اقتصاد۲۴- عسگر توکلی رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت گفت: در ابلاغیه سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری، در بند نخست به صراحت آمده است که شرکتهای سرمایهگذاری باید متشکل از شرکتهای تعاونی تشکیل شوند و در این بند هیچ ابهامی وجود ندارد. همچنین در ادامه این ابلاغیه نیز بر نقش شرکتهای تعاونی تأکید شده است.
رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت ادامه داد: سازمان بورس با استناد به ابلاغیه سال ۱۳۹۹، در حالی اقدام کرده که در همان ابلاغیه نیز سه بند مشخص وجود دارد. از آنجا که این ابلاغیه جایگاه فراقانونی و فراقوهای دارد، مقام معظم رهبری در خصوص روش مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت تأکید کردهاند که برای انتقال سهام در روش مستقیم باید مقررات لازم تدوین شود و شورای عالی بورس نیز باید مقررات انتقال سهام را مشخص کند.
او افزود: زمانی که سهامدار از شرکت سرمایهگذاری استانی خارج شده و روش مستقیم را انتخاب میکند، باید مقررات مشخصی برای او وجود داشته باشد. در روش غیرمستقیم نیز آییننامه مربوطه حاکم است و افرادی که گواهینامه سهام عدالت دارند، طبق قانون تعاونی، مالک شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند. مردم سهامدار شرکتهای تعاونی هستند و شرکتهای تعاونی نیز به نمایندگی از مردم، مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را بر عهده دارند.
توکلی تصریح کرد: در آییننامه جدید سازمان بورس، با اجرای افزایش سرمایه، نقش و مالکیت شرکتهای تعاونی کمرنگ شده و عملاً جایگاه آنها از بین رفته است. نگرانی ما این است که در چنین شرایطی، سرمایهداران بزرگ بتوانند سهام را در اختیار بگیرند.
او ادامه داد: اگر نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی بازگشایی شوند، بازار سرمایه ظرفیت این حجم از معاملات را ندارد و به طور قطع اتفاقات سال ۱۳۹۹ برای مردم تکرار خواهد شد. در چنین شرایطی سهام در صفهای فروش قفل میشود، قیمتها به شدت کاهش پیدا میکند و اعتماد مردم نیز آسیب خواهد دید.
بیشتر بخوانید:خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت؛ مجلس جلوی آزادسازی را گرفت
رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت با پاسخ به این پرسش که سالهاست نماد این شرکتها متوقف است، راهکار چیست؟ گفت: راهکار این است که اگر قرار است نمادها بازگشایی شوند، آییننامهای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.
او افزود: قرار بود سهامداران بتوانند از طریق دفاتر شرکتهای تعاونی شهرستانها که نقش کارگزاری را ایفا میکنند، سهام خود را معامله کنند تا سهام هر استان در همان استان خرید و فروش شود و از استان خارج نشود. در غیر این صورت، استانهای کمبرخوردار و محروم با خسارتهای سنگینی مواجه خواهند شد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
توکلی در پایان گفت: تاکنون اقدامی در رابطه با این مصوبه اخیر شورای عالی بورس انجام نشده است. بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اعتراض کردهاند و همچنین پنج رئیس و چهار رئیس کمیسیون تخصصی مجلس نیز آن را غیرقانونی دانستهاند. بر همین اساس، روز شنبه جلسهای با حضور نایب رئیس مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیسیونهای تخصصی برگزار شد و مقرر شد ظرف یک ماه، با هماهنگی مجلس و دولت، مدلی طراحی شود که هم قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری رعایت شود و هم از وارد شدن ضرر و زیان به مردم جلوگیری شود.