اقتصاد۲۴- سالهاست که در رقابتهای سیاسی ایران، سنگینترین اتهامها؛ از «جاسوسی» و «نفوذ» تا «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه»، گاه بدون آن که در هیچ مرجع رسمی اثبات شده باشند، از پشت تریبونهای رسمی، صفحات رسانهای و شبکههای اجتماعی علیه رقبای سیاسی مطرح میشوند. این اتهامها نه به مخالفان که به بخشی از رقبای سیاسی درون نظام زده میشود و کمتر پیش آمده که چنین ادعاهایی برای گویندگانشان هزینهای حقوقی در پی داشته باشد؛ تا آن که روز گذشته دادگاه تجدیدنظر، محکومیت کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، را به دلیل توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه حسن روحانی تأیید کرد.
اهمیت این پرونده فقط به محکومیت کامران غضنفری یا پیروزی حقوقی رئیسجمهور سابق محدود نمیشود. همزمان با انتشار خبر قطعی شدن این حکم، حمید رسایی نیز بار دیگر با ادبیاتی تند به رؤسایجمهور پیشین حمله کرد؛ اتفاقی که این پرسش را پررنگتر میکند که آیا قوه قضاییه قصد دارد میان نقد سیاسی و اتهامزنی بیسند مرز روشنی تعیین کند یا این حکم تنها به همین پرونده محدود است؟ پاسخ این پرسش میتواند بر شیوه رقابتهای سیاسی نیز اثر بگذارد؛ رقابتهایی که گاه به جای نقد، با برچسبهایی مانند «جاسوس»، «نفوذی» یا «خائن» همراه میشوند.
پروندهای که امروز به یکی از مهمترین احکام سیاسی ـ حقوقی سال تبدیل شده، از مجموعهای از اظهارات کامران غضنفری علیه حسن روحانی آغاز شد؛ اظهاراتی که صرفاً در چارچوب نقد عملکرد دولت دوازدهم باقی نماند و به نسبت دادن سنگینترین اتهامهای امنیتی کشیده شد.
غضنفری در سخنرانیها، مصاحبهها و مطالب منتشرشده، رئیسجمهوری پیشین را به همکاری با سرویس اطلاعاتی بریتانیا، داشتن تابعیت انگلیسی، ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی و حتی ارتکاب افساد فیالارض متهم کرده بود؛ اتهامهایی که در فضای سیاسی ایران، صرفاً یک اختلافنظر یا نقد سیاسی تلقی نمیشوند، بلکه در صورت اثبات، میتوانند سنگینترین پیامدهای کیفری را در پی داشته باشند.
حسن روحانی پس از پایان دوران ریاستجمهوری، مسیر شکایت حقوقی را انتخاب کرد. دادگاه بدوی پس از بررسی پرونده، نماینده تهران را بابت توهین و افترا به پرداخت جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانهای به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرد. اکنون نیز دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض متهم، حکم را عیناً تأیید کرده است؛ حکمی که مطابق قانون، مجازات اشد یعنی حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.
صرفنظر از نتیجه نهایی پرونده و امکان استفاده متهم از ظرفیتهای قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی، اهمیت این رأی در آن است که برای نخستین بار، یکی از شناختهشدهترین چهرههای جریان تندرو به دلیل نسبت دادن چنین اتهامهایی با محکومیت قطعی قضایی روبهرو شده است.
شاید مهمترین بخش این پرونده نه خود حکم، بلکه استدلال دادگاه برای رد دفاعیات متهم باشد. کامران غضنفری در جریان رسیدگی قضایی اعلام کرده بود مطالب مطرحشده را بر پایه شنیدههایش از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، گزارشهای مرتبط با مسئولان دوتابعیتی و برخی اطلاعات غیررسمی بیان کرده است. او حتی ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان را نیز به عنوان قرینهای بر درستی ادعاهایش مطرح کرد، اما دادگاه این استدلالها را نپذیرفت.
در واقع، قاضی میان «برداشت سیاسی»، «شنیدههای غیررسمی» و «دلیل حقوقی» مرزی روشن ترسیم کرد. از نگاه دادگاه، هیچیک از این موارد به معنای اثبات اتهامهایی، چون جاسوسی یا همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی نیست و تا زمانی که چنین ادعاهایی در مرجع صالح قضایی اثبات نشده باشند، انتساب آنها به اشخاص میتواند مصداق افترا و نشر اکاذیب باشد. این بخش از رأی، شاید مهمتر از خود مجازات باشد؛ زیرا برای نخستین بار با صراحت یادآوری میکند که ردصلاحیت انتخاباتی، اختلافات سیاسی، گزارشهای غیررسمی یا حتی شنیدههای امنیتی، جایگزین رأی قطعی دادگاه نیستند. به بیان دیگر، دادگاه در این پرونده تنها درباره حسن روحانی داوری نکرده؛ بلکه میان دو مفهوم که سالها در فضای سیاسی گاه به اشتباه در هم آمیخته بودند، یعنی «سوءظن سیاسی» و «اثبات جرم» خط کشیده است.
پرونده غضنفری اگرچه از نظر حقوقی درباره یک فرد مشخص است، اما از منظر سیاسی، نمونهای از الگویی آشنا در رقابتهای سالهای اخیر به شمار میرود.
در این الگو، ابتدا سنگینترین اتهام ممکن علیه یک چهره سیاسی مطرح میشود؛ اتهامی که افکار عمومی را شوکه میکند و فضای رسانهای را در اختیار میگیرد. سپس، به جای آن که اتهامزننده موظف به ارائه سند باشد، این فرد متهم است که باید بیگناهی خود را ثابت کند.
در مرحله بعد نیز اگر مطالبه ارائه سند مطرح شود، پاسخ معمولاً به مجموعهای از عبارتهای آشنا ختم میشود؛ «شنیدهایم»، «گزارشهایی وجود دارد»، «منابع مطلع گفتهاند»، «پروندههایی هست که هنوز منتشر نشده» یا «اسناد محرمانهای وجود دارد که فعلاً امکان انتشار آنها نیست.»
این الگو، بار اثبات را به شکلی نامحسوس جابهجا میکند و به همین دلیل، اهمیت رأی اخیر شاید بیش از هر چیز در بازگرداندن همین اصل بنیادین باشد؛ اصلی که میگوید هیچ جایگاه سیاسی، هیچ تریبون رسانهای و هیچ ادعای دسترسی به اطلاعات محرمانه، جایگزین سند و دلیل قابل استناد در دادگاه نمیشود. این همان نقطهای است که پرونده غضنفری را از یک اختلاف شخصی میان یک نماینده مجلس و یک رئیسجمهوری سابق فراتر میبرد و رأی صادرشده، در واقع با یک شیوه سیاستورزی مواجه شده؛ شیوهای که در آن، گاه اتهام جای استدلال را میگیرد و برچسب، جای نقد.
اما در این میان هنوز خبر تأیید حکم قطعی کامران غضنفری در رسانهها دست به دست میشد که فضای سیاسی ایران، شاهد نمونه دیگری از همان ادبیاتی بود که این پرونده را به یکی از مهمترین اخبار روز تبدیل کرده بود.
حمید رسایی، دیگر نماینده مجلس و از چهرههای شناختهشده جریان تندرو، در اظهاراتی سه رئیسجمهوری پیشین ایران را هدف حملات تند و تعابیر تحقیرآمیز قرار داد؛ سخنانی که اگرچه از نظر حقوقی با پرونده غضنفری یکسان نیست و تاکنون موضوع رسیدگی قضایی قرار نگرفته، اما از منظر سیاسی، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی میگذارد.
وقتی یک شهروند عادی سخنی را مطرح میکند، دامنه اثر آن محدود است؛ اما زمانی که همان سخن از پشت تریبون مجلس یا در جایگاه نمایندگی مردم بیان میشود، برای بخشی از جامعه اعتبار رسمی پیدا میکند. به همین دلیل، آزادی بیان نماینده نمیتواند به معنای آزادی در نسبت دادن هر اتهامی بدون ارائه دلیل باشد
بیشتر بخوانید:کامران غضنفری پس از حکم دادگاه حسن روحانی چه گفت؟
همین همزمانی نیز ارزش تحلیلی پرونده را دوچندان میکند. اگر محکومیت غضنفری را تنها اختلافی میان حسن روحانی و یک نماینده مجلس بدانیم، این پرسش بیپاسخ میماند که چرا همان روز، همان ادبیات از تریبونی دیگر تکرار شد و شاید به همین دلیل است که اهمیت این پرونده بیش از آن که در نام اشخاص باشد، در سنجش میزان تغییر یک فرهنگ سیاسی نهفته است.
یکی از مهمترین ویژگیهای جریانهای رادیکال در بسیاری از کشورهای جهان، تبدیل اختلاف سیاسی به اختلاف امنیتی است.
در چنین فضایی، رقیب دیگر صرفاً سیاستمداری نیست که برنامهای متفاوت ارائه کرده یا تصمیمی اشتباه گرفته باشد؛ بلکه به تدریج با برچسبهایی، چون «نفوذی»، «عامل بیگانه»، «جاسوس»، «خائن» یا «همراه دشمن» از دایره رقابت مشروع خارج میشود.
در این الگو، دیگر ضرورتی ندارد عملکرد رقیب نقد شود؛ زیرا اگر مخاطب بپذیرد او اساساً وابسته یا خائن است، دیگر شنیدن استدلالهایش نیز بیمعنا خواهد بود. همین مساله است که استفاده بیضابطه از اتهامهای امنیتی را به پدیدهای فراتر از یک توهین معمولی تبدیل میکند. وقتی «جاسوس» به یک برچسب سیاسی تبدیل شود، دیگر معنای حقوقی و امنیتی این واژه نیز آسیب میبیند.
شاید مهمترین پرسشی که حکم کامران غضنفری پیش روی دستگاه قضایی قرار میدهد، همین است که آیا از این پس، انتساب اتهامهای اثباتنشده، صرفنظر از این که علیه چه شخص یا از سوی کدام جریان سیاسی مطرح شود، با معیار واحدی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؟ یا این که این پرونده، استثنایی باقی خواهد ماند؟
در هر کشوری، اتهام جاسوسی از سنگینترین اتهامهای کیفری و امنیتی به شمار میرود؛ زیرا به طور مستقیم با امنیت ملی، استقلال کشور و منافع عمومی ارتباط دارد. اما هنگامی که چنین واژهای بدون رأی دادگاه، بدون سند و صرفاً در چارچوب رقابت سیاسی به کار گرفته شود، سه پیامد مهم به دنبال دارد. نخست، حیثیت اشخاص پیش از هرگونه رسیدگی قضایی تخریب میشود.
دوم، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی آسیب میبیند. جامعه از خود میپرسد اگر فردی واقعاً جاسوس است، چرا آزادانه فعالیت میکند و اگر جاسوس نیست، چرا یک مقام رسمی میتواند چنین اتهامی را بدون پیامد مطرح کند؟
و سوم، شاید مهمتر از همه، حساسیت جامعه نسبت به پروندههای واقعی امنیتی کاهش پیدا میکند. تکرار بیضابطه واژههایی مانند «نفوذ» و «جاسوسی» باعث میشود این مفاهیم، به جای آنکه هشداردهنده باشند، به بخشی از جدالهای روزمره سیاسی تبدیل شوند. از همین منظر، رأی صادرشده در پرونده غضنفری را میتوان نه صرفاً دفاع از یک شخصیت سیاسی، بلکه دفاع از اعتبار مفاهیم امنیتی نیز دانست.
از سوی دیگر یکی از بحثهایی که همواره پس از چنین پروندههایی مطرح میشود، حدود آزادی بیان نمایندگان مجلس است.
اهمیت واقعی صدور رأی زندان برای غضنفری، به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر این معیار برای همه جریانهای سیاسی و همه صاحبان تریبون بدون تبعیض اعمال شود، میتواند به روشنتر شدن مرز میان نقد، تخریب و افترا در سیاست ایران کمک کند. اما اگر این پرونده به یک استثنا تبدیل شود، این حکم تنها پایان یک دعوای حقوقی خواهد بود، نه آغاز تغییری در شیوه سیاستورزی
نمایندگان، مطابق قانون، در بیان دیدگاههای خود درباره مسائل کشور از آزادی قابل توجهی برخوردارند و این آزادی، یکی از ارکان پارلمان است. اما همین جایگاه، مسئولیت آنان را نیز سنگینتر میکند.
وقتی یک شهروند عادی سخنی را مطرح میکند، دامنه اثر آن محدود است؛ اما زمانی که همان سخن از پشت تریبون مجلس یا در جایگاه نمایندگی مردم بیان میشود، برای بخشی از جامعه اعتبار رسمی پیدا میکند. به همین دلیل، آزادی بیان نماینده نمیتواند به معنای آزادی در نسبت دادن هر اتهامی بدون ارائه دلیل باشد. در واقع، هرچه تریبون بزرگتر باشد، مسئولیت حقوقی و اخلاقی سخن نیز باید سنگینتر باشد.
اما شاید مهمترین پرسشی که این پرونده پیش روی دستگاه قضایی و فضای سیاسی قرار میدهد، همین است که آیا از این پس، انتساب اتهامهای اثباتنشده، صرفنظر از این که علیه چه شخص یا از سوی کدام جریان سیاسی مطرح شود، با معیار واحدی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؟ یا این که این پرونده، تنها استثنایی در میان دهها نمونه مشابه باقی خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش، تنها در آینده روشن خواهد شد.
اگر از این پس، هر مقام، فعال سیاسی یا صاحب تریبونی که بدون سند، افراد را به ارتکاب جرایم امنیتی متهم کند، با همان معیار حقوقی مواجه شود، میتوان گفت رأی اخیر، آغاز شکلگیری یک رویه جدید بوده است.
در این میان شاید بزرگترین خطا آن باشد که این پرونده به پیروزی حسن روحانی یا شکست کامران غضنفری تقلیل داده شود. اهمیت این رأی، فراتر از نام اشخاص است. این حکم نه روحانی را از نقد مصون میکند و نه باید چنین کند. دولتهای یازدهم و دوازدهم، مانند هر دولت دیگری، میتوانند موضوع شدیدترین نقدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا دیپلماتیک قرار گیرند، اما نقد عملکرد، با نسبت دادن جرم تفاوت دارد.
میتوان سیاست خارجی یک دولت را شکستخورده دانست، عملکرد اقتصادی آن را نقد کرد، درباره تصمیمهایش سختترین قضاوتها را داشت؛ اما اگر قرار باشد شخصی «جاسوس»، «عامل بیگانه» یا «خائن» معرفی شود، این دیگر از حوزه نقد خارج و وارد قلمرو حقوق کیفری میشود؛ قلمرویی که تنها سند، دلیل و رأی مرجع صالح در آن اعتبار دارد. شاید مهمترین پیام رأی اخیر نیز همین باشد؛ سیاست، بدون مرز میان نقد و افترا، به میدان حذف رقیب تبدیل میشود و در چنین میدانی، هیچکس در امان نخواهد ماند.
پرونده کامران غضنفری احتمالاً پایان اتهامزنی در سیاست ایران نخواهد بود، اما میتواند نقطه عطفی باشد. این حکم نشان میدهد که نسبت دادن اتهامهای سنگین امنیتی بدون سند و صرفاً بر پایه شایعات، بولتنهای غیررسمی یا برداشتهای سیاسی، دیگر بهسادگی قابل توجیه نیست و تریبون سیاسی جایگزین مدرک محسوب نمیشود.
با این حال، اهمیت واقعی این رأی به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر این معیار برای همه جریانهای سیاسی و همه صاحبان تریبون بدون تبعیض اعمال شود، میتواند به روشنتر شدن مرز میان نقد، تخریب و افترا در سیاست ایران کمک کند. اما اگر این پرونده به یک استثنا تبدیل شود، این حکم تنها پایان یک دعوای حقوقی خواهد بود، نه آغاز تغییری در شیوه سیاستورزی.
منبع: توسعه ایرانی