به گزارش خبرآنلاین، در ماههای اخیر و همزمان با افزایش فشارهای تورمی، رشد هزینههای معیشت و محدودتر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی، پدیدهای در بازار پول ایران در حال گسترش است که فعالان اقتصادی از آن با عنوان «بازار غیررسمی وام» یا «وامفروشی» یاد میکنند؛ پدیدهای که در ظاهر بهعنوان راهحل تأمین نقدینگی کوتاهمدت عمل میکند اما در عمل به شبکهای چندلایه از واسطهها، قراردادهای غیرشفاف و نرخهای مؤثر بالاتر از نظام بانکی تبدیل شده است.
بررسی روندهای موجود نشان میدهد ریشه این پدیده را باید در شکاف میان نیاز واقعی اقتصاد به نقدینگی و ظرفیت محدود نظام بانکی جستوجو کرد. در شرایطی که بانکها بهدلیل افزایش ریسک نکول، رشد مطالبات معوق، محدودیت منابع و سختگیری در اعتبارسنجی، فرآیند پرداخت تسهیلات را دشوارتر کردهاند، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرد از چرخه رسمی تأمین مالی خارج شدهاند. افزایش تعداد ضامنها، وثیقههای سنگین و زمان طولانی بررسی پروندهها مسیر وامگیری را برای بسیاری از خانوارها و کسبوکارهای کوچک عملاً مسدود کرده است.
در چنین فضایی، بازار غیررسمی وام بهتدریج چند مسیر اصلی پیدا کرده است. یکی از رایجترین آنها وامهای مبتنی بر چک صیادی است. در این ساختار نرخ اسمی تسهیلات معمولاً بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اعلام میشود، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد با این عدد فاصله دارد. در بسیاری از معاملات، علاوه بر نرخ اعلامی، کارمزد واسطهها، هزینه انتقال و شروط غیررسمی به قرارداد اضافه میشود. در نتیجه نرخ واقعی پرداختی برای وامگیرنده در بسیاری از موارد بین ۲۵ تا ۳۵ درصد قرار میگیرد و در برخی پروندهها حتی بالاتر میرود. تفاوت میان نرخ اسمی و نرخ واقعی یکی از ویژگیهای ثابت این بازار است.
مدل دوم، وامهای وثیقهمحور است که در آن داراییهایی مانند خودرو، طلا و سیمکارتهای ارزشمند نقش ضمانت را ایفا میکنند. در بازار فعلی معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش روز خودرو بهعنوان وام پرداخت میشود. در مورد طلا این نسبت به حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد و در مورد سیمکارتهای خاص مانند خطوط ۹۱۲ حتی تا ۹۰ درصد نیز گزارش شده است. سرعت انجام این معاملات بالاست و در برخی موارد کل فرآیند تأمین نقدینگی در کمتر از ۲۴ ساعت انجام میشود. این سرعت بالا در کنار نیاز فوری متقاضیان، یکی از عوامل اصلی رشد این بخش محسوب میشود.
در کنار این مدلها، بخش مهم دیگری از بازار به وامهای سپردهای مربوط میشود؛ جایی که امتیاز وام بانکی خود به یک دارایی قابل معامله تبدیل شده است. در این شیوه، افرادی که امکان دریافت وام دارند اما نیاز فوری به نقدینگی ندارند، امتیاز خود را به دیگران واگذار میکنند. برای مثال یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی معمولاً با مبلغی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان معامله میشود. این اختلاف قیمت عملاً نقش سود برای دارنده امتیاز و هزینه دسترسی برای متقاضی را ایفا میکند. در این ساختار، وام از کارکرد اولیه خود فاصله گرفته و وارد چرخه خرید و فروش شده است.
یکی دیگر از بخشهای فعال این بازار، موضوع ضامنفروشی است. در شرایطی که بسیاری از متقاضیان تنها به دلیل نداشتن ضامن معتبر از دریافت تسهیلات بانکی بازمیمانند، واسطهها اقدام به معرفی ضامن در ازای کارمزد میکنند. این ضامنها در برخی موارد بهصورت صوری وارد قرارداد میشوند یا ریسک بالای ضمانت را در برابر مبلغی مشخص میپذیرند. نبود نظارت کافی بر این بخش باعث شده این نوع معاملات یکی از پرریسکترین حلقههای زنجیره تأمین مالی غیررسمی باشد.
نکته مهم در تحلیل این بازار، فاصله میان نرخ اسمی و نرخ واقعی تسهیلات است. اگرچه در ظاهر نرخهایی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مطرح میشود، اما در عمل با اضافه شدن کارمزدها، هزینههای پنهان، اختلافهای معاملاتی و ساختار بازپرداخت، هزینه واقعی تأمین مالی در بسیاری از پروندهها بهمراتب بالاتر است. در برخی سناریوهای پرهزینه، زمانی که وامگیرنده مبلغی کمتر از رقم اسمی دریافت میکند اما بازپرداخت بر اساس مبلغ کامل انجام میشود، همراه با نرخهای ماهانه بین ۲ تا ۵ درصد، هزینه واقعی سالانه به محدودههایی نزدیک یا حتی بالاتر از ۶۰ درصد میرسد. این عدد حاصل جمع چند مؤلفه است و بهعنوان یک نرخ ثابت در کل بازار قابل تعمیم نیست، اما در برخی معاملات پرریسک و واسطهمحور مشاهده میشود.
در این ساختار، نقش واسطهها تعیینکننده است. آنها در عمل بین دو گروه اصلی قرار میگیرند؛ دارندگان منابع مالی یا امتیاز وام و متقاضیان نیازمند نقدینگی فوری. واسطهها نرخ، زمان پرداخت و نوع وثیقه را تعیین میکنند و بخش قابل توجهی از سود از اختلاف قیمت و مدیریت زمان ایجاد میشود. هرچه محدودیتهای بانکی بیشتر میشود، نقش این واسطهها نیز گستردهتر و شبکهایتر شده است.
در برخی گفتوگوها با فعالان این حوزه، یک الگوی مشترک دیده میشود: تبدیل «سرعت» به کالای اقتصادی. واسطهها تأکید میکنند هرچه زمان دریافت پول کوتاهتر باشد، هزینه بالاتر است. این موضوع در عمل به یکی از سازوکارهای اصلی قیمتگذاری تبدیل شده است.
در سمت مقابل، روایت متقاضیان نشان میدهد ورود به این بازار اغلب ناشی از فوریت مالی است. افرادی که برای هزینه درمان، اجاره، یا تأمین سرمایه در گردش به این بازار مراجعه کردهاند، معمولاً از سرعت دریافت پول رضایت دارند اما در بازپرداخت با فشار سنگین مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، نرخ واقعی بازپرداخت بسیار بیشتر از انتظار اولیه است و برنامه مالی خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند گسترش این بازار را باید در چارچوب عدم تعادل میان عرضه رسمی پول و تقاضای واقعی تحلیل کرد. هر زمان که نظام بانکی نتواند بهموقع و بهاندازه کافی پاسخگوی نیاز نقدینگی باشد، بازارهای موازی شکل میگیرند. این بازارها در کوتاهمدت نقش جبرانی دارند اما در بلندمدت هزینه تأمین مالی را افزایش داده و شفافیت اقتصاد را کاهش میدهند.
از سوی دیگر، نبود سامانه یکپارچه برای رصد انتقال امتیاز وام، خلأهای قانونی در حوزه ضمانت و وثیقههای غیررسمی و ضعف نظارت بر واسطهها از عوامل اصلی تثبیت این بازار محسوب میشود. در برخی شبکهها، این فعالیتها بهصورت زنجیرهای انجام میشود و تشخیص نرخ واقعی یا طرف اصلی معامله دشوار است.
آنچه از دادهها و شواهد موجود به دست میآید این است که وامفروشی دیگر یک رفتار حاشیهای نیست و به بخشی از سازوکار غیررسمی تأمین مالی در اقتصاد خرد تبدیل شده است؛ سازوکاری که اگرچه بخشی از نیاز فوری نقدینگی را پاسخ میدهد اما هزینههای پنهان آن در قالب بدهیهای سنگین، کاهش قدرت مالی خانوارها و افزایش ریسکهای حقوقی بهتدریج آشکار میشود.