اقتصاد۲۴- فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «واکاوی تجربه سند چشمانداز ۱۴۰۴ و دلالتهای آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی» با استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصتهای احیای اقتصاد ایران پس از بحران»، تأکید کرد که اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصادی پیششرط عبور از بحرانهای کنونی است.
وی با اشاره به این گزارش گفت: «اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد بهغایت نابسامان و بحرانزده ایران سامان یابد.»
مومنی با اشاره به ارزیابی عملکرد سند چشمانداز ۱۴۰۴ اظهار کرد گزارش سازمان برنامه نشان میدهد ایران در بسیاری از شاخصهایی که قرار بود در آنها جایگاه نخست منطقه را به دست آورد، اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است.
او افزود: «ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ عنوان تورمیترین اقتصاد منطقه چشمانداز را به خود اختصاص داده است.»
به گفته وی، متوسط تورم ایران در این دوره ۲۳.۸ درصد بوده؛ در حالی که میانگین تورم کشورهای منطقه حدود ۷.۴ درصد ثبت شده است.
این اقتصاددان با استناد به گزارش سازمان برنامه گفت ایران از نظر رشد اقتصادی نیز عملکرد مطلوبی نداشته و «از میان ۱۵ کشور منطقه، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از نظر رشد اقتصادی رتبه ۱۴ را به دست آورده است.»
بیشتر بخوانید:مهار تورم بدون اصلاح حکمرانی ممکن نیست/ برنامه کوچکسازی دولتها فقط تغییر شکل مدیریت دولتی به شبه دولتی بود
وی همچنین با اشاره به آمارهای تولید سرانه افزود تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ هزار و ۱۹۰ دلار بوده، در حالی که متوسط این شاخص در کشورهای منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از تداوم برخی سیاستهای اقتصادی گفت: «نسخههایی که امروز دوباره به مدیریت اقتصادی کشور توصیه میشود، بنا به اذعان همین گزارش، یکی از نتایجش ثبت بالاترین رکورد تاریخی تورم نقطهای بوده است.»
به اعتقاد مومنی، سیاستهای مبتنی بر آزادسازی، خصوصیسازی، شوکهای قیمتی، گسترش فعالیتهای غیرمولد و تضعیف بخش تولید، اقتصاد ایران را با مشکلات ساختاری روبهرو کرده است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: «نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور به یک تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد و باید ریل اداره اقتصاد ملی به صورت اساسی تغییر کند.»
وی همچنین هشدار داد ادامه شرایط «نه جنگ، نه صلح» میتواند فرسایش اقتصاد ایران را تشدید کند و افزود بدون اصلاح سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و صنعتی، امکان دستیابی به رشد پایدار و کاهش مشکلات اقتصادی وجود نخواهد داشت.
مومنی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تولید ملی و اصلاح ساختارهای نهادی اظهار کرد اگر سیاستگذاریها به سمت حمایت از تولید فناورانه و مهار فعالیتهای غیرمولد تغییر کند، میتوان به بهبود وضعیت اقتصاد و تحقق اهداف توسعه امیدوار بود.