اقتصاد۲۴- طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» که به حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاران نیروی انسانی منجر میشود، یکی از مصوبه های اخیر دولت است. اجرای این طرح سالها یکی از مهمترین مطالبات جدی نیروهای شرکتی بوده است. هدف اصلی دولت از این طرح، کوتاهکردن دست پیمانکاران واسطه، حذف رانت و فساد ناشی از واسطهگری، تضمین امنیت شغلی و ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای حجمی و شرکتی عنوان شده است. با وجود تصویب کلیات و جزئیات این طرح در مراحل مختلف، اجراییشدن آن با مقاومتهایی نظیر «نبود زیرساختهای نرمافزاری» یا «بار مالی» روبهرو بوده است. با این حال، فعالان حوزه کارگری تاکید دارند که علت بنیادین این مخالفتها، به خطر افتادن سودهای کلان و گردش مالی غیرشفاف شرکتهای پیمانکاری است.
علیرضا حیدری، فعال و کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به ابعاد پنهان منافع شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی اظهار داشت: سود واقعی پیمانکاران نیروی انسانی برخلاف ظاهر قانونی آن، متکی بر ۲ یا ۳ درصد حق مدیریت و پیمانکاری نیست، بلکه سود اصلی آنها از «شیوه پرداخت» و گردش مالی منابع حاصل میشود.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران شهرداری چابهار زیر سایه موشکباران/ نه حق جنگ میگیریم، نه اضافهکار
وی افزود: دستگاههای اجرایی بودجه مربوط به نیروها را بهصورت کلی و حجمی به پیمانکار پرداخت میکنند، اما پیمانکاران با تغییر در شیوههای پرداخت به کارگران، باعث رسوب پول در حسابهای خود میشوند. با توجه به حجم سنگین این قراردادها، حتی ماندگاری کوتاهمدت پول در حساب پیمانکار سودآوری بسیار بالایی برای آنها ایجاد میکند. از این رو تمامی فعالان این بخش نه به دنبال سود ۲ تا ۳ درصدی قانونی، بلکه به دنبال سودهای بالای ۱۰ درصد هستند. این رقم اخیراً در گزارش دولت به عنوان یکی از دلایل اجرایی شدن این طرح عنوان شده است.
این عضو خانه کارگر با اشاره به نبود نظارت کارفرمای اصلی بر هزینهکردهای پیمانکار تصریح کرد: پیمانکاران بخش قابلتوجهی از تعهدات کارفرمایی را که از دستگاه دریافت میکنند، صرف امور دیگری غیر از نیروی انسانی میکنند؛ پرداخت حقوق و مزایای کارگران را به تاخیر میاندازد و کارفرمای اصلی نیز هیچ مداخلاتی در این زمینه انجام نمیدهد. به عنوان نمونه، پیمانکار میتواند حقوق و مزایای کارگر را با یک هفته تاخیر بپردازد و در این مدت، منابع مالی را وارد بازارهایی نظیر طلا یا دلار کرده و سود ببرد. همچنین پرداخت حق بیمه سهم کارگر را تا آخرین روزهای مهلت قانونی ماه بعد به تاخیر میاندازند تا از مانده پول بهرهبرداری کنند.
حیدری در ادامه با تشریح بسترهای بروز فساد در سیستم پیمانکاری گفت: پیمانکار در زمان مناقصه، آنالیز قیمت ارائه داده و بر همان اساس از دستگاه بودجه دریافت میکند، اما در مرحله اجرا گاهی وظایف دو کارگر را بر دوش یک کارگر میگذارد و کارفرمای اصلی هم پیگیر آن نمیشود. همین نحوه تعامل و ساختار قراردادها، بستری مستعد برای بروز فساد میان پیمانکار و کارفرمای اصلی ایجاد میکند. ضمناً پیمانکاران تشویق میشوند تا از حقوق کارگر بزنند و سود ۲ تا ۳ درصدی قانونی را تا جای ممکن افزایش دهند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با نقد ادعای مخالفان طرح ساماندهی مبنی بر عدم وجود بستر اجرایی برای این طرح خاطرنشان کرد: اقدامات و تصمیمات دولت در این طرح، دقیقاً قلب منافع پیمانکاران را هدف قرار داده است. به همین دلیل با مقاومت روبهرو میشود. این ادعا که بستر لازم برای پرداخت مستقیم به نیروها وجود ندارد بههیچوجه صحت ندارد، چرا که تمام اطلاعات و لیستهای کارکنان پیمانی بهصورت نرمافزاری کاملاً مشخص است و دولت میتواند به راحتی پرداختها را بدون واسطه انجام دهد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یادآور شد: پیمانکاران باید صرفاً هزینه کارگزاری یا «اورهد» دریافت کنند و تنها بر کیفیت کار نظارت و ارزیابی داشته باشند، نه اینکه با حقوق و مطالبات نیروی کار درگیر شوند. به طوری که در صورت عدم ارائه کیفیت مطلوب، قرارداد آنها تا مرحله فسخ پیش برود. حق مدیریت قانونی پیمانکاران همان ۲ تا ۳ درصد است، اما طبق گزارشهای خوشبینانه خود دولت هم ، انحراف منابع و سود واقعی پیمانکاران در شرایط فعلی تا ۱۰ درصد و حتی بیشتر از آن برآورد میشود.