اقتصاد۲۴-ماجرای صدور گواهینامه زنان، آن کلاف پیچیدهای شده که هر نفر برایش نسخهای جداگانه میپیچید. چه در حیطه مسئولیتهایش باشد و چه نباشد. هر کدام از قوای سهگانه صدای متفاوتی دارند، چه آنکه قانونگذار است و چه آنکه ناظر اجرای قانون.
به گزارش فرارو، معاون قوه قضائیه به تازگی نظر این دستگاه را درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان مطرح کرده: «از نظر شرعی هم منعی ندارد»؛ و آن را به عهده قانونگذار گذاشته تا با رعایت برخی موازین -از جمله معرفی موتورهای خاص یا حدود حجاب- به مرحله اجرا درآورد.
حال از آنجا که موضوع از حیث اجتماعی قابل بحث است و قوه قضا هم آن را به قانونگذار سپرده، سراغ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم تا نگاه مجلس را هم به این مهم بررسی کنیم. هرچند طبق قانون اساسی، روندی که این موضوع طی کرده، حالا دیگر در اختیار مجلس نبوده و همان ابلاغیه هشتم بهمنماه دولت، لازمالاجراست.
صدای مجلس؛ از الزام پوشیدن شلوار تا موضوعی که الویت نیست
کمیسیون اجتماعی مجلس 23 عضو دارد. یک نفر رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو نفر دبیر دوم؛ در جریان تماسهای مکرر فرارو در یک روز کامل کاری، فقط سه نماینده پاسخگو بودند. علی بابایی کارنامی، نماینده ساری که رئیس این کمیسیون است گفت: «این سوال را از کمیسیون فرهنگی بپرسید، به کمیسیون اجتماعی ربطی ندارد.» و پاسخ را به تیم آقایان رسایی، ثابتی و بانکیپور که از سردمداران لایحه حجاب هستند، حواله داد.
سه نماینده دیگر نیز هر کدام اظهارات متفاوتی داشتند. علی جعفری آذر، نماینده تبریز به فرارو گفت: «هنوز از سمت دولت لایحهای در این باره به مجلس ارسال نشده. من در جریان ابلاغیه دولت خطاب به فرماندهی انتظامی نیستم اما اگر ابلاغ شده، پس چرا اجرا نمیشود؟»
او درباره نظر کلی کمیسیون افزود: «با اصل صدور گواهینامه به نظر نمیرسد مخالفتی وجود داشته باشد و من هم مخالف نیستم اما باید شرایطی برای موتورسواری زنان تعریف شود. این شرایط هم عمدتا به مسئله پوشش مربوط است. اساس موتورسواری زنان منع شرعی ندارد و حتی از منظر ترافیک و صرفهجویی در هزینههای زندگی نیز تاثیرگذار است.»
جعفری آذر شرایط را اینگونه برشمرد: «عرف جامعه و شرع اسلام شروطی را برای راننده و راکب لازم میداند. از جمله رعایت پوشش که با وزش باد کنار نرود و بدنشان در معرض دید نامحرم قرار نگیرد. مثلا پوشیدن شلوار برای زنان موتورسوار الزامی باشد. چطور در رانندگی با خودرو، بستن کمربند ایمنی لازم است؟ شلوار هم برای موتورسواری زنان الزامی شود. علاوه بر این، کلاه کاسکت هم حتما باید استفاده شود که ایمنی و حجاب را همزمان تضمین کند. برای حجم موتور نیز میتوان محدودیتهای در نظر گرفت، هم از جهت ایمنی و هم از جهت مسائل عرفی و اجتماعی.»
او بیان کرد: «بنابراین اصل موضوع قابل قبول است و فقط نیاز به چند شرط دارد. به نظر من فضای عمومی مجلس درباره موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان مثبت است و مخالفتی وجود ندارد. اگر این شرایط فراهم شود میتواند برای رعایت نکردنش جریمه تعیین شود و در نهایت نیز به ابطال گواهینامه آنان منجر شود.»
محسن فتحی، نماینده سنندج میگوید «صحبتهایی در مجلس درباره این موضوع شده» و معتقد است: «اگر قوه قضائیه آن را از لحاظ شرعی تایید کرده، ما هم مشکلی نداریم. در حال حاضر زنان سوار موتورسیکلت میشود که نیاز به مدیریت جدی دارد. مدیریت این شرایط لازم است و قطعا کمیسیون اجتماعی آن را تایید خواهد کرد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا طرح برای رایگیری به صحن میرسد یا خیر، پاسخ داد: «نمیدانم چنین موضوعی در اولویت چندم مجلس قرار دارد ولی اگر دولت لایحه بدهد، بررسی خواهد شد.»
رحمتالله نوروزی، نماینده علیآباد کتول اما میگوید «هنوز هیچ صحبتی در این باره نشده که بگویم مجوع نظرات مثبت است یا منفی.» او ادامه میدهد: «نظر شخصی من این است که باید ماجرای موتورسواری زنان نظاممند شود. در حال حاضر زنان سوار موتورسیکلت میشوند و اگر خدایی نکرده تصادف کنند یا مشکلی پیش بیاید، از مزایای بیمه محروم میمانند. مسئله ولی این است که تاکنون چنین موضوعی نه در صحن و نه در کمیسیون مطرح نشده. یا دولت باید لایحه بدهد یا مجلس طرحی را تدوین کند. منتظر لایحه دولت هستیم.»
از منظر حقوقی: دولت تکلیف را روشن کرد!
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 8 بهمن 1404، مصوبه هیئت وزیران را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی مکلف شده تا جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان زن را با رعایت موازین شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر هیئت وزیران مصوبهای ابلاغ کرده، پس نقش قوه قضائیه و مقننه در این میان چیست. برای پاسخ به سراغ محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری رفتیم.
او روند قانونی شدن مصوبات و شرط اعتراض به آنها را برای فرارو شرح داد: «طبق قانون اساسی، دولت به معنای قوه مجریه و هیئت وزیران است که در حدود صلاحیتهای قانونی خود، اختیار وضع مقررات را دارد. در علم حقوق، میان «قانون» و «مقررات» تفکیک قائل میشویم. قانون به معنای خاص، همان مصوباتی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد و تشریفات قانونی خود را طی میکند؛ اما قانون به معنای عام، علاوه بر قوانین مصوب مجلس، شامل مصوبات هیئت وزیران، بخشنامههای قوه قضاییه و سایر مقرراتی است که ارکان حکومتی در حدود صلاحیتهای قانونی و اختیارات سازمانی خود، وضع میکنند.»
جعفرپور ادامه داد: «این مقررات نیز لازمالاجرا هستند، مگر آنکه خلاف قانون اساسی یا خلاف قانون تشخیص داده شوند. در چنین مواردی، افرادی که از آن مصوبه یا بخشنامه متضرر شدهاند، میتوانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.»
این حقوقدان افزود: «بنابراین، هرچه را دولت ابلاغ میکند، از آنجا که وزارت کشور یکی از اعضای هیئت وزیران است، لازمالاجرا و معتبر است. از سوی دیگر، در مقررات مربوط به صدور گواهینامه رانندگی، هیچ تفکیک جنسیتی پیشبینی نشده. به همین دلیل، فراجا مکلف به تبعیت از بخشنامهها و دستورالعملهای دولت است.»
او درباره نظر قوه قضائیه مبنی بر عدم مغایرت با شرع بیان کرد: «اولا مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است. ثانیا قوه قضاییه طبق قانون اساسی، مکلف به اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است و این وظیفه بر عهده دادستان، دیوان عالی کشور و مجموعه دستگاه قضایی قرار دارد.»
جعفرپور تصریح کرد: «موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان که امروز به یک معضل و چالش بدل شده، از منظر حقوقی چندان هم چالشبرانگیز نیست. چراکه دولت در حدود اختیارات و صلاحیتهای خود، تکلیف را روشن کرده است. حال اگر شخصی، اعم از یک شهروند، مرجع تقلید، مجتهد یا هر صاحبنظر دیگری در امور شرعی معتقد باشد این مصوبه خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع است، میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. در صورتی که دیوان این ادعا را بپذیرد، مصوبه را باطل خواهد کرد؛ اما تا زمانی که چنین اتفاقی رخ نداده، مصوبه موجود لازمالاجراست و نیازی به تصویب قانون جدید نیز وجود ندارد.»
این وکیل پایه یک دادگستری نکتهای را مطرح کرد: «در علم حقوق گفته میشود جامعه سیاسی نباید دچار «تورم تقنینی» شود. یعنی نباید در یک کشور برای موضوعی واحد، به طور مداوم و مستمر قانون جدید وضع کنند، زیرا تکثر قوانین موجب تضعیف اقتدار، انسجام و استواری نظام حقوقی خواهد شد. در این مورد نیز اجرای همان مصوبه موجود کفایت میکند و ضرورتی ندارد موضوع دوباره به مجلس برود و مراحل قانونگذاری را از نو طی کند.»
او در پاسخ به این پرسش که «اکنون دولت این موضوع را ابلاغ کرده اما اجرا نمیشود، آیا این اقدام خلاف قانون است؟» گفت: «بله، استنکاف از اجرای مقررات، خلاف قانون است.»