اقتصاد۲۴، رحیم محمدزاده - بانک رفاه در چند سال اخیر با انتقادات قابل توجهی مواجه بوده است. حالا که فصل بررسی و نظارت بر عملکرد بانکها فرارسیده، بانک رفاه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بانکی که حتی کدال کاملی هم به صورت ماهانه ندارد و مخاطبان در بررسی عملکرد مالی آن دچار سردرگمی میشوند.
بانک رفاه در صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، با وجود ثبت رشد درآمدها، همچنان با چالش سودآوری عملیاتی روبهرواست. نکته اینجاست که صورت مالی ۱۲ ماهه فوق «تنها گزارش جامع» این بانک در سامانه کدال است.
بررسی ارقام نشان میدهد هرچند بانک موفق شده سود خالص خود را نسبت به سال قبل صرفاً ۳۸ درصد افزایش دهد، اما این رشد عمدتاً حاصل درآمدهای غیرعملیاتی و سرمایهگذاریها بوده و فعالیت اصلی بانکداری هنوز به سود پایدار نرسیده است. البته آنچه در قالب توفیق بانک رفاه در تحقق سود ۳۸ درصدی آماده است به نسبت نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۸.۳ درصد خود نشان از یک فاجعه است. این بدین معنی است که عملکرد بزرگترین بانک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان سود سالیانه صندوقهای درآمد ثابت در بازار سرمایه بوده است.
مدیریت ۷ ساله اسماعیل لله گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران زیر انتقادات جدی قرار گرفته و مشخص نیست در دوران جدید تأمین اجتماعی و وزارت کار چه رویکردی نسبت به آن اتخاذ شود.
مدیرعامل بانک رفاه در بانکهای صادرات و مهر ایران و کارگروه بانکداری اسلامی سابقه فعالیت داشته است. در سابقه او به شورای عالی جوانان انقلابی ایران نیز اشاره شده است. عملکرد لله گانی در سالهای اخیر، اما بیشتر در بانک رفاه مورد توجه بوده است. در دوره او پای سازمان بازرسی هم به این بانک باز شد و گویا گزارشهای جدی از تخلف در این بانک به سازمان بازرسی رسیده بود. کماکان نیز شبهههایی نسبت به فعالیت این بانک وجود دارد.
یکی از مهمترین بخشهای صورت سود و زیان بانک رفاه در سال مالی ۱۴۰۴، رشد قابل توجه هزینههای اداری و عمومی است، هزینهای که از ۲۱۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده و افزایش ۶۳ درصدی را ثبت کرده است. این رقم نشان میدهد بانک برای اداره شبکه عملیاتی، شعب، منابع انسانی و زیرساختهای خود، هزینه بسیار بیشتری نسبت به سال قبل پرداخت کرده است.
هزینههای اداری و عمومی در بانکها معمولاً شامل حقوق و مزایای کارکنان، هزینه نگهداری و تجهیز شعب، استهلاک داراییها، هزینههای فناوری اطلاعات، بازاریابی، خدمات پشتیبانی و سایر هزینههای جاری است. با توجه به گستردگی شبکه شعب بانک رفاه و افزایش هزینههای عمومی اقتصاد از جمله رشد دستمزدها و هزینههای عملیاتی در سال ۱۴۰۴، بخشی از این افزایش قابل انتظار به نظر میرسد. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که رشد هزینههای اداری تقریباً همزمان با افزایش درآمدهای عملیاتی رخ داده و بخش قابل توجهی از منافع حاصل از رشد درآمد تسهیلات و کارمزدها را جذب کرده است.
اگرچه بانک توانسته درآمد عملیاتی خود را افزایش دهد، اما کنترل هزینهها همچنان یکی از چالشهای اصلی آن باقی مانده است. این موضوع در نهایت خود را در تداوم زیان عملیاتی بانک نشان میدهد؛ هرچند میزان این زیان نسبت به سال قبل کاهش یافته است. زیان عملیاتی به زبان ساده نشان میدهد فعالیتهای متعارف بانکی، از جمله جذب سپرده و اعطای تسهیلات، هنوز نتوانسته برای بانک رفاه ارزش افزوده کافی ایجاد کند، موضوعی که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم بخشی از شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. سؤال اساسی اینجاست که چه اتفاق فناورانه و یا جدیدی در این بانک رخ داده که هزینه اداری آن در یکسال این چنین بیشتر شده است؟
در واقع بانک رفاه کارگران که از داراییهای ارزشمند چهل میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی است با سوء مدیریت و عدم کنترل هزینههای اداری و عمومی به جای آنکه سودآوری برای سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته باشد سر باری برای بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شده است. سازمان تأمین اجتماعی هم به دلایلی این روند فرسوده کننده را ادامه داده و هر روز بیشتر مورد انتقاد و سؤال افکار عمومی و نهادهای نظارتی رفته است.
از دیگر موضوعات خبرساز این بانک در چند وقت اخیر، انتشار گزارشی درباره پرداخت یک تسهیلات کلان با نرخ سود بسیار پایین بود، گزارشی که واکنشهای فراوانی در فضای رسانهای به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران آب رفت؛ افزایش حقوق راهحل نجات اقتصاد خانواده؟
بانک رفاه در پاسخ به این گزارشها اعلام کرد برداشتهای مطرح شده از اطلاعات مالی صحیح نبوده و نحوه ثبت این تسهیلات بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط بانکی انجام شده است. با این وجود، انتشار این اسناد بار دیگر موضوع شفافیت در اعطای تسهیلات کلان و ضرورت اطلاعرسانی دقیق به افکار عمومی را به صدر اخبار بازگرداند. بانک رفاه کماکان باید عملکرد خود را به صورت شفاف در اختیار سهامداران و افکار عمومی قرار دهد. صرفاً نباید زمانی که به عملکرد لله گانی انتقاد میشود، بانک رفاه از زیر سایه بیرون آید و به افکار عمومی پاسخ دهد. اگرچه این رفتار، فرسودگی و کندی نهاد روابط عمومی این بانک در برابر چالشهای خبری را نشان میدهد، اتفاقی که در بانکهای دیگر کمتر به چشم میخورد.
بانک رفاه مانند بسیاری از بانکهای بزرگ کشور، از طریق شرکتهای تابعه و شرکتهای سرمایهگذاری، در برخی پروژههای ساختمانی یا مالکیت املاک حضور دارد. این موضوع به خودی خود غیرقانونی نیست و بخشی از این داراییها ممکن است ناشی از تملک وثایق بدهکاران یا سرمایهگذاریهای قدیمی باشد؛ اما سؤال اصلی این است که آیا این حضور به معنای «اخلال در بازار مسکن» است؟
بانکها در ایران همواره یکی از متهمان گرانسازی غیرواقعی مسکن بودهاند. بانک رفاه نیز به علت حضور در بازار مسکن از این قاعده مستثنی نیست. نایب رئیس اتحادیه املاک تهران نیز در اینباره گفته است: «بانکها در بازار مسکن نقش دارند، اما این نقش شفاف نیست و همین موضوع میتواند خطرناک باشد چرا که املاک تملیکی، پروژهها و زمینها با حجم گسترده در اختیار بانکها قرار گرفته است. اگر بانکها مزایدهای برگزار کنند، قیمت پایهای را تعیین میکنند که حتی یک افزایش کوچک میتواند قیمت کل منطقه را بالا ببرد. نقش بانکها در این حوزه نباید نادیده گرفته شود. بانکهایی که در زمینه خرید و فروش املاک فعالیت میکنند، به نوعی بنگاهداری میکنند. بانکها با در اختیار داشتن املاک گسترده و پلتفرمهای آنلاین با قیمتهای توهمی، بازار مسکن را هدایت میکنند و افزایش قیمتها پنهان اتفاق میافتد.» هرچند سهم بانک رفاه در بازار مسکن مشخص نیست و مسئولان این بانک باید در این رابطه شفافسازی کنند.
نکته قابل توجه درباره بانک رفاه اینجاست که عملکرد آن در سالهای اخیر به شکلی بوده که همین فرآیند را هم احتمالاً نتواند حفظ کند. کارشناسان معتقدند زمانی که هزینه پرداخت سود به سپردهگذاران از درآمد حاصل از تسهیلات و سایر فعالیتهای بانکی پیشی میگیرد، بانک ناچار به اتکا بر درآمدهای غیرعملیاتی یا فروش داراییها خواهد شد، روندی که در بلند مدت نمیتواند جایگزین سودآوری پایدار باشد.
جهش درآمد تسهیلات و باز هم زیان درآمد تسهیلات اعطایی بانک از ۳۵۲.۳ هزار میلیارد ریال به ۷۰۲.۷ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۹۹ درصدی را نشان میدهد. همچنین درآمد سرمایهگذاری در اوراق بدهی نیز با رشد ۳۵ درصدی به بیش از ۱۶.۱ هزار میلیارد ریال رسید. در مقابل، هزینه سود سپردهها نیز از ۴۸۸.۵ هزار میلیارد ریال به ۴.۷۲۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و ۴۸ درصد رشد کرده است.
این موضوع نشان میدهد بخش عمده درآمد حاصل از تسهیلات صرف پرداخت سود سپردهها شده و همچنان فشار هزینه تجهیز منابع بر بانک بالاست. با وجود رشد درآمدها، سود (زیان) عملیاتی بانک همچنان منفی است و به رقم ۱۹۹،۲۴۰ میلیارد ریال میرسد. هرچند این رقم نسبت به سال قبل (۲۷۲ همت زیان) حدود ۲۷ درصد بهبود یافته، اما همچنان نشان میدهد هسته اصلی فعالیت بانکی سودآور نیست. با وجود اینکه بانک رفاه کارگران از منظر شاخص کیفیت سرمایه در شرایط مطلوبی قرار دارد، اما صورتهای مالی نشان میدهند که این بانک با اتکا به درآمدهای غیرمرتبط با عملیات بانکی توانسته صورت سود و زیان خود را مثبت نگه دارد.
وقتی یک بانک از حالت سودآوری واقعی خارج شود، پوشاندن ضعفهای آن با آمارسازی چندان دوامی نمیآورد. تجربه بانکهای زیان ده در سالهای اخیر نشان داده که اعداد، واقعیترین بخش اقتصادند و به هیچ وجه نمیتوان سر آنها کلاه گذاشت.
با وجود آنکه بانک رفاه کارگران توانسته سود خالص ۳۹.۶ همتی و سود ناچیز به ازای هر سهم ۶۴ ریالی ثبت کند، اما این سود حاصل فعالیت اصلی بانکداری نیست. بانک رفاه عملاً با یک عملیات بانکی زیانده مواجه است که تنها با سود شرکتهای تابعه سرپا مانده است. افزایش بیرویه هزینهها، تشدید ریسک اعتباری و ناترازی سود تسهیلات و سپردهها، سه چالش اساسی هستند که در صورت عدم اصلاح، میتوانند در میان مدت به بحران نقدینگی و کاهش توان رقابتی بانک منجر شوند. مسأله ۱۳ شرکت تابعه بانک رفاه نیز به علت گستردگی و نیاز به بررسی در چند گزارش، در مطالب بعدی به صورت اختصاصی بررسی خواهد شد.