اقتصاد۲۴- کافی است این روزها یک خانواده از دهکهای متوسط یا پایین جامعه نیازمند یک داروی خاص یا درمان بیماری مزمن باشد. ارزیابیهای میدانی نشان میدهد فشار وارده بر این خانوارها در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدی طاقتفرسا بوده که توان ایستادگی و مدیریت هزینههای متعارف زندگی را از دست دادهاند.
بررسیهای میدانی حاکی از این است که خانوادههایی که حتی به یک قلم داروی خاص وابسته بودند، در سه ماه اخیر برای تأمین هزینههای سرسامآور اقلام دارویی، مجبور به فروش آخرین لایههای پسانداز خود و طلاهای خانواده شدهاند. با اینحال مسئله بحرانیتر، پایان یافتن این منابع خرد و رو به اتمام بودن پساندازهای اضطراری است. تصویری تلخ که نشان میدهد دهکهای پایین در ماههای پیشرو با طوفانی به مراتب سهمگینتر و فشاری وحشتناک در تأمین معیشت و سلامت مواجه خواهند شد.
حالا با موج بعدی افزایش قیمت دارو خطر جدی توقف کامل فرآیند درمان در میان اقشار متوسط وو آسیبپذیر ناگزیر خواهد بود.
بررسی شاخصهای رسمی تورم خرداد ماه نشان میدهد گروه «بهداشت و درمان» همچنان یکی از بالاترین نرخهای افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی هزینهای خانوار به ثبت رسانده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه این گروه از ابتدای سال روندی کمسابقه داشته و پس از ثبت نرخهای ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خرداد نیز به ۸.۶ درصد رسیده است. ارقامی که در تمام این ماهها بهمراتب بالاتر از تورم کل بوده و در مقایسه با نرخهای حدود ۱.۴ و ۳.۴ درصدی بهمن و اسفند سال گذشته، از جهش قابلتوجه هزینههای درمان حکایت دارد.
بیشتر بخوانید: از کمبود دارو تا رونق بازار قاچاق؛ آنچه مافیای دارو از بحرانهای پیاپی به دست آورده است
در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، گروه «بهداشت و درمان» بار دیگر در صدر گروههای پیشتاز تورمی قرار گرفت.
این روند از نگاه کارشناسان حوزه سلامت، ادامه یک مسیر انباشته از فشارهای ساختاری در نظام تأمین مالی و قیمتگذاری سلامت در سالهای اخیر بوده است. دادههای منتشرشده از تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که این گروه، هم در بخش دارو و هم در حوزه خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی، رشد قیمتی بالاتری نسبت به میانگین تورم کل اقتصاد ثبت کرده است. موضوعی که حساسیت افکار عمومی را نیز نسبت به هزینههای درمان و دسترسی به خدمات سلامت افزایش داده است.
برخلاف تصور عمومی که همواره گران شدن دارو را صرفاً به تغییرات نرخ ارز ترجیحی مرتبط میدانند، بخش عمدهای از بهای تمامشده دارو متاثر از مولفههای اقتصاد داخلی است.
کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در این رابطه میگوید: «در حوزه دارو باید دقت کنیم که ساختار هزینهای کاملاً مشخص است. برخلاف تصور عمومی، ارز ترجیحی یا ارز رسمی تنها بخشی از قیمت تمامشده دارو را تشکیل میدهد. در داروهای شیمیایی حدود ۳۰ درصد هزینهها مربوط به مواد اولیه و مواد مؤثرهای است که با ارز تأمین میشود. اما حدود ۷۰ درصد دیگر، تحت تأثیر هزینههای داخلی شامل حقوق و دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای سربار، خدمات دولتی، تعرفهها و مجموعهای از هزینههایی که کاملاً تابع تورم داخلی هستند؛ بنابراین وقتی در اقتصاد کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم در هزینههای عمومی مثل دستمزد یا انرژی رخ میدهد، این بخش ۷۰ درصدی بهطور مستقیم قیمت دارو را بالا میبرد. این نکتهای است که معمولاً کمتر به آن توجه میشود.»
نکته نگرانکننده این است که بر اساس محاسبات مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت و بررسیهای سازمان غذا و دارو، عددی که برای اصلاح و واقعیسازی قیمتها لازم بود، حدود ۹۴ تا ۹۷ درصد برآورد میشد و حتی تشکلهای صنفی عددی در حدود ۱۴۰ درصد را پیشنهاد میکردند. با این حال، سیاستگذار در نهایت تصمیم گرفت بهصورت میانگین تنها حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت را اعمال کند. این یعنی هنوز بیش از نیمی از تورم واقعی دارو تخلیه نشده است و این پتانسیل انباشته، قطعاً در ماههای آتی خود را در قالب موجهای جدید تورمی نشان خواهد داد.
در شرایطی که فشار اصلی بر دوش مصرفکننده نهایی بوده، در سمت تولید نیز نهتنها هیچگونه حمایت دولتی کارآمدی دیده نمیشود. عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از وضعیت تأمین مالی این صنعت اشاره میکند: «صندوقهای سرمایه و نظام بانکی حمایت موثری از صنعت دارو انجام نمیدهند. شرکتها برای دریافت تسهیلات باید نرخهای بهرهای بالاتر از ۳۸ درصد پرداخت کنند که عملاً فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.»
به گفته این عضو اتاق بازرگانی؛ «یکی دیگر از مشکلات صنعت دارو، نحوه تامین مواد اولیه است. تقریباً همه فروشندگان خارجی و حتی بسیاری از تامینکنندگان داخلی، مبلغ سفارش را به صورت پیشپرداخت دریافت میکنند، درحالیکه دوره بازگشت سرمایه در صنعت دارو بیش از یک سال است. به عبارت دیگر، شرکت ابتدا باید هزینه تولید را پرداخت کند، اما بازگشت منابع مالی با فاصله زمانی طولانی انجام میشود و این موضوع فشار زیادی بر نقدینگی شرکتها وارد میکند.»
حالا که خانوادههای دهکهای متوسط و پایین که طی سه ماه گذشته تمام داراییهای نقدشونده و طلاهای خود را برای بقا فروختهاند، در مواجهه با دور جدید تورم تخلیهنشده دارو، کاملاً بیدفاع خواهند بود. این بحران بدون مداخله فوری دولت میتواند تبعات انسانی و اجتماعی ناگواری برای ایرانیان داشته باشد.