اقتصاد۲۴-زمزمه افزایش نرخ بهره بانکی، طی هفتههای اخیر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد و اصلاح بورس را کلید زد. این در حالی بود که بازار سرمایه پس از دو جنگ متوالی، به دنبال تثبیت شرایط و بازیابی اعتماد سهامداران است. طرفداران افزایش نرخ بهره بین بانکی بر این باورند که نرخ بهره باید واقعی شود و این موضوع میتواند به شفافیت بیشتر و کاهش رانتهای پنهان در سیستم بانکی کمک کند. این کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره میتواند به کنترل تورم و کاهش نقدینگی کمک کند.
با این حال، گروهی دیگر بر این باورند که این اقدام میتواند به رکود اقتصادی و کاهش تولید منجر شود. در این میان، بازار سرمایه بهعنوان یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد، به شدت تحت تاثیر این تصمیمات قرار میگیرد. دیدگاهی که خود را در معاملات بورس نیز نشان داد. اکنون پرسش اصلی این است که افزایش نرخ بهره تا چه اندازه میتواند بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد و آیا این اقدام در عمل به ضرر بورس تمام میشود؟
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز به تحلیل تاثیر زمزمههای افزایش نرخ بهره بر بازار سهام و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور پرداخته است.
شریعتی در پاسخ به این پرسش که چرا صحبتها درباره افزایش نرخ بهره، بازار سهام را ترساند، گفت: «این یک پدیده طبیعی در اقتصاد آزاد است. در سراسر جهان، هر زمان بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، نرخ سود سپردهها را افزایش میدهد، بازار سهام آسیب میبیند.»
او ادامه داد: «بهعنوان مثال در آمریکا، زمانی که صحبت از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مطرح میشود، قیمت اونس طلای جهانی کاهش مییابد و بازار سهام تحت تاثیر قرار میگیرد. به محض اینکه جنگ شکل گرفت و تورم انرژی در جهان اتفاق افتاد و رئیس جدید فدرال رزرو بر سر کار آمد، با مطرح شدن بحث افزایش نرخ بهره، قیمت اونس طلای جهانی از محدوده بالای پنج هزار دلار به محدوده چهار هزار دلار سقوط کرد. در ایران نیز همین قاعده حاکم است.»
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مفهوم نرخ بهره حقیقی گفت: «نرخ بهره حقیقی، اختلاف بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم است. در شرایطی که تورم حدود ۱۰۰ درصد است و نرخ سود سپرده مثلا ۵۰ درصد، باز هم نرخ بهره حقیقی منفی است، یعنی تورم همچنان از نرخ سود سپرده بالاتر است. زمانی که تورم به ۵۰ درصد برسد و نرخ سود سپرده نیز ۵۰ درصد شود، نرخ بهره حقیقی صفر میشود. در حال حاضر صحبت از این است که نرخ بهره قرار است افزایش یابد، اما مشخص نیست که به چه عددی خواهد رسید.»
شریعتی با نقد عملکرد سیستم بانکی گفت: «متاسفانه در ایران یک بدعت بسیار اشتباه وجود دارد. ما دوست داریم خودمان و مردم را گول بزنیم و واقعیت بازار را نپذیریم. بهعنوان مثال، بانکهای بزرگ کشور با نرخ ۲۳ درصد از بانک مرکزی پول میگیرند و آن را در صندوقهای درآمد ثابت با نرخ ۳۹ درصد سرمایهگذاری میکنند.»
او اضافه کرد: «در مورد وامها نیز، نرخ رسمی ۴ درصد اعلام میشود، اما با محاسبه هزینههای پنهان مانند بلوکه کردن سپرده، نرخ واقعی به ۴۰ تا ۴۲ درصد میرسد. همچنین در تامین مالی پروژههای دولتی، اوراق با نرخ ۳۰ درصد به صندوقها فروخته میشود و صندوقها با اضافه کردن ۱۰ تا ۱۱ درصد، عملا نرخ را به ۴۱ تا ۴۲ درصد میرسانند. این یعنی ما استاد گول زدن خود و مردم هستیم.»
شریعتی افزود: «وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تاکید میکنند که قصد ندارند نرخ بهره را افزایش دهند، بلکه میخواهند آن را واقعی کنند. یعنی نرخهای پنهان و غیررسمی که در بازار وجود دارد را شفاف و رسمی کنند. بهعنوان مثال، بانکها به صندوقهای بزرگ با نرخ ۳۴ درصد سود میدهند، اما در ظاهر نرخ ۲۸ یا ۲۹ درصد اعلام میشود. هدف این است که این نرخ واقعی شفاف شود و به صورت ماهانه پرداخت گردد، نه اینکه سود، هر ۶ ماه یکبار پیشپرداخت شود که عملا نرخ را افزایش میدهد.»
شریعتی با اشاره به ریشه فساد در سیستم بانکی گفت: «تمام فسادهایی که در کشور شکل گرفته، ناشی از این است که یک امضای طلایی باعث شده برخی افراد بتوانند چند ده هزار میلیارد تومان وام بگیرند و آن را پس ندهند. اکثر ابربدهکاران بانکی در ۲۵ سال اخیر، مربوط به سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ هستند که درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت.»
او افزود: «آنها با نرخ وام ۱۵ تا ۱۶ درصد، در حالی که تورم ۲۵ درصد بود، وامهای کلان گرفتند و دارایی خریدند و وام را نیز پس ندادند. بانکها سال به سال این وامها را تمدید کردند و الان با تورم رسمی، اگر داراییهای این افراد را حساب کنیم، باز هم سود هنگفتی برای آنها باقی مانده است. این یعنی از جیب کل مردم ایران برای عدهای خاص هزینه شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «ناترازی بانکها باعث شده است که بانکها برای جذب منابع، با یکدیگر رقابت کنند و نرخ سود را بالا ببرند. زمانی که نرخ بهره از ۳۴ درصد به ۳۶ یا ۴۲ درصد افزایش یابد، سرمایهگذاران به جای سرمایهگذاری در تولید، پول خود را در بانک نگهداری میکنند. این موضوع باعث میشود که نرخ بهره موثر در بازار سرمایه به ۴۲ تا ۴۳ درصد برسد و سود بدون ریسک P/E حدود ۲.۲ ایجاد کند.»
او افزود: «با این حال، سرمایهگذاران همچنان در بازار سهام میمانند، زیرا تورم ۱۰۰ درصدی باعث میشود که سود ۴۲ درصدی نیز ارزش واقعی پول آنها را حفظ نکند. در نتیجه، سرمایهها به سمت کالاهای فیزیکی مانند خودرو و مسکن میرود و قیمت آنها به شدت افزایش مییابد.»
شریعتی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای خنثیسازی اثر افزایش نرخ بهره بر بورس وجود دارد، گفت: «بازار سرمایه در کنار متغیر منفی نرخ بهره، متغیرهای مثبتی نیز دارد. مهمترین متغیر مثبت، احیای شرکتهای آسیبدیده از جنگ و عدم دستکاری قیمت فروش محصولات و نرخ ارز صادراتی توسط دولت است.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «اگر شرکتها بتوانند محصولات خود را با نرخ واقعی و با حاشیه سود منطقی نسبت به قیمت بازار آزاد به فروش برسانند، بازار سرمایه میتواند شرایط خوبی داشته باشد. همچنین اگر دولت اجازه دهد شرکتها ارز صادراتی خود را با حاشیه سود نهایتا پنج درصد نسبت به بازار آزاد بفروشند، این موضوع به بهبود وضعیت بورس کمک میکند.»
شریعتی تاکید کرد: «نرخ سود سپرده یک شمشیر دو لبه است. از یک سو، افزایش آن به کنترل تورم کمک میکند، اما از سوی دیگر، میتواند به رکود و کاهش تولید منجر شود.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «اگر تولیدکنندگان به جای سرمایهگذاری در تولید، پول خود را در بانک نگهداری کنند، کمبود کالا ایجاد شده و تورم مجددا افزایش مییابد. تنها راه نجات، جذب سرمایهگذار خارجی برای خرید داراییهای مازاد بانکها و اصلاح ساختار بانکی است. بانکها باید به جای سفتهبازی و بنگاهداری، به عملیات واقعی بانکداری بپردازند و از اعطای وامهای کلان بدون پشتوانه خودداری کنند.»
شریعتی در پایان گفت: «اگر نرخ سود سپرده در محدوده ۳۰ تا ۳۲ درصد واقعی باقی بماند، بازار سرمایه تاثیر چندانی از آن نمیپذیرد، زیرا در شرایط تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی، تفاوتی بین سود ۳۹ درصد و ۴۱ درصد برای سرمایهگذار وجود ندارد. اما اگر نرخ بهره به سطوح بالاتر برود، میتواند به رکود تورمی منجر شود که در آن، تولید کاهش یافته و تورم افزایش مییابد.»