گروه، سود ۴۰ درصدی یعنی کسب یک درآمد ثابت و بیدغدغه که در کوتاهمدت میتواند بخشی از قدرت خرید آنها را در برابر تورم حفظ کند.
بیشتر بخوانید: نرخ سود ۲۳ درصدی در اقتصاد ۸۰ درصدی/ آیا نسخه ضدتورمی وزیر اقتصاد جواب میدهد؟
این وضعیت، شرایط را به نفع سرمایههای سنتی و غیرمولد تغییر میدهد. پولهایی که میتوانستند در چرخه ساختوساز، استارتآپها یا خرید سهام کارخانجات به کار گرفته شوند، حالا در امنترین اتاقکهای سیستم بانکی جا خوش میکنند. اما این لبخند، دیری نخواهد پایید؛ چرا که سود حاصل از سپردههای بانکی زمانی ارزش دارد که ساختار کلان اقتصاد دچار فروپاشی نشود. اگر راکد ماندن پولها به قیمت نابودی زنجیره تأمین و تولید تمام شود، تورم ثانویه ناشی از کمبود کالا، ارزش همان سود ۴۰ درصدی را نیز به سرعت ذوب خواهد کرد.
یکی از مستقیمترین و سریعترین ترکشهای سود بانکی ۴۰ درصدی، به بدنه رنجور بازار سرمایه اصابت خواهد کرد. بورس تهران که در سالهای اخیر با بحران بیاعتمادی و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم کرده است، با این سیاست وارد یک دوره رکود عمیق یا به بیانی دقیقتر، وضعیت «کما» میشود.
منطق بازار سرمایه ساده است؛ ریسک در برابر بازدهی. وقتی یک سرمایهگذار میتواند بدون تحمل ریسک نوسانات مدیریتی، قیمتگذاریهای دستوری و قطعی برق و گاز صنایع، سود قطعاً ۴۰ درصدی از بانک بگیرد، چرا باید سرمایه خود را به بازار سهام بیاورد؟ در چنین اتمسفری، سهام شرکتها برای اینکه جذاب به نظر برسند، باید بازدهیهای نجومی بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد ثبت کنند؛ امری که با توجه به وضعیت فعلی صنایع ایران، تقریباً غیرممکن است. در نتیجه، شاهد موج جدید و سنگینی از خروج پول حقیقی از بورس خواهیم بود. بورس که فلسفه وجودیاش تأمین مالی ارزانقیمت برای بنگاههای تولیدی بزرگ کشور است، کارکرد خود را از دست میدهد و صنایع بزرگ کشور برای تأمین مالی، کاملاً به سیستم بانکی وابسته و البته ناتوان میشوند.
بازار مسکن نیز به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران، از ترکشهای این زلزله پولی در امان نخواهد بود. مسکن که همواره به عنوان یک کالای سرمایهای امن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم شناخته میشد، با رقیب سرسختی به نام «سود بدون ریسک ۴۰ درصدی» مواجه میشود. سرمایهگذارانی که پیش از این برای خرید آپارتمان و کسب سود از محل رشد قیمتها اقدام میکردند، حالا ترجیح میدهند نقدینگی خود را در بانک نگهداری کنند تا هم از دردسرهای خریدوفروش، پرداخت مالیات و یافتن مستأجر رها شوند و هم سودی نقد و ماهانه دریافت کنند.
نتیجه این تغییر رفتار، تعمیق رکود در بازار مسکن است. از سوی دیگر، وقتی نرخ سود سپرده به ۴۰ درصد برسد، نرخ تسهیلات مسکن نیز به ارقام فضایی بالای ۴۵ درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی، هیچ شهروند یا زوج جوانی توانایی پرداخت اقساط وامهای مسکن را نخواهد داشت. قفل شدن خریدوفروش و توقف پروژههای ساختوساز، نه تنها به بحران کمبود مسکن در آینده دامن میزند، بلکه صنایع وابسته به این بخش - از سیمان و فولاد گرفته تا لوازم خانگی- را نیز با بحران مازاد عرضه و خطر تعطیلی روبهرو میکند.
اما بزرگترین و خطرناکترین بازنده این سیاست پولی، بخش تولید و بیزنسهای شناسنامهدار کشور هستند. ساختار بانکی یک نهاد خیریه نیست؛ اگر بانکی قرار باشد به سپردهگذار خود ۴۰ درصد سود پرداخت کند، باید این پول را در قالب تسهیلات و وام به متقاضیان، با نرخی معادل ۴۵ تا ۵۰ درصد واگذار کند تا بتواند هزینههای خود را پوشش دهد.
در کجای جهان و در کدام نظام اقتصادی، یک کارخانه، یک کارگاه تولیدی یا حتی یک مغازه خردهفروشی میتواند سالانه بیش از ۵۰ درصد سود خالص بسازد که بتواند از عهده پرداخت اقساط چنین وامی برآید؟ نرخ بهره بالای ۴۵ درصد به معنای امضای حکم مرگ تولید است. تولیدکنندهای که برای خرید مواد اولیه، نوسازی تجهیزات یا پرداخت حقوق کارگران خود نیاز به نقدینگی و وام بانکی دارد، با دیدن این ارقام ترجیح میدهد عطای تولید را به لقایش ببخشد، کرکره کارخانه را پایین بکشد، کارگران را اخراج کند و پول خود را در همان بانکی بخواباند که قرار است بدون دردسر به او سود ۴۰ درصدی بدهد؛ این یعنی جهش ناگهانی نرخ بیکاری، تعمیق رکود اقتصادی و نابودی کامل بخش خصوصی واقعی کشور.
سؤالی که ساختار رسانهای و افکار عمومی باید از سیاستگذاران بپرسد این است که این سود ۴۰ درصدی دقیقاً از کدام منبع اقتصادی و بر اساس کدام رشد تولیدی تأمین میشود؟ وقتی صنایع کشور در رکود هستند و نرخ رشد اقتصادی تکرقمی است، سیستم بانکی چگونه میتواند چنین بازدهی نجومی را خلق کند؟ واقعیت تلخ این است که برای پرداخت این سودها، راه کارهای اقتصادی و واقعی وجود ندارد و سیستم بانکی ناچار به گام برداشتن در یکی از این دو مسیر ویرانگر است.
اول؛ سقوط به ورطه الگوی پانزی: در این مدل، بانکها برای پرداخت سود سپردهگذاران قدیمی، ناچارند نرخهای جذابتری ارائه دهند تا سپردهگذاران جدیدی را جذب کنند. به عبارت سادهتر، پول جدیدی گرفته میشود تا بدهی قبلی پرداخت شود. این بازی تا زمانی ادامه مییابد که جریان ورود پول جدید متوقف شود؛ لحظهای که فرا برسد، ورشکستگی زنجیرهای بانکها و هجوم مردم به شعب برای برداشت اصل پولشان، یک بحران امنیتی و اجتماعی تمامعیار رقم خواهد زد.
دوم؛ پناه بردن به ماشین چاپ و خلق پول بدون پشتوانه: در این سناریو، دیگر نیازی به هزینه برای کاغذ و جوهر نیست. با یک کلیک در سیستم بانک مرکزی، میلیاردها تومان پول بدون پشتوانه در کسری از ثانیه خلق میشود تا ترازنامه بانکهای ناتراز تراز شود. این حجم از نقدینگی جدید که بدون هیچگونه تولید کالایی وارد اقتصاد میشود، چیزی جز یک بمب ساعتی تورمی نیست.
دولت احتمالاً با نگاه به الگوی اقتصادی ترکیه در ماههای گذشته، به دنبال افزایش نرخ بهره برای رام کردن تورم است. ترکیه نیز برای مهار ابرتورم خود، نرخ بهره را به شدت بالا برد. اما تفاوت اساسی در اینجاست که ساختار اقتصادی ترکیه، از یک نظام بانکی منضبطتر، تعاملات بینالمللی فعال و جریان ورود سرمایهگذاری خارجی برخوردار بود.
اگر این سیاست در ایران اجرا شود و به دلیل ناترازی شدید ساختاری بانکهای داخلی، بیشتر از چند ماه به طول بینجامد، ما نه به سمت الگوی ترکیه، بلکه به سمت سناریوی هولناک زیمبابوه حرکت خواهیم کرد. ناترازی فعلی شبکه بانکی کشور - که در آن نرخهای رسمی قبلی سپرده بلندمدت حدود ۲۰.۵ تا ۲۲.۵ درصد و نرخ بینبانکی حدود ۲۳.۸۵ درصد بوده - همین حالا هم ترازنامهها را تحت فشار قرار داده است. جهش به سمت سود ۴۰ درصدی، این فشار را به مرز انفجار میرساند.
تن دادن به سودهای دستوری و نجومی، بدون اصلاح ساختار بودجه دولت، بدون رفع تحریمها و بدون بهبود محیط کسبوکار، تنها و تنها زمان خریدن به قیمت نابودی آینده است. سیاستگذار پولی باید بداند که اقتصاد با دستور و مسکنهای موقت اداره نمیشود. شوک چهل درصدی، شاید تب تورم را برای چند هفته پنهان کند، اما ساختار بیمار اقتصاد ایران را به سمت یک سکته قلبی غیرقابل بازگشت سوق خواهد داد. رسانهها و افکار عمومی حق دارند نگران باشند؛ چرا که دود این لجبازیهای اقتصادی، در نهایت تنها به چشم مردمی خواهد رفت که باید هزینه تورم ناشی از خلق پول بانکها را با کوچکتر شدن سفرههایشان پرداخت کنند.